بانک مرکزی: فرشاد حیدری معتقد است: کسری بودجه و نبود تعادل درآمدها و هزینه‌ها در بورس باید با همگرایی بیشتر مجلس و دولت حل شود. به گفته وی پیامدهای کسری بودجه و تامین آن به شکلی که به تازگی در بازار سرمایه انجام شد، به یقین بر بازار پول اثر می‌گذارد.
انگاره‌های نادرست
معاون نظارتی بانک مرکزی از 1.4 برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در 10 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبرداده و می‌گوید: متاثر از اقدام بانک مرکزی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر در بخش صنعت از 53 درصد به 63 درصد رسید؛ این رقم در 10 ماهه امسال در بخش صنعت و معدن 81 درصد بود.
اولویت پرداخت تسهیلات
به گفته او سیاست‌گذار پولی تلاش کرده با اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها، یک جریان مستمر نقدینگی را برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو اولویت پرداخت تسهیلات در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.
مسائل قراردادها
او در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخشی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، می‌گوید: قراردادهای پرداخت تسهیلات در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار بررسی و پس از تصویب به بانک ها برای اجرا ابلاغ می‌شود.
حیدری یادآور شد: در کمیسیون فرعی و در شورای پول و اعتبار، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون به نمایندگی بخش‌های خصوصی و تعاونی حضور دارند و منافع این دو بخش در تنظیم قراردادها لحاظ می‌شود. در حالی که بانک‌ها و سپرده‌گذاران، نماینده‌ای در شورای پول و اعتبار ندارند.
کاهش دستوری نرخ به صلاح نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، موافق بالابودن هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نیست ولی کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز به صلاح اقتصاد ملی نیست، گفت: باید با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول و ایجاد ابزارهای تسهیل معاملات و ابزارهای متنوع مالی، هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی را کاهش داد. حیدری همچنین تاکید می‌کند: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید باید حفظ حقوق سپرده گذاران را هم برای حفظ تعادل سایر بازارها در نظر داشته باشد.
بیانیه اتاق بازرگانی
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی ایران در بیانیه 26 بندی راهکارهای خود را برای بازنگری در قراردادهای بین بانک و مشتریان پیشنهاد کردند.
براساس این بیانیه پیشنهاد شده است کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت سه ماه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی را - متناسب با فعالیت‌های اقتصادی- تهیه کنند تا بانک مرکزی آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کند.