قیمت دلار در کانال 58 هزار تومان حمایت شد اما با این حال سکه عقب نشست. قیمت دلار که از ابتدای سال 1403 نوسان صعودی داشت دقیقا یک ماه پیش سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رساند. بعد از 25 فروردین روند معکوس شد و قیمت دلار با کاهش تقریبا 10 هزار تومانی یا 14 درصدی از سقف دور شد و وارد دامنه 50 هزار تومان شد. تا روز دوشنبه قیمت دلار بر مدار نزول بود اما در روز سه‌شنبه نرخ در کانال 58 هزار تومان حمایت شد. به عقیده گروهی از تحلیلگران قیمت دلار با پنج موج نزول به محدوده‌های استراحت خودش رسیده است.

امروز در حالی حراج ششم سکه مرکز مبادله انجام شد که در این حراج برای اولین بار سکه تمام هم عرضه شد. در 5 حراج قبلی در مجموع 176 هزار و 489 سفارش برای ربع سکه ثبت شد که از این میزان 49 هزار و 899 سکه به فروش رسید که نشان دهنده درصد تخصیص 28 درصدی است. کمترین میانگین قیمت ربع سکه در این پنج حراج 11 میلیون و 548 هزار تومان بود که در حراج اول رخ داد و بیشترین میانگین قیمت هم در حراج سوم و به قیمت 12 میلیون و 800 هزار تومان به ثبت رسید.

بازار ارز که دچار نوسان رفت و برگشتی در مرز کانال 54 و 55 هزار تومان بود در انتهای هفته گذشته با نوسان از سقف مثلث خارج شد. با این حال گروهی از تحلیل‌گران این نوسان در نرخ دلار را رکب می‌دانستند و معتقد بودند قیمت بالای دلار پشتوانه‌ای ندارد. به عقیده تحلیل‌گران فنی، عدد 56 هزار و 500 تومان مرز مهمی است که اگر قیمت دلار بالای آن تثبیت روزانه دهد راه کاهش سخت می‌شود.

بازار سرمایه آرام و بیصدا حمایت محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی را از دست داده و به پایین این محدوده نفوذ کرده‌ است. کاهش ارزش معاملات خرد بازار سرمایه نیز مورد مهمی است که قابل چشم پوشی نیست، میزان ارزش معاملات خرد در روز قبل در محدوده سه هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان بود که پایین‌ترین سطح ارزش معاملات خرد از دهه اول آبان سال جاری است.

در سه سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰، دولت اقدام به تخصیص ارز به دو شکل ترجیحی و نیمایی کرد. تخصیص ارزی که باعث توسعه رانت در کشور شد.

اکوایران در پرونده ویژه‌ «روایت سه ساله رانت ارزی» به بررسی این رانت گسترده پرداخته است. علت این که این تحلیل در بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ انجام شده است مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این بازه زمانی بازمیگردد. به طوریکه رانت گسترده‌ای به وسیله این نرخ ارز در جامعه پخش شد.

محمد تقی‌پور: در طول یک سالی که از آغاز به کار مدیریت فعلی بانک مرکزی می‌گذرد فراز و نشیب‌های بسیاری در سیاست‌های پولی و بانکی را شاهد بوده ایم و تصمیمات موثر و بعضا چالش برانگیز متعددی از سوی این نهاد مهم و اثر گذار اتخاذ شده است.

مروری بر حوادث پیش آمده و تصمیمات اخذ شده نشان می‌دهد موارد متعددی وجود دارد که سیاست‌گذار سکوت را بر پاسخگویی مقدم شمرده و در نتیجه با گذشت زمان ارتباط خود با آحاد عمومی و تخصصی اقتصادی را قطع کرده است.

قیمت دلار هرات در انتهای هفته از مرز حبس شده خود خارج شد و از مقاومت خود گذشت. قیمت دلار هرات با عبور از 50 هزار و 300 تومان در روز پنجشنبه تا 50 هزار و 700 تومان بالا رفت و در عبور از این مرز ناکام ماند. در پشت خط جمعه قیمت دلار هرات 50 هزار و 500 تومان شروع به کار کرد و نتوانست مرز 50 هزار و 600 تومان را بشکند و در 50 هزار و 550 تومان به کار خود پایان داد.

قیمت درهم در روز پنجشنبه با گپ مثبت 110 تومانی در 13 هزار و 960 تومان بازگشایی کرد و با افزایش کانال عوض کرد و به 14 هزار و 20 تومان رسید. با این قیمت درهم، دلار 51 هزار و 450 تومان برآورد می‌شود.

«رانت ارزی» یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های اخبار اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. یکی از محورهای اصلی این اخبار، رانتی بود که به واسطه تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی، موسوم به ارز ترجیحی، ایجاد شده بود. این نرخ پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های نفتی به منظور واردات کالا از خارج کشور تعیین شد تا قیمت کالاهای وارداتی در بازار ایران کنترل شود.

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی اصلی‌ترین سازمان پولی هر کشوری به شمار می‌آید و عموما وظیفه اصلی آن کنترل تورم و حفظ ثبات در شرایط اقتصاد کلان است. با توجه به نزدیک شدن به سالگرد انتصاب محمدرضا فرزین به سمت ریاست کل بانک مرکزی، کارنامه ده ماهه عملکرد رئیس کل‌های بانک مرکزی بجز اکبر کمیجانی(به دلیل دوره کوتاه مدت ریاست) در یک دهه گذشته بررسی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد همتی و فرزین در کنترل رشد نقدینگی در مقایسه با سیف و علی‌آبادی بهتر بوده است.

پیمان‌سپاری ارزیْ داد صاحب‌نظران اقتصادی را درآورده است. صاحب‌نظران نسبت به محدودیت‌های پیمان‌سپاری ارزی و بلایی که بر سر میزان صادرات و تولید کشور می‌آورد ابراز نگرانی کرده‌اند.

اثر جدایی پس از یک سال

در آخرین روز آبان ماه سال گذشته بود که کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه و تجارت وزارت صمت جدا شد و به بانک مرکزی انتقال پیدا کرد. پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ دولت وقت در راستای کنترل ورودی و خروجی ارز فعالان اقتصادی، کمیته‌ای به نام کمیته اقدام ارزی در وزارت صمت تشکیل داد.