به گزارش اکوایران، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرده اقتصاد جهانی با ریسک‌های رو به رشدی روبه‌روست؛ از تنش‌های تجاری گرفته تا جنگ و مشکلات بدهی که می‌توانند مقاومت خارق‌العاده آن در سال‌های گذشته را به خطر بیندازد.
به نوشته بلومبرگ، تنها چند هفته مانده تا ورود رسمی دونالد ترامپ به کاخ سفید در ماه ژانویه، این سازمان مستقر در پاریس که باشگاه اقتصادهای ثروتمند جهان محسوب می‌شود، تجربه اخیر سراسر جهان در رشد پایدار و کاهش تورم را مورد تحسین قرار داد و در عین حال، نسبت به خطرات قابل توجهی که در افق دیده می‌شوند، هشدارهایی صادر کرد.
آلوارو پِریرا، اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، در گزارشی که براساس آن اقتصاد جهان در دو سال آینده و در هر سال 3.3 درصد رشد می‌کند، نوشت: «به شکل کلی، عملکرد مطلوب است اما در مناطق و کشورهای مختلف، تفاوت‌های قابل توجهی دیده می‌شود، اما این عملکرد با ریسک‌های نزولی مهم و عدم قطعیت‌ها محاصره شده است.»
او افزود: «ریسک‌های رو به رشدی در ارتباط با تنش‌های سیاسی فزاینده، حمایت‌گرایی، تشدید احتمالی مناقشات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های مالی چالش‌برانگیز وجود دارد.»
این گزارش نخستین ارزیابی یک موسسه اقتصادی بین‌المللی بزرگ درباره رشد جهانی به‌دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 5 نوامبر آمریکا به حساب می‌آید.
با وجود تأثیر احتمالی رئیس‌جمهور آینده آمریکا بر امور جهانی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حتی یک بار هم نام ترامپ را در گزارش 267 صفحه‌ای خود نیاورده و این موضوع را تنها به اظهارنظر درباره ریسک‌های ناشی از تعرفه‌های احتمالی محدود کرده است.
پریرا هشدار داد تنش‌های تجاری فزاینده و اقدامات بیشتر به‌سوی حمایت‌گرایی ممکن است زنجیره‌های تأمین را دچار اختلال کند، قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش دهد و به‌شکل منفی بر رشد تأثیر بگذارد.
او همچنین اعلام کرد: «به‌طور مشابه، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و مناقشات، ریسک اختلال در بازارهای انرژی و تجاری را به همراه دارد و به‌شکل بالقوه می‌تواند محرک رشد قیمت حامل‌های انرژی شود.»
این اظهارات به برجسته‌سازی این موضوع می‌پردازد که تصمیمات سیاست‌مداران و بانک‌های مرکزی در زمان حاضر تا چه اندازه اهمیت دارد و می‌تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد.
اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی همچنین اعلام کرده است: «در شرایط پیچیده فعلی، سیاست یک نقش کلیدی برای مدیریت ریسک‌ها و آزادسازی چشم‌اندازی با رشد قوی‌تر، مقاوم و پایدار ایفا می‌کند. این نیازمند اقدام هماهنگ درباره سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری است.»
در حالیکه نسخه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای بانک‌های مرکزی اقتصادهای برتر جهان همچنان ادامه کاهش نرخ‌های بهره است، مقامات این سازمان یک سرعت محتاطانه در کاهش نرخ‌های بهره را پیشنهاد می‌دهند تا از هر گونه اختلال در انتظارات تورمی یا بازارهای مالی جلوگیری شود.
در همین حال، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرده است دولت‌ها باید فرصت مناسب فعلی را غنیمت بشمارند و از آن برای حل مشکلات مالی عمومی استفاده کنند. این سازمان با استناد به پیش‌بینی‌های خود انتظار دارد به غیر از ایتالیا و ژاپن که بدهکارترین اعضای گروه هفت محسوب می‌شوند، اعضای دیگر این گروه به افزایش استقراض به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ادامه دهند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد برای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به‌شکل کلی، این نسبت تا پایان سال 2026 میلادی به 117 درصد خواهد رسید که 9 درصد بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری کووید-19 است.
فرانسه آماده است که نقش خود را در این افزایش ایفا کند. این گزارش در همان روزی منتشر شد که دولت میشل بارنیه با رأی عدم اعتماد مواجه خواهد شد، آن هم پس از ایستادگی بر سر برنامه‌های خود برای امور مالی عمومی.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: «توافق بر سر بودجه دولت که عدم قطعیت‌های سیاستی را کاهش دهد، می‌تواند به‌سرعت بازارها را آرام کند.»
این گزارش افزود: «اگر بودجه تصویب نشود، عدم قطعیت‌های سیاسی بر روند بهبود اقتصادی فشار خواهد آورد. همچنین تورم و رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار ممکن است درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد.»
پریرا در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ بر لزوم بازگشت به انضباط بودجه‌ای تأکید کرد.
او به بلومبرگ گفت: «ما به‌شدت معتقدیم که در چند سال آینده داشتن یک برنامه میان‌مدت و انضباط مالی و بازگرداندن بدهی به مسیر نزولی ضروری است. این بخش اساسی است که باید روی آن تمرکز کنیم، صرف نظر از دولتی که در حال صحبت درباره آن هستیم.»
این سازمان رشد «پایداری» را برای اقتصاد ایالات متحده پیش‌بینی کرده است که فقط به‌طور ملایمی در سال 2025 میلادی به 2.4 درصد کاهش خواهد یافت که همچنان سریع‌تر از سایر کشورهای گروه هفت است. این سازمان برآورد می‌کند که اقتصاد آلمان تنها 0.7 درصد رشد خواهد کرد که کمترین میزان در بین اعضای این گروه خواهد بود.
رشد اقتصاد چین نیز تا سال 2026 به 4.4 درصد کاهش خواهد یافت که به دلیل ضعف مداوم در بازار املاک پیش‌بینی شده است.
اقتصاددانان سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این باره گفتند: «ریسک‌های رشد در اقتصاد چین به سمت نزولی متمایل است. رویدادهای اعتباری احتمالی می‌توانند روند تعدیل منظم در بخش املاک را مختل کنند.»