از سال آينده معافيت مالياتي شركت‌هاي پتروشيمي يكي پس از ديگري تمام مي‌شود. براساس ضوابط جدید منافع شركت‌های پتروشیمی در صادرات است زيرا در اين صورت معافيت مالياتي دارند ولي اگر به داخل محصول بدهند بايد ماليات بپردازند که با اين اوصاف مدیران این عرصه حال به این پرسش رسیده‌اند که پس شركت‌هاي بخش پايين دستي صنعت پتروشيمي باید چه كنند؟
برخی حتی معتقدند این عرصه از سال آينده با بحران مواجه خواهد شد و شركت‌ها البته زير بار اين مسئله نخواهند رفت كه محصول‌ها را به داخل بدهند، مگر اينكه در برنامه ششم توسعه اصلاح‌هایی اعمال شود. به گفته حسن میرافضلی؛ مدیرعامل پتروشیمی جم که با «انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی» صحبت کرده، در قانون برنامه پنجم، خوراك بين مجتمع‌ها معاف از ماليات بود و اگر اين قانون اصلاح نشود، سال آينده بحران بين توليد و مصرف كننده‌هاي پتروشيمي شکل می‌گیرد.
به بیان میرافضلی توليدكننده‌ها دليلي براي فروش خوراك به مصرف كنندگان داخلی نخواهند داشت زيرا فروش داخل ماليات و هزينه به همراه دارد و صادرات این هزینه‌ها را ندارد، بیان کرد: بنابراين سال آينده دليلي براي تامين خوراك مجتمع‌هاي داخلي نخواهيم داشت.
با این اوصاف حال مدیران مجموعه‌های پتروشیمی پيشنهاد می‌کنند قانون حتما اصلاح شود. در برنامه پنجم توسعه اين موضوع ديده شده بود كه در برنامه ششم حذف شد و به نظر در این خصوص بايد متمم اعمال شود و مجلس آن را در دستور کار قرار دهد.
مدیرعامل پتروشیمی جم البته در ادامه گفت‌وگویش تاکید دارد: اگر قانون اصلاح نشود، اختلافات بين شركت‌هاي پتروشيمي آغاز مي‌شود. در این راستا از سال آینده مجموعه‌های پتروشیمی با قيمت ارز مبادله اي، باید FOB منهاي 5 درصد بدهند و از طرفی ماليات هم باید پرداخت شود که اصلا منطقي نيست و اگر قانون اصلاح نشود، صادرات رويكرد توليدكنندگان خواهد بود.
به گفته این مدیر صنعت پتروشیمی نوع نگاه‌ها و نگرش‌ها باید به این حوزه اصلاح شود و تا اين تغییر رویکرد انجام نشود، تحول و شكوفايي در صنعت پتروشيمي حاصل نمی‌شود.
