به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، پیام الیاس کردی در ارزیابی اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر صنایع بورس اعلام کرد: هرچند بودجه امسال ماهیتی انقباضی دارد، اما در مجموع می‌توان آن را بودجه‌ای به‌نسبت خنثی برای بازار سرمایه ارزیابی کرد؛ زیرا فاکتورهای اصلی اثرگذار بر بورس بدون تغییرات شوک‌آور باقی مانده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ساختار بودجه گفت: افزایش بودجه عمرانی در این لایحه در نظر گرفته نشده که نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه دولت در هزینه‌کرد است، اما در مقابل تمرکز بر پرداخت حقوق و مزایا می‌تواند به حفظ قدرت خرید و ثبات تقاضا در اقتصاد کمک کند.

 به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، نرخ بازده ساده نماد اخزا ۴۰۲ در معاملات امروز چهارشنبه ۳ دی ماه با سررسید ۱۴ شهریور ۱۴۰۷ به رقم بی‌سابقه ۵۲/۷ درصد رسید.
نرخ بازده YTM (نرخ سودی که سرمایه‌گذار در صورت نگهداری اوراق بهادار تا زمان سررسید دریافت خواهد کرد) برای این نماد ۳۸.۸ درصد است.
در حال حاضر آخرین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار برای آبان ماه (تورم ماهانه) ۴۹ درصد و نرخ تورم سالانه آبان ماه نیز بر اساس اعلام بانک مرکزی ۴۱ درصد است.
همچنین نرخ بازده ساده نماد اخزا ۳۰۱ با سررسید ۱۵ شهریور ۱۴۰۶ در معاملات امروز ۴۳.۲ درصد و نرخ بازده YTM آن ۴۳.۲ درصد است.

دنیای بورس: همزمان با رشد قیمت نقره در بازار جهانی، دو روز پیش بورس کالای ایران شاهد آغاز پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره بود که این اقدام شفاف برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این صندوق‌ها با هدف جذب سرمایه‌های مردمی و ارائه یک گزینه سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار به عنوان یک گام مهم در جهت توسعه بازار نقره و ایجاد یک بستر قانونی و  نقره ایجاد شده‌اند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، بررسی اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد بازار سهام که در شهریور سال جاری از نظر بازده نسبت به پایان سال قبل، عملکردی ضعیف‌تر از بازارهای رقیب داشت، در ۳ ماه متوالی اخیر بازده بالاتری نسبت به ارز خارجی ثبت کرده است. این روند موجب کاهش فاصله بازده بازار سهام با بازار طلا نیز شده و جایگاه آن را در میان بازارهای دارایی بهبود بخشیده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، سید فرهنگ حسینی به بررسی اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: این بودجه با افزایش سهم مالیات در منابع درآمدی دولت همراه بوده و از منظر سیاست ارزی، گام مهمی به سمت تک‌نرخی‌سازی برداشته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این بودجه، پرداخت نقدی منابع حاصل از فروش ارز نفتی در بازار دوم به مردم پیش‌بینی شده که در کنار رشد کمتر از انتظار انتشار اوراق بدهی که عمدتاً صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از یک تغییر رویکرد در ساختار بودجه کشور باشد.

دنیای بورس: بازار سرمایه در چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ روزی تاریخی را پشت سر گذاشت و بورس تهران برای نخستین‌بار موفق شد از سقف چهار میلیون واحدی عبور کند. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با جهش ۲.۳۶ درصدی معادل ۹۲ هزار و ۷۸۲ واحد، در سطح چهار میلیون و ۲۸ هزار و ۵۶۰ واحد ایستاد؛ رکوردی که می‌تواند نقطه عطفی در روند میان‌مدت بازار تلقی شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه با استناد به سند بودجه، درباره انتشار اوراق دولتی گفت: «افزایش ۲۵ درصدی اوراق از ۷۵۰ به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان به‌نسبت منطقی و معقولی است و برای بازار سرمایه خطر خاصی ایجاد نمی‌کند.»
عمیدی هم‌چنین به نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: «نرخ ارز در تالار اول ۸۵ هزار تومان و تالار دوم بالای ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که برای شرکت‌هایی که سود خود را با ارز شناسایی می‌کنند، مثبت است.»

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بورس تهران در روزهای اخیر بیش از هر زمان دیگری چشم به تحولات بازار ارز دوخته است؛ جایی که رشد نرخ دلار، به موتور اصلی حرکت شاخص کل تبدیل شده و بخش مهمی از صعودهای اخیر بازار را توضیح می‌دهد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، انتظارات تورمی، پول‌ها را به سمت بورس هدایت کرد. درحالی‌که تورم در حال فاصله گرفتن از نرخ بهره اوراق دولتی است، بورس تهران نیز در مسیر صعودی گام برداشته است. همچنان تب انتظارات تورمی بالاست و حتی با وجود تقویت نرخ بهره، همچنان عامل اصلی رونق بازار سهام، کاهش معنادار نرخ بهره حقیقی است. بازار سهام طی ۱۰سال اخیر نشان داده است که انتظارات تورمی را پیش از آن که در آمار و ارقام گزارش شود، پیشخور می‌کند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. پیام بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان انقباضی بودن جمع منابع بودجه عمومی دولت، افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانه‌های قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال در گزارش دهی و انتشار جداول به‌جای تبصره ها در لایحه دانست. براساس این لایحه میزان جمع منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی ۵.۳درصد افزایش یافته است.