دنیای بورس: در راستای تعدیل ساختار هزینه‌های معاملاتی و تعادل‌بخشی به درآمدهای نهادهای بازار سرمایه، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در صد و هشتاد و هفتمین جلسه خود، مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۳، مصوبه‌ای با شماره ۱۷/۹۹/۱۸۷ را تصویب کرد. این مصوبه، که در ۹ صفحه همراه با جداول تفصیلی نرخ‌های مصوب و مقایسه‌ای تدوین شده، بر اصلاح سقف نرخ کارمزد معاملات اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (از جمله صندوق‌های سهامی، مختلط و درآمد ثابت) و واحدهای تبعی تمرکز دارد و از تاریخ ابلاغ، الزامی است.
بر اساس جزئیات مصوبه، سقف کارمزد خرید و فروش توسط شرکت بورس، فرابورس، مدیریت فناوری بورس، سپرده‌گذاری مرکزی و کارگزاری‌ها از معاملات اوراق بهادار توسط تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به استثنای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی مشمول مصوبه خرداد ۱۳۹۳) معادل ۷۵ درصد کارمزد معاملات معمول اوراق بهادار در هر معامله تعیین شده است. همچنین، طبق اصلاحیه بند (۲-۵)، سقف کارمزد برای معاملات واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) معادل ۵۰ درصد کارمزد معاملات معمول واحدها در هر معامله وضع گردیده. مقرر شده در معاملات صندوق‌ها (به جز صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی)، صرفاً یک مرحله تخفیف اعمال شود و تخفیف مضاعف محاسبه نگردد؛ در حالی که در معاملات بازارگردانی، تخفیفات اضافی بازارگردانی نیز بر تخفیف بند (۲-۵) افزوده می‌شود. این تغییرات، که در جداول مصوبه (مانند نرخ‌های دریافتی از کارگزاران، ناشران و نهادهای مالی) به تفصیل آمده، با هدف تأمین منابع مالی پایدار نهادهای نظارتی و حفظ تعادل در گردش نقدینگی بازار، بدون تحمیل بار مالی نامتناسب بر سرمایه‌گذاران حقیقی، اعمال شده است.
این مصوبه در حالی که با سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها همسو است، می‌تواند بر جنبه‌های عملیاتی مانند هزینه‌های معاملاتی، نقدشوندگی و توزیع سرمایه‌ها تأثیرگذار باشد. برای واکاوی دقیق‌تر این تغییرات و پیامدهای آن با یک کارشناس بازار سرمایه به گفت و گو پرداختیم.
مصطفی امام دوست، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی اثرات چندگانه افزایش نرخ کارمزد معاملات صندوق‌ها و اوراق بهادار پرداخت. وی با اشاره به محتوای قانون جدید، گفت: این افزایش، هزینه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را به طور مستقیم بالا می‌برد؛ چه صندوق‌ها سهام معامله کنند، چه اوراق بهادار بخرند یا بفروشند، حالا باید کارمزد بیشتری بپردازند.
امام¬دوست افزود: این تغییر، جذابیت کلی صندوق‌ها را کاهش می‌دهد. ما مدتی است که بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در صندوق‌ها تأکید داریم، اما همزمان نرخ کارمزد را افزایش می‌دهیم؛ این دو هدف با یکدیگر همخوانی ندارند.
وی با نگاهی انتقادی به اعتراضات پیشین فعالان بازار، توضیح داد: از مدت‌ها پیش، برخی فعالان حقیقی معترض بودند که چرا نرخ کارمزد سهام بالاتر از صندوق‌هاست و این امر باعث هجوم پول‌ها به سمت صندوق‌ها می‌شود. به نظر من، این تصمیم‌گیری تحت فشار این اعتراضات گرفته شده، اما موضوعیت چندانی ندارد. صندوق‌ها در نهایت سهام می‌خرند؛ پس کارمزد پایین صندوق‌ها، دلیل عدم جذابیت سهام نیست. این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارند، زیرا کارکرد اصلی صندوق‌ها، خرید و فروش سهام است.
امامدوست تأکید کرد: این رویکرد، ایده سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در صندوق‌ها به جای سرمایه‌گذاری مستقیم اشخاص را زیر سؤال می‌برد و اهداف بازار را با تناقض روبرو می‌کند.از سوی دیگر، این افزایش کارمزد، تحرک صندوق‌ها را کاهش می‌دهد؛ هزینه معاملات بالاتر می‌رود و صندوق‌ها تمایل کمتری به معامله خواهند داشت. البته عدد افزایش کوچک است و شاید تأثیر چشمگیری نداشته باشد، اما می‌تواند به کاهش حجم معاملات و گردش پورتفوی صندوق‌ها کمک کند.
در نهایت این کارشناس بازار سرمایه گفت به طور کلی، این تصمیم جالب به نظر نمی‌رسد، زیرا کاملاً در تضاد با اهداف بلندمدت بازار سرمایه قرار دارد.
مصوبه تازه سازمان بورس زیر ذره‌بین؛
افزایش کارمزد صندوق‌ها، پیام متناقض سیاست‌گذار به بازار است
در پی تصویب مصوبه تازه هیئت مدیره سازمان بورس برای اصلاح سقف کارمزد معاملات اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجی از واکنش‌ها در میان کارشناسان بازار شکل گرفته است. بر اساس این مصوبه، کارمزد معاملات صندوق‌ها تا ۷۵ درصد نرخ معمول افزایش یافته؛ تغییری که به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، نه‌تنها هزینه‌های عملیاتی صندوق‌ها را بالا می‌برد بلکه با سیاست تشویق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در تضاد است و می‌تواند از جذابیت و تحرک این نهادهای مالی بکاهد.
