عمده وقت مجمع حدود 3.5 ساعت هپکو به دلگرمی دادن سهامدار جدید این شرکت به سهامداران خرد سپری شد. در حالیکه 60.7 درصد از سهام «تپکو» به شرکت هیدرو اطلس اختصاص دارد درصد حاضران در مجمع کمتر از 64 درصد بود که به حضور اندک سهامداران در این مجمع اشاره داشت. با این حال پر بودن سالن برگزاری این مجمع با وجود درصد کم حاضران تعداد بالای سهامداران خرد را در این شرکت مشخص میکرد. تمامی حضار این مجمع در انتظار شنیدن اخبار مثبت از زبان خریدار جدید این شرکت بودند. در حالیکه بلوک مدیریتی هپکو برای مدت طولانی از سوی خصوصیسازی روی میز عرضه گذاشته شده بود اما مشکلات زیاد این شرکت و همچنین شرایط فروش باعث شد که این بلوک برای متقاضیان جذاب نباشد. با این حال پس از کش و قوسهای فراوان و با جذاب شدن شرایط خرید از میان خریدارهای موجود بلوک یکی از بزرگترین شرکتهای ساخت تجهیزات سنگین منطقه به هیدرو اطلس رسید. در گزارشهای پیشین «دنیای بورس» به آنچه بر هپکو از زمان واگذاری سهام آن توسط سازمان خصوصیسازی در سال 85 به واگنسازی کوثر گذشته تا تلاش سازمان خصوصیسازی برای واگذاری دوباره بلوک هپکو اشاره شد. پس از طی شدن این مسیر پرتلاطم در مالکیت «تپکو» باید در انتظار برنامههای هیدرو اطلس برای نجات هپکو از وضعیت بحرانی کنونی بود.
خلاصهای از وضعیت بحرانی هپکو
شرکت هپکو با زیان انباشته نزدیک به 450 میلیارد تومانی و بدهیهای معوق بانکی نزدیک به 540 میلیارد تومانی با مشکلات زیادی در شرایط کنونی مواجه است. این شرکت برای مدتهای طولانی مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و باید با برگزاری مجمع فوقالعاده در خصوص ادامه کار شرکت تصمیمگیری شود. حقوق معوق کارکنان که به گفته اسدالله احمدپور در شرایط کنونی بخشی از حقوق کارکنان شارژ شده و آماده است، از دیگر مشکلات بنیادی این شرکت است. علاوه بر مشکلات مالی سنگینی که هپکو با آن دست و پنجه نرم میکند وضعیت تولید و فروش محصولات این شرکت نیز در سالهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است.
به گفته لطفالله سعیدی مدیرعامل سابق این شرکت (شنیدهها به تغییر کلی تیم مدیریتی پس از تحولات سهامدار اشاره دارد)، پس از جهش نرخ ارز در سالهای گذشته و همچنین تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشورمان هپکو با مشکلات عدیدهای مواجه شد. در حالیکه رکود در صنایع داخلی تقاضا برای ماشینآلات سنگین کشاورزی و راهسازی را کاهش داد مشکلات شدید مالی، افزایش نرخ خرید مواد اولیه و همچنین عدم امکان ایجاد اعتبارات اسنادی و ادامه همکاری با شرکای خارجی همه دست به دست هم دادند تا شرکت هپکو زمینگیر شود. برای درک مشکلات قابل توجه در بخش تولید و فروش شرکت میتوان به نمودار تولید و فروش محصولات این شرکت در گزارشهای فعالیت هیئت مدیره مراجعه کرد. در حالیکه حدود ده سال قبل میزان فروش این شرکت به بیش از هزار دستگاه از انواع ماشینآلات میرسید در سالهای اخیر میزان فروش شرکت به کمتر از 300 دستگاه محدود شده است.
پس از واگذاری سهام به هیدرو اطلس و بر اساس آنچه در مجمع این شرکت عنوان شد: برنامههای زیادی برای خروج از بحران هپکو در نظر گرفته شده است. از احتمال افزایش سرمایه سنگین به منظور خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، توافق با بانکهای طلبکار برای اقساط بدهیها و نحوه پرداخت آن، ورود سرمایههای خارجی و بستن قراردادهای فروش محصولات از مواردی بود که توسط اسدالله احمدپور مطرح شد.
برنامههای جذاب در مسیر پر پیچ و خم
یکی از برنامههای جذاب عنوانشده در این مجمع انعقاد قرارداد فروش 3000 دستگاه انواع ماشینآلات سنگین تولیدی هپکو به وزارتخانههای مختلف بود. همانطور که عنوان شد «تپکو» در سالهای اخیر با مشکل شدید در بخش فروش محصولات مواجه بود. بر این اساس این موضوع میتواند محرکی در روند عملیاتی این شرکت باشد. با این حال نکتهای که باید به آن توجه داشت طرف مقابل این قرارداد دولت بوده و در حالیکه دولت بدهکاریهای قابل توجهی به بنگاههای اقتصادی و پیمانکاران دارد در صورت اجرایی شدن این قرارداد نیز احتمالا طولانی بودن دوره وصول نقدینگی حاصل از فروش محصولات از مشکلاتی است که مدیران جدید هپکو با آن مواجه خواهند شد.
از جمله مهمترین برنامههای این شرکت که باید در انتظار انتشار آن روی «کدال» بود تفاهمنامه با بانکهای طلبکار مانند بانک تجارت برای تقسیط بدهیها است. بانک تجارت طلبکار عمده شرکت هپکو بوده و میزان مطالبات این بانک از شرکت هپکو تا پایان سال به بیش از 370 میلیارد تومان رسیده است. در این طرح به گفته مدیرعامل امکان ساماندهی بدهیها با طرفهای بانکی طی دو سال وجود دارد بنا شده که بانکها در نقش تامینکننده اعتبار برای ورود قطعات وارداتی در این قرارداد حضور یابند (عمده قطعات نیرومحرکه ماشینآلات وارداتی است) و پس از تولید و فروش محصول بدهی بانکها از این محل تسویه شود. گرچه این برنامه در نگاه اول جذاب به نظر میرسد اما باید به این نکته توجه شود که در صورت اجرایی شدن قرارداد و همچنین فروش محصولات به دولت احتمالا دوره وصول نقدینگی حاصل از فروش طولانی شود. در شرایطی که هماکنون نیز بانکها از طلبکاران دولت هستند باید دید این برنامه پاسخگو گره بانکی «تپکو» خواهد بود یا خیر.
نکتهای که ابراهیمی از تیم مالی هیدرو اطلس به عنوان چالشهای پیش رو «تپکو» مطرح کرد: بدهیها و مطالبات بسیاری بود که در سالهای اخیر بر دوش شرکت هپکو قرار گرفته و اثرات احتمالی آنها در صورتهای مالی دیده نشده است. به گفته ابراهیمی پیش از آغاز کارهای روزمره و شروع عملیات اجرایی در تولید باید به فکر رفع این مشکلات بود.
از دیگر برنامههای «تپکو» استفاده از سرمایههای خارجی، بازگشایی خط اعتباری 8 میلیون یورویی و امکان افزایش سقف اعتبارات، ایجاد اعتبار اسنادی از طریق بانک EIH آلمان، همکاری با شرکت اطلس آلمان، حضور در فعالیتهای بندری و دریایی در همکاری با شرکت کامال و همچنین تفاهمنامه با سازمان بنادر و کشتیرانی ایران بود.
وعده راهاندازی مس طارم تا شهریور
یکی از شرکتهای زیرمجموعه «تپکو» مس طارم نام دارد. در مجمع سال گذشته مدیرعامل مس طارم وعده راهاندزای این پروژه را برای سال 95 به سهامداران هپکو داد. با این حال این پروژه همچنان به بهرهبرداری نرسیده و این موضوع اعتراض سهامداران را به دنبال داشت. کارخانه مس طارم ظرفیت تولید 10 هزار تن کاتد را خواهد داشت. در این میان احمدپور رئیس مجمع به پرداختهای بیرویه هپکو و زیرمجموعهها به این شرکت اعتراض کرد. به گفته وی در صورتیکه پرداختها مبنا قرار گیرد در شرایط کنونی درصد مالکیت «تپکو» در مس طارم بیش از 50 درصد است. بر اساس وعدههای ارائهشده در مجمع هپکو، مس طارم تا شهریور سال جاری راهاندازی میشود که میتواند با قرار گرفتن در مسیر تولید در شرایط کنونی هپکو بسیار مفید واقع شود.
همانطور که اشاره شد برنامهها بار دیگر امید را به سهامداران حاضر در مجمع این شرکت بازگرداند. در این میان باید توجه داشت که مهمترین موضوع در شرایط کنونی بررسی احتمالات موجود در خصوص اجرایی بودن این برنامهها و همچنین ارزیابی اثرات مفید آن برای هپکو است. در سالهای گذشته مشکلات بسیاری گریبانگیر هپکو بوده و گرچه سهامدار جدید بسیار به حل این مشکلات خوشبین است اما تا مشاهده اثرات واقعی از برنامههای اعلامشده نمیتوان در خصوص آینده این شرکت اظهار نظر کرد.