به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بازگشایی بازار سهام پس از حدود ۸۰روز توقف، در شرایطی انجام میشود که مجموعهای از ابزارهای سیاستگذاری و اقدامات حمایتی به صورت همزمان برای مدیریت هیجانات احتمالی و کاهش نوسانات اولیه به اجرا گذاشته شده است. براساس اطلاعیههای رسمی، از روز سهشنبه ۲۹اردیبهشت۱۴۰۵، معاملات سهام و ابزارهای مالی مرتبط از جمله صندوقهای سهامی، مختلط، مشتقه و صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و خصوصی از سر گرفته میشود؛ رویدادی که از آن میتوان بهعنوان یکی از مهمترین نقاط عطف بازار سرمایه در سال جاری یاد کرد. توقف طولانیمدت معاملات، در عمل موجب انباشت سفارشها، شکلگیری عدم قطعیت و افزایش حساسیت نسبت به کشف قیمت در روزهای ابتدایی بازگشایی شده است. در چنین شرایطی، سیاستگذار تلاش کرده است با ترکیب ابزارهای مختلف، از بروز شوکهای قیمتی جلوگیری کرده و فرآیند بازگشایی را بهصورت کنترلشده پیش ببرد. افزایش ساعت معاملات در دو روز نخست، عرضه اوراق تبعی، اصلاح ضرایب اعتباری و بازگشایی همزمان بخشهای مختلف بازار، همگی در همین چارچوب قابل تحلیل هستند.
از زمانبندی معاملات تا مدیریت جریان نقدینگی
یکی از اقدامات اعلامشده برای مدیریت شرایط بازگشایی، افزایش ساعت معاملات در دو روز ابتدایی است. بر اساس تصمیم ناظر بازار، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰اردیبهشت، زمان معاملات سهام و ابزارهای وابسته تا ساعت ۱۳:۳۰ افزایش یافته است. این اقدام در ظاهر یک تغییر فنی ساده به نظر میرسد، اما در عمل نقش مهمی در افزایش عمق بازار و توزیع بهتر سفارشهای خرید و فروش دارد. در شرایطی که بازار پس از توقفی طولانی باز میشود، معمولا حجم قابلتوجهی از سفارشهای انباشتهشده در صفهای خرید و فروش قرار میگیرند. اگر این سفارشها در بازه زمانی محدودتری متمرکز شوند، احتمال بروز نوسانات شدید قیمتی در دقایق ابتدایی افزایش مییابد. افزایش ساعت معاملات به بازار فرصت میدهد تا فرآیند کشف قیمت به شکل تدریجیتر انجام شود و فشار هیجانی در یک بازه کوتاه تخلیه نشود.
در کنار این موضوع، بازگشایی همزمان سهام، صندوقهای سهامی و مختلط، بازار مشتقه و صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی نیز اهمیت مضاعفی دارد. این همزمانی موجب میشود نقدینگی تنها در یک بخش متمرکز نشود و امکان گردش میان ابزارهای مختلف فراهم شود. بهویژه بازار مشتقه میتواند نقش مهمی در تخلیه انتظارات و پوشش ریسک ایفا کند؛ به شرط آنکه عمق و مشارکت کافی در روزهای ابتدایی شکل بگیرد. از سوی دیگر، افزایش ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین معاملات اعتباری نیز بهعنوان یکی دیگر از اقدامات مکمل سیاستگذار اعلام شده است. بر اساس این تصمیم، ضریب یادشده از ۷۵درصد به ۸۰درصد افزایش یافته است. هرچند این تغییر در نگاه نخست محدود به نظر میرسد، اما در عمل به معنای افزایش ظرفیت اعتباردهی کارگزاریها و تقویت قدرت خرید اعتباری در بازار است. چنین اقدامی معمولا با هدف حمایت از سمت تقاضا و جلوگیری از افت شدید ارزش معاملات در دورههای حساس انجام میشود.
تلاش برای تثبیت انتظارات سرمایهگذاران
در کنار ابزارهای معاملاتی و اعتباری، مهمترین اقدام حمایتی در این دوره، عرضه اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هموطن» است. این اوراق توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و با هدف حمایت از سهامداران حقیقی منتشر میشود و در عمل نوعی بیمه برای پرتفوی سرمایهگذاران خرد محسوب میشود. بر اساس ضوابط اعلامشده، تنها اشخاص حقیقی با پرتفوی کمتر از یکمیلیارد تومان در تاریخ ۶ اسفند سال گذشته مشمول این طرح هستند. این محدودیت نشان میدهد سیاستگذار تمرکز خود را بر حمایت از سرمایهگذاران خرد قرار داده و قصد دارد اثرات روانی بازگشایی را در این بخش از بازار کنترل کند. در این سازوکار، سبد پایه شامل سهام قابل معامله در بورس تهران و فرابورس (به جز بازار پایه و بازار توافقی) است و داراییهایی مانند سهام توقیفشده، توثیقشده یا حقتقدم استفاده نشده از محاسبات خارج میشوند. نکته کلیدی در طراحی این ابزار، الزام به نگهداری سبد پایه تا سررسید است. به عبارت دیگر، سرمایهگذار برای بهرهمندی از مزایای این اوراق باید پرتفوی خود را حفظ کند و هرگونه کاهش در تعداد سهام نسبت به سبد پایه میتواند منجر به از بین رفتن اعتبار اوراق شود. این ویژگی در واقع نقش مهمی در کاهش رفتارهای هیجانی فروش در دوره بازگشایی دارد.
نرخ تضمین در این اوراق معادل ۳۰درصد تعیین شده است و در صورتی که بازدهی سبد سهام کمتر از این سطح باشد، مابهالتفاوت آن بهصورت نقدی پرداخت میشود. در مقابل، اگر بازدهی بازار از این سطح فراتر رود، اوراق عملا پرداختی نخواهد داشت. این ساختار نشان میدهد که هدف اصلی ابزار، نه ایجاد سود اضافی، بلکه محدود کردن ریسک نزولی و ایجاد نوعی کف بازدهی برای سرمایهگذاران است. در کنار این ابزار، ثبت امکان خرید تنها یک ورقه از اوراق تبعی برای هر کد معاملاتی نیز نشاندهنده تلاش برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد این ابزار در دست برخی بازیگران است. همچنین الزام کارگزاران به اخذ توافقنامه از مشتریان، نشان میدهد سیاستگذار تلاش دارد چارچوب حقوقی و شفافیت اجرایی این ابزار را نیز تقویت کند. همچنین شنیدهها حاکی از این است که طرح وام بورسی با توثیق سهام، امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۲۰۰میلیون تومان را بدون نیاز به چک و سفته فراهم میکند. در این طرح، سهام سرمایهگذار بهعنوان وثیقه نزد بانک قرار میگیرد و در صورت رعایت شرایط، وام با نرخ حدود ۲۳درصد و بازپرداخت ۲۴ماهه پرداخت خواهد شد. در مجموع، مجموعه اقدامات انجامشده در آستانه بازگشایی بازار سهام را میتوان یک بسته چندلایه برای مدیریت ریسکهای کوتاهمدت و تثبیت انتظارات دانست. افزایش زمان معاملات، اصلاح ضرایب اعتباری و عرضه اوراق تبعی، هرکدام بخشی از پازل مدیریت شرایط پس از توقف طولانی بازار را تشکیل میدهند. با این حال، اثرگذاری نهایی این ابزارها به شدت وابسته به رفتار سرمایهگذاران در روزهای ابتدایی بازگشایی، شرایط نقدینگی و جهتگیری انتظارات کلان اقتصادی خواهد بود؛ عواملی که میتوانند مسیر کوتاهمدت بازار را بهطور قابلتوجهی تحت تاثیر قرار دهند.
صندوقها از لنز آمار
روز گذشته، صندوقهای طلا معاملات را سرخپوش آغاز کردند و در ادامه معاملات، برخی از صندوقهای طلا به بخش سبز تابلوی معاملات رسیدند. باز هم حقیقیها قیمتهای کنونی را به مثابه فرصت خرید تلقی کردند و این صندوقها با ورود پول حقیقیها همراه شدند. به جز یک صندوق، صندوقهای نقره معاملات روز گذشته را با رشد قیمتی پیگیری کردند و این گروه از صندوقها نیز با ورود پول حقیقیها مواجه شدند. درآمد ثابتها نیز هزار و ۵۵۳میلیارد تومان خروج پول حقیقی را تجربه کردند. همچنین صف خرید و ورود پول حقیقیها به صندوقهای املاک و مستغلات نیز در روز گذشته مثل روزهای پیشین ادامهدار بود.
تدابیر سیاستگذار برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازگشایی بازار سهام
۴ تدبیر برای مدیریت بورس
در آستانه بازگشایی بازار سهام، سیاستگذار با ترکیبی از ابزارها از جمله افزایش ساعت معاملات، عرضه اوراق تبعی با هدف بیمه سبد سهام حقیقیها و اصلاح ضرایب اعتباری، تلاش دارد تا از بروز شوکهای قیمتی جلوگیری کرده و فرآیند بازگشایی را بهصورت کنترلشده پیش ببرد.
