دنیای بورس: اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری بر داراییهای نامشهود استوار شده است؛ داراییهایی مانند برند، نرمافزار، مالکیت فکری، دانش فنی و پلتفرمهای دیجیتال که نقش اصلی را در خلق ارزش بنگاهها ایفا میکنند. در دهههای اخیر، ساختار ارزشآفرینی بنگاههای اقتصادی نیز بهطور بنیادین دچار تحول شده است؛ بهگونهای که سهم داراییهای فیزیکی و مشهود در ترازنامه بعضی از شرکتها بهتدریج کاهش یافته و در مقابل، داراییهای نامشهود به کانون اصلی خلق ارزش تبدیل شدهاند.
با این حال، بازار سرمایه ایران در حوزه تامین مالی بدهی، بهویژه در انتشار اوراق مرابحه و اجاره، همچنان عمدتاً به داراییهای مشهود و فیزیکی متکی است؛ رویکردی که با واقعیتهای اقتصاد نوین همخوانی ندارد و منجر به محدود شدن دامنه بنگاههای واجد شرایط تامین مالی و کاهش کارایی ابزارهای نوین مالی شده است
داراییهای نامشهود، اگرچه فاقد جسم فیزیکی هستند، اما واجد ویژگیهای اقتصادی مشخصی از جمله قابلیت ایجاد جریانهای نقدی آتی، قابلیت کنترل توسط مالک و امکان انتقال حقوق مالکانه هستند. در بسیاری از صنایع نوین نظیر فناوری اطلاعات، فینتک، داروسازی، رسانه و برندمحور، بخش عمده ارزش شرکتها متکی بر همین داراییهاست. نادیده گرفتن این داراییها در ساختار تامین مالی، بهمعنای ناتوانی بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد دانشبنیان است.
اوراق مرابحه و اجاره بهعنوان ابزارهای مهم تامین مالی اسلامی، در چارچوب فعلی مقررات تنها بر داراییهایی استوارند که ماهیت عینی و فیزیکی دارند. این محدودیت موجب شده بخش قابل توجهی از شرکتهای دانشبنیان، فناوریمحور و خدماتی، عملاً امکان استفاده از این ابزارها را نداشته باشند؛ در حالی که بخش عمده ارزش این شرکتها در داراییهای نامشهود آنها نهفته است.
از منظر فقهی و حقوقی، محدودیتی ذاتی برای استفاده از داراییهای نامشهود بهعنوان مبنای اوراق بدهی اسلامی وجود ندارد و در قوانین ایران بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، داراییهای نامشهودی مانند دانش فنی شرکتهای دانشبنیان و خلاق، گواهی ثبت نرمافزارها، حقوق مالکیت فکری و معنوی از علائم تجاری و نرمافزارها و .... به رسمیت شناخته شده و از جمله داراییهای قابل توثیق بوده و توسط شرکتهای دارای مجوز مربوطه قابلیت ارزشگذاری دارند.
افزودن داراییهای نامشهود به داراییهای مبنای انتشار اوراق مرابحه و اجاره میتواند مسیر تامین مالی را برای طیف گستردهتری از بنگاهها هموار کند، عمق بازار بدهی اسلامی را افزایش دهد و همزمان فشار بر نظام بانکی را کاهش دهد. این اقدام همچنین گامی مهم در جهت همسویی بازار سرمایه با ساختار واقعی اقتصاد و حمایت عملی از اقتصاد دانشبنیان محسوب میشود.
البته تحقق این رویکرد مستلزم تدوین استانداردهای شفاف، سازوکارهای کنترلی مناسب و بازنگری در مقررات موجود، توسط کمیته فقهی سازمان بورس و أوراق بهادار است. با این حال، تردیدی نیست که بدون پذیرش داراییهای نامشهود در ابزارهای نوین مالی، بازار سرمایه ایران در پاسخگویی به نیازهای تامین مالی آینده با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود.
بازار سرمایه ایران برای ایفای نقش مؤثرتر در تامین مالی اقتصاد آینده، ناگزیر از عبور از نگاه سنتی به داراییهای مبناست. اضافه کردن داراییهای نامشهود به داراییهای قابل استفاده در انتشار اوراق مرابحه و اجاره، نهتنها مغایر با مبانی فقهی و حقوقی نیست، بلکه گامی ضروری در راستای توسعه بازار بدهی اسلامی، حمایت از اقتصاد دانشبنیان و افزایش کارایی نظام مالی کشور بهشمار میرود.
گلنوش شهرجردی - کارشناس بازار سرمایه
گذار بازار سرمایه از داراییهای فیزیکی به داراییهای نامشهود
اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری بر داراییهای نامشهودی چون دانش فنی، نرمافزار و مالکیت فکری استوار شده است؛ با این حال، بازار سرمایه ایران در حوزه تأمین مالی بدهی همچنان بر داراییهای فیزیکی تکیه دارد؛ رویکردی که با واقعیتهای اقتصاد دانشبنیان همخوانی ندارد
