جعفر سبحانی در این گفتگو با اشاره به اختیارات سازمان خصوصیسازی بیان کرد: با وجود صحبتهایی که در خصوص غیرقانونی بودن تصمیم خصوصیسازی بیان میشود، باید گفت سازمان خصوصیسازی از اختیارات قانونی خود در این خصوص استفاده کرده و تمامی موارد در قرارداد بیان شده است.
وی در ادامه گفت: در اولین جلسه هیئت داوری شرکت تاعتماد مبین 2 درخواست خود را مبنی بر کم لم یکن کردن قرارداد یا دستور موقت تقدیم هیئت داروی کرد که مورد اول صریحا رد شد و در حال حاضر قرارداد در حالت دستور موقت قرار دارد.سبحانی در پایان افزود: سازمان خصوصیسازی تابع نظر هیئت داوری است و اگر قرار بر پرداخت اقساط از سوی اعتماد مبین مطرح باشد ما از این امر سرپیچی نمیکنیم.