پیام جدید از بازارها

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، پیشروی ریسک‌های سیاسی و اقــــتـــصادی، مـــسیر تصمیم‌گیری معامله‌گران را مجددا تغییر داده و جهت‌گیری تازه‌ای به رفتار سرمایه‌گذاران داده است. سرمایه‌گذارانی که تا پیش از این با هدف حفظ اصل سرمایه به سمت ابزارهای کم‌ریسک پناه برده بودند، اکنون با تقویت انتظارات تورمی از اواسط هفته گذشته مسیر خود را تغییر داده‌اند. این در حالی است که تا فروردین و اوایل اردیبهشت‌ماه، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خرد به سمت صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کرده‌اند. از این رو، این ابزارها به‌دلیل بازدهی قابل پیش‌بینی و ریسک پایین، به پناهگاه اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. اما با گذشت زمان و مشخص‌تر شدن ابعاد تورمی اقتصاد، این استراتژی با چالش مواجه شده است. افزایش قیمت کالاها، رشد هزینه‌های زندگی و نشانه‌های تورمی در بازارهای مختلف، این پیام را به سرمایه‌گذاران منتقل کرده که نگهداری دارایی‌های ریالی در بازارهای کم‌ریسک، لزوما به معنای حفظ قدرت خرید نیست. به باور کارشناسان اینک، انتظارات تورمی به‌عنوان یک متغیر کلیدی وارد معادلات سرمایه‌گذاری شده است.
سیگنال تورمی از دلار
رشد نرخ ارز در روزهای اخیر، این انتظارات را تقویت کرده و به‌نوعی سیگنال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به بازارها مخابره کرده است. به‌دنبال این تحولات، بازار طلا نیز با افزایش تقاضا مواجه شده و بخشی از سرمایه‌ها به سمت این دارایی‌ها حرکت کرده‌اند. در واقع، طلا و ارز بار دیگر نقش خود را به‌عنوان ابزار پوشش ریسک تورم ایفا می‌کنند. بنابراین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. از سویی، معاملات صندوق‌های املاک و مستغلات نیز روز گذشته برای نخستین‌بار پس از آغاز جنگ از سر گرفته شدند. شکل‌گیری صف خرید در برخی از این صندوق‌ها، به‌عنوان سیگنالی از تقویت انتظارات تورمی در بازار محسوب می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد حباب قیمتی در بخشی از ETFهای مسکن همچنان در محدوده منفی قرار دارد.
این فاصله میان قیمت تابلو و خالص ارزش دارایی‌ها، عمدتا ناشی از توقف معاملات این صندوق‌ها در دوره جنگ و جا‌ماندن قیمت‌ها از ارزش واقعی دارایی‌های ملکی آنهاست. ارزش‌گذاری دارایی‌های این صندوق‌ها بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و به‌صورت دوره‌ای (هر شش ماه یک‌بار) انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند به تعمیق این شکاف دامن بزند. در همین حال، به‌گفته برخی فعالان بازار مسکن، طی روزهای اخیر و با وجود تداوم نااطمینانی‌های ناشی از جنگ، نشانه‌هایی از افزایش سطح قیمت‌ها در بازار ملک مشاهده می‌شود. اتفاقی که می‌تواند بیانگر بازگشت تدریجی انتظارات تورمی به این بازار باشد. همچنین روز گذشته بیش از ۷همت پول حقیقی وارد صندوق‌های طلا شد و صندوق‌های درآمد ثابت بیش از ۲.۸همت پول حقیقی را از دست دادند.
دید کوتاه‌مدت
زمانی که انتظارات تورمی، افزایش می‌یابد، بازدهی ثابت صندوق‌های درآمد ثابت جذابیت خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌هایی می‌روند که بتواند همگام با تورم حرکت کنند. این تغییر نگاه، به‌ویژه در شرایطی که افق اقتصادی مبهم است با شدت بیشتری بروز پیدا می‌کند. از سویی، تداوم فضای نااطمینانی باعث شده چشم‌انداز زمانی سرمایه‌گذاران نیز کوتاه‌تر شود. بسیاری از فعالان بازار ترجیح می‌دهند به‌جای اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت، با رویکردی کوتاه‌مدت عمل کنند و متناسب با تغییر شرایط، ترکیب دارایی‌های خود را تنظیم کنند. این موضوع به افزایش سرعت چرخش نقدینگی میان بازارها دامن زده است.
کارشناسان می‌گویند، آنچه طی روزهای اخیر در بازارها دیده شده، حاصل دو عامل مهم است. نخست افزایش ریسک و دوم تقویت انتظارات تورمی. این دو عامل باعث شده‌ تا سرمایه‌گذاران از استراتژی‌های محافظه‌کارانه فاصله بگیرند و به سمت دارایی‌هایی حرکت کنند که امکان حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم را فراهم می‌کند. تا زمانی که این انتظارات پابرجا باشد، به‌نظر می‌رسد روند جابه‌جایی سرمایه‌های خرد میان بازارها ادامه داشته باشد و نوسانات قیمتی نیز در سطوح بالاتری تثبیت شود. در توضیح اثر ریسک بر رفتار سرمایه‌گذاران، تجربه جنگ ۱۲روزه و پس از آن یک نمونه روشن و قابل استناد است. در آن مقطع، با افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی، الگوی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به‌سرعت تغییر کرد. در روزهای ابتدایی، اولویت به حفظ دسترسی به دارایی‌های نقد تغییر یافت. به همین دلیل بخشی از سرمایه‌ها موقتا از بازارهای دارایی خارج شدند یا به ابزارهای کم‌ریسک منتقل شد. اما با فروکش‌کردن شوک اولیه و روشن‌تر شدن ابعاد تورمی جنگ، جریان نقدینگی در ماه‌های پس از آن به‌تدریج به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و ارز حرکت کرد و این بازارها وارد فاز صعودی شدند.
همین الگو را می‌توان در ماه‌های اخیر نیز مشاهده کرد. سرمایه‌گذار ایرانی حدود ۱۰ماه درگیر ریسک‌های سیاسی، مذاکرات فرسایشی و عدم قطعیت‌های حاکم بر وضعیت متغیرهای اثرگذار بر روند بازارها بوده است. این سریال نااطمینانی باعث شده انتظارات تورمی در ذهن فعالان اقتصادی تقویت شود. تحلیلگران معتقدند، در چنین شرایطی، دارایی‌هایی که بتوانند ارزش پول را در برابر تورم حفظ کنند، جذاب‌تر می‌شوند. به همین دلیل طلا توانست به‌تدریج جایگاه خود را در سبد سرمایه‌گذاران تقویت کند و در نهایت به صدر جدول بازدهی بازارها در سال ۱۴۰۴ برسد. واقعیت امر آن است که وقتی افق تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود و ریسک‌های سیستماتیک افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذار به‌جای تمرکز بر بازدهی‌های بلندمدت، به‌دنبال حفظ ارزش دارایی می‌رود. ترکیب این رفتار با رشد انتظارات تورمی، همان عاملی است که هم در تجربه جنگ ۱۲روزه و هم در شرایط فعلی، موجب برتری بازارهای غیر مولد نسبت به سایر بازارها شده است.
سرمایه‌گذاری متناسب با ماهیت ریسک
برخی کارشناسان معتقدند الگوهای سنتی سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک کارآیی گذشته را ندارند و دیگر نمی‌توان صرفا با اتکا به تقسیم‌بندی کلاسیک دارایی‌ها، ریسک را مدیریت کرد. افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های پیش‌رو باعث شده است مرز میان دارایی‌ها کمرنگ‌ شود و واکنش آنها به شوک‌های بیرونی به یکدیگر نزدیک شود.
در همین رابطه یک تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی زوایای مختلف پیامدهای ریسک بر استراتژی سرمایه‌گذاران پرداخت و اظهار کرد: در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به‌صورت همزمان‌ بر بازارها سایه انداخته، استراتژی‌ها باید متناسب با ماهیت ریسک طراحی شوند. حجت سرهنگی گفت: در روش‌های مرسوم، سبد سرمایه‌گذاری بر اساس میزان ریسک‌پذیری افراد میان دارایی‌های مختلف توزیع می‌شود. به‌عنوان مثال، برای یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر، سهم بالاتری از پرتفو به سهام و دارایی‌های کالایی اختصاص می‌یابد و وزن درآمد ثابت کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، برای افراد محافظه‌کار، تمرکز بر ابزارهای کم‌ریسک‌تر است. اما این رویکرد یک پیش‌فرض مهم دارد و آن هم رفتار مشابه دارایی‌ها در هر طبقه است. فرضی که در شرایط بحرانی به‌وضوح نقض می‌شود.
او افزود: در واقع، حتی در یک کلاس دارایی مشخص مانند سهام، رفتار نمادها می‌تواند کاملا متفاوت باشد؛ چه برسد به مقایسه میان دارایی‌هایی مانند طلا، سهام و رمزارزها. در دوره‌های پرریسک، ممکن است این دارایی‌ها برخلاف انتظار، همبستگی بالایی پیدا کنند و به‌طور همزمان در یک جهت حرکت کنند. همین موضوع باعث می‌شود تنوع‌بخشی سنتی، کارآیی لازم را در کاهش ریسک از دست بدهد. این کارشناس در ادامه به رویکرد جدید در مدیریت پرتفو اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، «نظریه شخصیت دارایی‌ها» مورد توجه قرار گرفته است. در این چارچوب، به‌جای تمرکز صرف بر نوع دارایی، به رفتار و شخصیت آن توجه می‌شود. به بیان ساده، دارایی‌ها بر اساس ویژگی‌های رفتاری، ترکیب سرمایه‌گذاران و تجربه تاریخی‌شان دسته‌بندی می‌شوند، نه صرفا بر اساس طبقه‌بندی کلاسیک.
به گفته حجت سرهنگی، مزیت اصلی این رویکرد آن است که می‌تواند همبستگی‌های پنهان میان دارایی‌ها را شناسایی کند. همبستگی‌هایی که در شرایط عادی قابل مشاهده نیستند؛ اما در بحران‌ها خود را نشان می‌دهند. برای مثال، ممکن است طلا، برخی سهام کالایی و حتی دارایی‌های دیجیتال، در یک مقطع زمانی شخصیت رفتاری مشابهی پیدا کنند و تحت‌تاثیر یک محرک مشترک (مانند رشد انتظارات تورمی) به‌طور همزمان صعود یا ریزش کنند. او تاکید کرد: در شرایط فعلی که انتظارات تورمی رو به افزایش است و نااطمینانی‌های سیاسی ادامه دارد، سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به دنبال دارایی‌هایی هستند که بتوانند ارزش پول را حفظ کنند. همین موضوع باعث شده است رفتار دارایی‌ها تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شود و مرزهای سنتی میان کلاس‌های دارایی کمرنگ‌تر شود.
این کارشناس افزود: نظریه شخصیت دارایی‌ها بر سه مولفه اصلی استوار است؛ نخست ساختار دارایی که شامل ویژگی‌های حقوقی و اقتصادی آن است، دوم ترکیب بازیگران که رفتار سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهد و سوم مسیر تاریخی یا همان تجربه قیمتی دارایی در مواجهه با شوک‌های مختلف است. ترکیب این سه عامل، شخصیت هر دارایی را تعیین می‌کند و به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا در شرایط مختلف، انتخاب بهتری داشته باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: در فضایی که ریسک‌های سیستماتیک بر بازارها غالب شده و انتظارات تورمی به محرک اصلی رفتار سرمایه‌گذاران تبدیل شده است، استفاده از رویکردهای نوین مانند تحلیل شخصیت دارایی‌ها می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری کمک کند. در غیر این صورت، تکیه صرف بر الگوهای سنتی، نه‌تنها بازدهی مطلوبی به همراه نخواهد داشت، بلکه می‌تواند ریسک زیان را نیز افزایش دهد.