سکانس مبهم بازارها

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، سردرگمی حاکم بر بازارها فضای تصمیم‌گیری را برای فـــعــالان اقتــصادی و سرمایه‌گذاران پیچیده کرده است. افزایش نااطمینانی نسبت به متغیرهای سیاسی و اقتصادی باعث شده چشم‌انداز کوتاه‌مدت پیش‌روی بازارها شفاف نباشد و رفتارهای احتیاطی در معاملات تقویت شود. به همین دلیل روزهای آینده می‌تواند برای مسیر سرمایه‌گذاری و روند بازارها سرنوشت‌ساز باشد. هرگونه تغییر در شرایط کلان یا سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی قادر است جهت انتظارات را به‌سرعت تغییر دهد. از این رو، فعالان اقتصادی با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر در حال رصد تحولات هستند تا تصمیم‌های خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند.
سیگنال‌های جدید
با افزایش دوباره ریسک‌های سیاسی و پررنگ شدن احتمال تشدید درگیری‌ها، فضای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران مجددا مبهم شده است. این ابهام در حالی طی روزهای اخیر تشدید شده که تجربه توقف دو ماهه معاملات در بازار سهام نیز به نگرانی‌ها دامن زده و سناریوی بسته‌شدن دوباره بازارها را به یک ریسک جدی تبدیل کرده است. از این رو، فعالان اقتصادی علاوه بر مواجهه با نوسانات قیمتی، به‌دلیل بسته‌بودن بورس و توقف معاملات بازار سرمایه، با محدودیت در دسترسی به دارایی‌های خود نیز مواجه شده‌اند. بنابراین این وضعیت به‌طور طبیعی به تغییرات جدی در رویکردهای سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. بررسی دیدگاه کارشناسان نشان می‌دهد، در این مقطع، اولویت اصلی فعلان بازارها از کسب بازدهی به سمت مدیریت ریسک و حفظ سرمایه تغییر کرده است. 
در همین راستا، مهم‌ترین استراتژی که از سوی سرمایه‌گذاران اتخاذ خواهد شد، افزایش سهم دارایی‌های نقد یا حرکت به سمت ابزارهایی با نقدشوندگی بالاست. از نگاه تحلیلگران، در شرایطی که احتمال اعمال محدودیت‌های معاملاتی یا توقف معاملات بازار وجود دارد، دسترسی سریع به دارایی نقد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل ریسک ایفا کند.  به عبارتی، سرمایه‌های نقد، نوعی سپر حفاظتی در برابر شوک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر محسوب می‌شود. در کنار این موضوع، کارشناسان، کاهش تمرکز سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کنند. تمرکز بالا بر یک بازار به‌ویژه بازاری که در معرض ریسک تعطیلی قرار دارد، می‌تواند آسیب‌پذیری سرمایه‌گذار را افزایش دهد. 
از این رو، حتی در شرایط فعلی که گزینه‌های سرمایه‌گذاری محدودتر شده، تلاش برای توزیع نسبی دارایی‌ها میان بازارها یا ابزارهای مختلف، به‌عنوان یکی از اصول مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفته است. از سویی، رفتارهای هیجانی به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی در چنین وضعیتی مطرح می‌شود. همزمان با افزایش اخبار ضدونقیض و شایعات، احتمال تصمیم‌گیری‌های عجولانه نیز بالا می‌رود. کارشناسان هشدار می‌دهند که فروش‌های شتاب‌زده ناشی از ترس یا ورودهای هیجانی به امید کسب سود، می‌تواند زیان‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، حتی در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری باید بر پایه تحلیل و با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف انجام شود، نه واکنش به اخبار لحظه‌ای و سناریوهای بدبینانه.
در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به وضیعت مبهم سیاسی کشور، معتقد است که رفتار سرمایه‌گذاران در این شرایط بسیار تعیین‌کننده ‌است و به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اتفاقات در سمت و سوی بازارها مطرح است.  به این ترتیب تا زمانی که نشانه‌های روشنی از تثبیت شرایط اعم از کاهش تنش‌های سیاسی یا شفاف‌تر شدن سیاست‌های اقتصادی مخابره نشود، بهتر است از تغییرات اساسی در سبد سرمایه‌گذاری خودداری شود. البته این تعلل به معنای انفعال نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید به‌طور مستمر تحولات را رصد کند و برای سناریوهای مختلف، آمادگی لازم را داشته باشد. از سویی، بسیاری از فعالان بازارها در دوره‌های عادی، ممکن است بیش از ظرفیت واقعی خود درگیر ریسک شوند، اما در شرایط بحرانی، این موضوع به‌سرعت آشکار می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های محتاطانه و تنظیم سبد دارایی‌ها متناسب با میزان ریسک‌پذیری، می‌تواند هم از فشار روانی بکاهد و هم جلوی زیان‌های سنگین را بگیرد.
افق نامعلوم بازارها
در شرایطی که فعالان بازارها با ریسک‌های سیاسی و عدم قطعیت‌های حاکم بر وضعیت متغیرهای اقتصادی مواجه هستند، مسیر آینده پارامترهایی مانند تورم، رشد نقدینگی و ارزش پول ملی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازارها تبدیل شده است.  در این میان، برخی کارشناسان معتقدند نشانه‌های فعلی از شکل‌گیری یک فشار انباشته حکایت دارد که می‌تواند در ماه‌های آینده به‌صورت جهش در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز بروز پیدا کند.
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازارهای مالی، درباره مسیر پیش‌روی شاخص‌های کلان اقتصادی گفت: وضعیت اقتصادی را می‌توان در قالب سنجش شاخص‌هایی مانند تورم، نرخ رشد نقدینگی و در نهایت میزان کاهش ارزش پول ملی ارزیابی کرد و پرسش اصلی این است که این متغیرها در آینده چه مسیری را طی خواهند کرد؟ اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، باید به موضوع کشش قیمتی و توان اقتصادی خانوارها نیز توجه کنیم. با توجه به اینکه این موضوع در سرمایه‌گذاری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد به نظر ‌می‌رسد، در حال حاضر، بخشی از جامعه در تامین هزینه‌های خود با محدودیت مواجه شدند و در چنین شرایطی، اقلام خوراکی و کالاهای اساسی عملا از منطق کشش قیمتی خارج می‌شوند؛ به این معنا که خانوارها ناگزیرند این کالاها را در هر سطح قیمتی تامین کنند و اولویت با تامین نیازهای ضروری است.
او افزود: در عین حال، حجم نقدینگی که برآورد می‌شود به بیش از ۱۴هزار همت رسیده، در کنار خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ، تعطیلی‌ها، کاهش توان تولید و محدودیت‌های وارداتی به‌ویژه در ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس و مشخصا امارات متحده عربی مجموعه عواملی را شکل داده که به نظر می‌رسد به‌تدریج فشار تورمی را تشدید خواهد کرد.  این روند از هم‌اکنون در قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی قابل مشاهده است و به مرور در سایر بخش‌ها نیز خود را نشان خواهد داد.
این کارشناس ادامه داد: اگرچه تورم به‌عنوان نمود کاهش ارزش پول ملی شناخته می‌شود، اما در حال حاضر این کاهش به‌طور کامل در نرخ ارز منعکس نشده و به نوعی می‌توان آن را به فنری فشرده تشبیه کرد. به اعتقاد او، با فرض تداوم شرایط فعلی یعنی وضعیتی که سایه جنگ بر اقتصاد وجود دارد؛ اما به مرحله بحران حاد و تعیین‌کننده نرسیده است؛ این فنر می‌تواند حتی در ابتدای تابستان سال ۱۴۰۵، خود را به‌صورت محسوس در بازار ارز نشان دهد. به همین دلیل وضعیت بازارها و سرمایه‌گذاری وارد شرایط پیچیده‌ای خواهد شد فردین آقابزرگی تصریح کرد: تداوم شرایط کنونی ممکن است در نرخ ارز نیز بروز پیدا ‌کند. به بیان دیگر، کاهش ارزش پول ملی ابتدا در بازار کالاهای ضروری نمایان می‌شود و در ادامه به بازار ارز منتقل خواهد شد. بر این اساس، در صورت عدم کاهش تنش‌های نظامی، افزایش قابل‌توجه نرخ ارز دور از انتظار نخواهد بود.
به گفته این کارشناس، اگر شرایط اقتصادی مشابه روند نیمه نخست سال ۱۴۰۴ و با همان ناترازی‌ها ادامه یابد و در عین حال بخشی از منابع مالی دولت به‌دلیل شرایط جنگی صرف هزینه‌های نظامی و لجستیکی شود، این روند تشدید خواهد شد. از این‌رو، مشاهده آثار کامل کاهش ارزش پول ملی در بازار ارز، مشابه آنچه پیش‌تر در کالاهای اساسی رخ داده، چندان دور از ذهن نیست و می‌توان آن را یکی از سناریوهای محتمل در آینده نزدیک دانست. بنابراین، وضعیت سرمایه‌گذاری نیز وارد مرحله‌ای مبهم و پیچیده می‌شود. افزایش نااطمینانی نسبت به متغیرهای کلان، از جمله تورم و نرخ ارز، باعث شده افق تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌تر شود و امکان پیش‌بینی بازدهی کاهش یابد. در نتیجه، بازارها با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بیش از گذشته تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد.
پیشروی احتیاط در بازارها
فردین آقابزرگی با بیان اینکه زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد بالا می‌رود و همزمان ریسک‌های سیاسی نیز پابرجا می‌ماند، بازارها به سمت رفتارهای احتیاطی حرکت می‌کنند، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و افزایش ترجیح نقدشوندگی منجر شود. از سوی دیگر، بسته بودن یا محدود شدن فعالیت برخی بازارها نیز این وضعیت را تشدید کرده و دسترسی به ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند.
به باور این کارشناس، در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران با یک عدم قطعیت دوگانه مواجهند؛ به طوری‌که هم در سطح ارزش دارایی‌ها و هم در سطح امکان جابه‌جایی آنها اختلال وجود دارد. به همین دلیل، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بیش از گذشته به سمت مدیریت ریسک، حفظ نقدینگی و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت سوق پیدا می‌کند. از این‌رو با توجه به اینکه بازارها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که در آن سیگنال‌های قیمتی به‌طور همزمان تحت‌تاثیر عوامل بنیادی و شوک‌های بیرونی قرار دارند، پیش‌بینی‌پذیری وضعیت بازارها به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران بیش از گذشته با عدم قطعیت همراه شده و امکان اتکا به روندهای پایدار گذشته محدودتر شده است. این وضعیت باعث می‌شود ارزیابی ریسک و بازده با دشواری بیشتری انجام شود و بازارها واکنش‌های سریع‌تر و بعضاغیرقابل‌پیش‌بینی‌تری نسبت به اخبار و متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشان دهند.