فشار بانکها بر بانک مرکزی برای کاهش کارمزد تراکنشهای شاپرکی تازگی ندارد و در سالهای اخیر بانکها بارها نسبت به بالا بودن هزینه رسوب پول ناشی از تراکنشهای شاپرکی در سیستم بانکی اعتراض داشتهاند. بر این اساس ریسک کاهش کارمزد برای شرکتهای PSP به فضای کنونی مرتبط نمیشود. بانکها به هزینههای بالای رسوب در سیستم بانکی در سالهای اخیر اشاره کرده و این بخش از فعالیت خود را زیانده عنوان کردهاند. بانکها به دنبال جذب نقدینگی از راههای مختلف هستند. در سالهای اخیر نقش رسوب پول از تراکنشهای شاپرکی به تدریج پررنگتر از قبل شد و بانکها از این محل به عنوان جایگزینی برای جذب پول استفاده کردند. در زمانیکه نرخ جذب سپرده بسیار بالا بود گردشهای بالای مالی، برای بانکها ایجاد انگیزه میکرد. در آن زمان نیز بانکها نسبت به بالا بودن هزینه جذب پول ناشی از تراکنشهای مالی شاپرکی اعتراض داشتند. در شرایط کنونی به نظر میرسد کاهش نرخ سود بانکی مزید بر علت شده تا بانک مرکزی به درخواست بانکها تن داده و به دنبال اصلاح نظام کارمزد تراکنشها باشد.
گمانهزنیهای بسیاری در این خصوص به گوش میرسد. یکی از مسیرهای محتمل میتواند کاهش کارمزد تراکنش به خصوص در مبالغ کم باشد. در سالهای اخیر مواردی مانند اخذ بخشی از کارمزد تراکنش از فروشنده یا خریدار کالا (طرفین استفاده کننده از دستگاه پوز) مطرح شد با این حال این موضوع با مخالفت بانک مرکزی همراه شد. در شرایط کنونی باید در انتظار تصمیم نهایی بانک مرکزی بود.
تا مشخص نشدن جزئیات نظام جدید کارمزد نمیتوان اظهار نظر دقیقی در این خصوص داشت اما با نگاهی اجمالی به این شرکتها مشخص میشود که بیشترین ضربه را از این موضوع احتمالا به شرکتهایی وارد میشود که عمده درآمد آنها از بخش کارمزدهای تراکنش شاپرکی تامین میشود. شاید در این خصوص این موضوع مطرح شود که تمامی شرکتهای PSP از این محل کسب درآمد میکنند. در این میان باید به این نکته توجه کرد که بخش عمده درآمدی شرکتهای حوزه پرداخت الکترونیک از این محل تامین میشود اما فعالیتهای کارمزدی مانند پرداخت قبوض، کارت به کارت (در سیستم موبایل) و مهمتر از همه فروش شارژ احتمالا از کاهش کارمزد شاپرکی اثر محسوس نپذیرند.
در خصوص فروش شارژ باید توجه داشت که بخشی از درآمد که از قرارداد با شرکتهای مخابراتی تامین میشود چندان با مشکل مواجه نمیشود اما در بخش بانکی احتمالا شاهد اثر منفی این موضوع بر این شرکتها باشیم. در ادامه به صورت خلاصه اثر احتمالی بر این شرکتها بررسی میشود. باید توجه داشت که همچنان ماهیت رشد سودآوری این شرکتها بر اساس تحلیلهای قبلی «دنیای بورس» و بر اساس میزان رشد حجم نقدینگی در کشور پابرجاست در این شرایط تنها کاهش کارمزدها میتواند میزان رشد احتمالی سودآوری از این محل را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
سرنوشت بهپرداخت ملت
بهپرداخت ملت به عنوان بزرگترین شرکت حوزه پرداخت الکترونیک فعال است. عمده درآمد این شرکت از محل کارمزد تراکنش شاپرکی تامین میشود. در سال جاری بخشی از تمرکز این شرکت به حوزه فروش پین و شارژ متمرکز شده است. در این شرایط احتمالا حاشیه سود این بخش درآمد شرکت از حدود 3 درصد در شرایط کنونی به 2 درصد نزدیک شود. در بخش کارمزدهای شاپرکی نیز باید در انتظار بخشنامه بانک مرکزی بود. کاهش کف و سقف کارمزدها (در شرایط کنونی حداقل کارمزد 50 و حداکثر آن250 تومان است) میتواند برای تمامی شرکتهای PSP اثر منفی محسوسی داشته باشد. در صورتیکه بانک مرکزی به دنبال کاهش هزینه رسوب پول بانکها باشد در نتیجه احتمالا هزینه تراکنشها با مبالغ کم را تا حد امکان کاهش دهد. در نتیجه احتمالا شرکتهایی مانند کارت اعتباری کیش، پرداخت و همچنین شرکت غیربورسی سداد ضربه کمتری را در سودآوری از این ناحیه تجربه کنند.
USSD به کمک «آپ» آمد؟
اثر این بخشنامه بر آسانپرداخت میتواند متفاوت از بهپرداخت باشد. در این خصوص باید به تفاوتهای بنیادی در این دو شرکت اشاره کرد. نخست اینکه میانگین مبالغ تراکنش در آسانپرداخت در دستگاههای پوز حدود 40 درصد از بهپرداخت کمتر است. در حالیکه همچنان بخشنامه بانک مرکزی از جزئیات جدید کارمزدی تراکنشهای شاپرکی منتشر نشده است اما بار دیگر بر این موضوع تاکید میشود اگر هزینه رسوب پول برای مبالغ مختلف تراکنش از حالت متوازن یک درصد برای تمامی مبالغ تراکنش خارج شود (کاهش کارمزد برای مبالغ کمتر) در نتیجه «آپ» از این محل با افت بیشتر درآمدی مواجه میشود.
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمد آسان پرداخت به فروش پین اختصاص دارد. در این شرایط درآمد حاصلشده از بخش USSD که در سالهای گذشته تا 70 درصد از فروش پین بوده همچنان برای آسانپرداخت مفید است. البته در این خصوص باید در انتظار راهاندازی شبکه پیوند بود که به نظر میرسد از این محل نیز صدمهای به این بخش درآمدی وارد نشود. از سوی دیگر حاشیه سود ناشی از فروش پین در سیستم شاپرکی احتمالا کاهش خواهد یافت. باید در نظر داشت بخش موبایلی و فرآیندهای کارمزدی نیز بخش مهمی از درآمدهای «آپ» را به خود اختصاص میدهند.
نگاهی به «رکیش» و «رتاپ»
میانگین مبالغ تراکنش «رتاپ» تقریبا مشابه با «آپ» است در نتیجه سناریوهای پیشین برای آسانپرداخت برای تجارت الکترونیک پارسیان نیز صدق میکند. فارغ از فعالیتهای جدید فروش شارژ سهم چندانی از درآمدهای «رتاپ» و به خصوص «رکیش» در سالهای اخیر نداشته است.
«رکیش» وضعیت متفاوتی با «رتاپ» داشته و میانگین مبلغ هر تراکنش کارت اعتباری ایرانکیش بیش از 2 برابر تجارت الکترونیک پارسیان است. در این شرایط بار دیگر دستورالعمل بانک مرکزی تعیینکننده خواهد بود. کاهش یکسان کف و سقف کامزدهای تراکنشی اثر منفی محسوسی را بر شرکتهای پرداخت خواهد داشت در این شرایط «رکیش» بیش از دیگران در تحقق سودآوری با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر سناریو انتظاری «دنیای بورس» در خصوص توزیع منطقی کارمزدهای تراکنش تحقق یابد «رکیش» میتواند تاثیر منفی به مراتب کمتری را بپذیرد. انتظارات بر این موضوع تکیه دارد که با توجه به اعتراض بانکها در خصوص هزینه بالای رسوب پول ناشی از تراکنشهای شاپرکی، احتمالا تراکنشها با مبالغ کمتر با افت بیشتر کارمزد مواجه شوند و از سوی دیگر احتمال عدم تغییر کارمزد در تراکنشهای با مبالغ بالا وجود دارد.