اوراق اجاره سهام؛ محصول اجتهاد فقهی بورس

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، نشست مالی اسلامی با موضوع نقد و بررسی مصوبات کمیته تخصصی فقهی در خصوص تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام که توسط مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه نمایندگانی از ۱۲ شرکت تامین سرمایه و همچنین نمایندگانی از کانون کارگزاران بورس حضور داشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، در این نشست تخصصی گفت: پس از حدود یک دهه از اجرای اوراق اجاره مبتنی بر سهام، اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا این ابزار مورد نقد و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای جدید برای بهبود آن ارائه شود.
او با اشاره به این‌که انتشار این اوراق ابتکاری کاملاً ایرانی است، افزود: این سازوکار برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در هیچ کشور دیگری از جمله مالزی، که پیشتاز در حوزه صکوک است، وجود ندارد و حتی استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز چنین مدلی را پیش‌بینی نکرده‌اند. از این منظر می توان گفت این یک نوآوری در سطح بین الملل در حوزه بازارهای سرمایه اسلامی در کشورهای مختلف است و این محصول نتیجه کار فقهی در بورس ایران است و در همایش‌های بین‌المللی مانند پاکستان هم با استقبال روبه‌رو شده است.
مصباحی‌مقدم در تشریح مبانی فقهی قابلیت اجاره سهام توضیح داد: برخلاف دیدگاه حقوق‌دانان که سهام را صرفاً یک حق مالی نسبت به شرکت می‌دانند، فقهای ما سهام را مالکیت مشاع بر دارایی‌های شرکت تلقی می‌کنند. بر این اساس سهام‌دار نسبت به دارایی‌های شرکت مالکیت مشاع دارد و این دارایی، همانند سایر اموال، می‌تواند موضوع معامله، قرض، هبه و اجاره قرار گیرد.
او تأکید کرد: اصولاً تنها دارایی‌هایی قابل اجاره هستند که با بقای اصل مال، امکان استفاده از منافع آن وجود داشته باشد؛ مانند زمین، ساختمان، خودرو، هواپیما و سایر اموال بادوام. بر همین مبنا برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌هایی که دارایی‌هایشان عمدتاً وجوه نقد یا مطالبات است – امکان انتشار اوراق اجاره سهام ندارند.
رئیس کمیته فقهی در ادامه به قاعده حکم‌الاکثر حکم‌الکل» اشاره کرد و گفت: اگر اکثر دارایی‌های یک شرکت قابل اجاره باشد، می‌توان حکم قابلیت اجاره را به کل دارایی شرکت تسری داد. اما اگر اکثر دارایی‌ها فاقد این ویژگی باشد، کل شرکت از شمول این قاعده خارج می‌شود.
به گفته او، پس از بحث‌های مفصل در کمیته فقهی، معیار «۶۰ درصد دارایی قابل اجاره» به عنوان حداقل نصاب عرفی برای احراز غلبه تعیین شد.
او توضیح داد: ۵۱ درصد که توسط برخی از حقوقدانان برای تعیین کنترل شرکت مطرح است، از نگاه عرف برای تحقق اکثریت قانع‌کننده نیست. ۶۰ درصد نصابی که هم عرف می‌پذیرد و هم از نظر فقهی محل مناقشه نیست. البته ممکن است کسی بگوید ۵۸ یا ۵۹ درصد نیز کفایت می‌کند، اما برای رفع هرگونه شبهه فقهی و جلوگیری از اختلاف‌نظر، یک رقم روشن و مطمئن تعیین شد.
مصباحی‌مقدم گفت: این معیار باید هم در زمان انتشار اوراق و هم در طول دوره انتشار حفظ شود و هیئت‌مدیره شرکت باید تعهد بدهد که این نسبت را بر هم نزند، زیرا در غیر این صورت «شبهه فقهی» در صحت اوراق پدید می‌آید.
او با بیان این‌که «در بورس هیچ مقرره خلاف شرعی وجود ندارد»، افزود: این ادعا زمانی ممکن است که احراز کنیم همه ضوابط رعایت می‌شود. دولت، مجلس و شورای نگهبان نیز در مواردی مصوبات کمیته فقهی را مبنا قرار داده‌اند. حتی دفتر مقام معظم رهبری نیز پس از اعلام موافقت با انتشار این اوراق، تأکید کرده که شرکت‌به‌شرکت باید احراز شود که نصاب ۶۰ درصد برقرار است.
مصباحی‌مقدم سپس به موضوع نرخ اجاره در این اوراق پرداخت و گفت: اگر نرخ ثابت ۲۰ درصد برای اجاره سهام همه شرکت‌ها تعیین شود، کار حالت صوری پیدا می‌کند. باید بازدهی واقعی سهام و سود سالانه شرکت‌ها در تعیین نرخ اجاره لحاظ شود. سود سهام جزء نماء سهم است و طبق قاعده فقهی تبعیت نما از اصل، باید در ارزش و منافع اوراق منعکس شود.
او هم‌چنین پیشنهاد کرد دارایی‌های نامشهود مانند «برند» یا «سرقفلی» نیز در صورت اثبات صحت اجاره، در محاسبه دارایی‌های قابل اجاره لحاظ شوند.
به گفته او، این موضوع می‌تواند در کمیته فقهی بررسی و در صورت تأیید به ضوابط اضافه شود.
رئیس کمیته فقهی بورس یادآور شد مصوبات مربوط به اوراق اجاره سهام مختص سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس نیست و «سهام همه شرکت‌ها از منظر فقهی در صورت احراز غلبه دارایی های قابل اجاره می تواند مبنایی برای انتشار اوراق اجاره قرارگیرند.
او درباره انتشار اوراق توسط سهامدار عمده گفت: ضروری است سازوکار اطمینان از غلبه اموال قابل اجاره در طول دوره عمر اوراق اجاره رعایت گردد و در صورتی که بانی بخواهد از این محل تأمین مالی کند ضروری است این مهم رعایت شود.