محمد تقی‌پور: در طول یک سالی که از آغاز به کار مدیریت فعلی بانک مرکزی می‌گذرد فراز و نشیب‌های بسیاری در سیاست‌های پولی و بانکی را شاهد بوده ایم و تصمیمات موثر و بعضا چالش برانگیز متعددی از سوی این نهاد مهم و اثر گذار اتخاذ شده است.
مروری بر حوادث پیش آمده و تصمیمات اخذ شده نشان می‌دهد موارد متعددی وجود دارد که سیاستگذار سکوت را بر پاسخگویی مقدم شمرده و در نتیجه با گذشت زمان ارتباط خود با آحاد عمومی و تخصصی اقتصادی را قطع کرده است.
با توجه به حواشی روزهای اخیر پیرامون بازار شمش طلا، پرسش‌هایی در اذهان مخاطبان ایجاد شده که ذکر آن در ادامه، مطالبه‌ای است در راستای یادآوری این مهم که بازگشت به مسیر پاسخگویی لازمه موفقیت سیاستگذار پولی در اقناع افکار عمومی است:
اول- درباره واردات شمش طلا به منظور رفع تعهد ارزی حواشی متعددی پیش آمد که از سوی متولیان امر بی‌پاسخ ماند.یک بار اعلام می شود 19 تن شمش طلای وارد کشور شده است. به دنبال اعلام این خبر سوالات و ابهاماتی مطرح می شود ولی هیچ پاسخی از سوی بانک مرکزی به سوالات و ابهامات داده نمی شود.
مشخص نیست این طلا در خزانه‌های دولتی است یا بابت رفع تعهد ارزی قاچاق صورت گرفته است، تنها گزاره ای که به نظر می رسید ارتباطی با سوالات ندارد این بود که «راه‌اندازی بازار طلا در مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی است.» هنوز هم بر هیچ کس مشخص نیست که این راهکار چه گرهی از رانت و فساد رفع تعهد ارزی با طلای وارداتی باز خواهد کرد. اگر شایعات درست باشد احتمالا باز هم طلا را می‌خرند و قاچاق می‌کنند و برمی‌گردانند.
بانک مرکزی در مقام بالاترین نهاد سیاست‌گذاری نحوه رفع تعهد ارزی، باید تایید و اعلام کند که 19 تن طلای وارداتی مذکور، طرف تعهد چه کسانی بوده اند، آیا نباید اسامی این عده منتشر شود؟ طلاهای وارداتی در چه مکانی نگه داری می شود؟ با توجه به اینکه این موضوع را راسا بانک مرکزی از ابتدا پیگیری کرده و هیچ مجوز مشابهی با آیین‌نامه بانک مرکزی وجود نداشته، اساساً انگیزه بانک مرکزی از خلق این مدل جدید از رفع تعهد ارزی چه بوده است؟ ارز از کشور خارج شود و طلا به کشور بازگردد چه گرهی از چرخه تجارت کالا در کشور باز می کند؟ و نهایتا و مهم‌تر از همه، آحاد اقتصادی در انتظار تأیید یا رد این مسیر قاچاق طلا هستند و منتظراعلام موضع نهادهای رسمی در خصوص صحت این موضوع هستند.
دوم- پرسش مهم دیگر که حواشی بسیاری در بازار سرمایه نیز ایجاد کرده است قانونی بودن اساس وجود و ماهیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
تنها مستند رسمی که از مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد آگهی تأسیس این مرکز است که تقریباً هر آنچه کارگزاری‌ها و بورس‌ها و نهادهای مالی و بازارگردانان بازار سرمایه ظرفیت قانونی انجام آن را دارند در آگهی تأسیس این مرکز قابل رویت است.
از سویی مطابق مستندات علنی شده اخیر نیز مجوزی به این شرکت از سوی شورای عالی بورس یا سازمان بورس اعطا نشده است.
البته آنچه مسلماً می‌دانیم این است که چنین مجوز مبسوط‌الیدی تاکنون به هیچ نهادی داده نشده است! آیا اخذنشدن مجوز از سازمان بورس شایعه‌ای بیش نیست؟ در همین ماه گذشته انتشار اوراق مرابحه ارزی در این مرکز مطرح شد که سرانجام آن نیز برای همه مبهم ماند. مدیرعامل این مرکز از هماهنگی با شورای عالی و سازمان بورس گفت و این مهم مستنداً تکذیب شده، نهایتاً انتشار این اوراق بر مبنای چه محمل قانونی صورت گرفت؟
سکوت بانک مرکزی در خصوص مغایرت های قانونی تأسیس و فعالیت‌های مرکز مبادله که پیشتر چراغ خاموش بود و اکنون علناً در مقابل بورس‌ها قرار گرفته چه معنایی دارد؟ در پاسخ به بند ث ماده 36 احکام دائمی و همچنین بند یک ماده 49 و مجازات هایی که در آن دیده شده چه مستندات و مجوزهایی وجود دارد؟ آیا مجوز شورای پول و اعتبار برای دور زدن این قانون از نظر حقوقی کفایت می‌کند؟ حوزه عملیات مرکز مبادله در وهله اول حوزه یک تشکل خودانتظام است که در قانون بازار اوراق بهادار، صرفا آن را قابل اعطا به شرکت سهامی عام دانسته و در حوزه بخش خصوصی است، بخش دولتی نمی توانسته و نباید وارد آن شود؟
چه توجیه و نفعی برای بانک مرکزی وجود داشته که اصرار داشته تا این سطح با بازار سرمایه اختلاف و چالش ایجاد کند و فراقانونی عمل کند؟ چه مشکل لاینحلی در اقتصاد و حوزه پولی وجود داشته که بانک مرکزی خود را موظف یه انجام این کار دانسته؟ با چه ترتیباتی کارکنان بانک مرکزی عضو هیات مدیره شدند و چه طور تعاونی کارکنان زیرمجموعه بانک مرکزی سهامدار و ذینفع این مرکز شده است حال آنکه مغایر قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 است؟ آیا سقف کارمزد و سود این شرکت توسط بانک مرکزی قرار است تعیین شود و آیا با ترتیباتی به کارکنان بانک مرکزی می‌رسد؟ آیا این چند جین ابهام که در ذهن مردم و تاثیر پذیران از این نهاد خودساخته انحصاری ایجاد شده نیاز به شفاف سازی و ارائه مستندات از سوی بانک مرکزی ندارد؟
سوم- چه منافعی نصیب اقتصاد ایران از ناحیه راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به دست آمده که اکنون معاملات شمش طلا در بورس کالا به امید راه‌اندازی بازار طلای مرکز مبادله متوقف شده است؟ در آغاز راه‌اندازی این مرکز وعده فروش سکه طلا ، سواپ و مشتقات و آتی ارز داده شد اما هیچ یک تاکنون به سرانجام نرسیده است، حال تا چه زمان باید منتظر ایجاد امکان عرضه خرد شمش طلا در این مرکز باشیم؟ آیا امیدی به راه اندازی مشتقات ارزی که همواره مورد نیاز بازرگانان ایرانی است باید داشته باشیم؟ یا اینکه همچنان مسیر فروش سکه و ارز برای عموم مردم مسیر صرافی‌هایی است که ارزش مجوزهای آن با وجود مرکز مبادله و تصمیمات اخیر بانک مرکزی سر به فلک گذاشته است؟ عرضه عمده سکه به صرافی‌ها با وجود محدود بودن آنها آیا صرفا بستر توزیع رانت دیگری در بازار نیست؟
چهارم- یکی از افتخارات بانک مرکزی در طول یک سال گذشته که بارها از آن سخن رفته کنترل نرخ ارز و مهار نقدینگی و تورم است. آیا نرخ تورم 44 درصدی نرخ هدف سیاستگذار پولی در سال گذشته بوده است؟ آیا تخصیص ارز سهمیه‌ای در سامانه نیما به ارقامی زیر 40 هزارتومان یک دستاورد به حساب می آید یا یک رانت؟
این سیاست چه منافعی را نصیب آحاد جامعه کرده است؟ تخصیص بیش از 5 میلیارد و 400 میلیون دلار ارز با نرخ کمتر از 40 هزار تومان به خودرو و قطعات خودرو که از افتخارات مدیریت جدید شمرده شده است نهایتا آیا منجر شده به اینکه قیمت تمام شده خودروی مونتاژی برای مصرف‌کننده با همین نرخ ارز معادل باشد؟ فشار ناشی از کسری تراز تجاری به ارزش بیش از 12 میلیارد دلار در نتیجه سیاست‌های فعلی آیا منافع عمومی را تقویت کرده یا تضعیف؟ آیا امروز آحاد اقتصادی در کوتاه مدت انتظار جهش ارزی را دارند یا آرامش بازار ارز؟ در همین دوره سیاست‌گذاری اخیر برخی کالاها از نرخ ارز 28500 خارج شده و مجددا سهمیه آن برگشته است. آیا این تغییر مداوم سیاست ناشی از آشفتگی سیاستگذار و ناتوانی در کنترل منابع ارزی است یا منطق اقتصادی خاصی در پشت آن نهفته است؟ آیا فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به چای و شیر خشک و ... از نظر بانک مرکزی قابل دفاع است و تداوم سیاست تثبیت همچنان با این همه نقاط ضعف قرار است همچنان در دستور کار بانک مرکزی باشد؟ با این همه مشکلات ارزی به چه علت بانک مرکزی تصمیم گرفته سیاست رفع تعهد با شمش طلا را توصیه کند، این سیاست چه کمکی به تراز تجاری و تنظیم روابط تجاری و کاهش قیمت‌های داخلی برای مصرف‌کننده کرده است؟
همانطور که بیان شد فاصله گرفتن از آحاد اقتصادی و رویکرد آمرانه و سلبی آفت سیاست‌گذاری است که به ویژه در حوزه پولی و مالی به آن باید دقت شود. بانک مرکزی در اذهان نخبگان متهم به شرکت‌داری،دخالت در بازار سرمایه، وعده‌های محقق نشده و تشدید نااطمینانی است. امروز بهترین زمان برای ورود رئیس کل بانک مرکزی و پاسخ به سوالات مطروحه است، شاید فردا خیلی دیر باشد.