به گزارش اکوایران، روز شنبه شاخص کل بورس تهران از ابتدای معاملات نزول کرد و در نهایت 61 هزار و 705 واحد –معادل 2.98 درصد- سقوط کرد. هرچند این ششمین روز نزولی شاخص بود اما ریزش شاخص در دو روز چهارشنبه و شنبه شدت گرفت. پس از ترور رئیس رفتر سیاسی حماس در تهران و احتمال پاسخ نظامی ایران به نظر می‌رسد بورسی‌ها از شعله‌ور شدن آتش جنگ می‌ترسند.
همچنین دیروز اغلب نمادهای بازار قرمزپوش بودند و شاخص هم وزن نیز 3.02 درصد پایین آمد. شاخص کل فرابورس 2.79 درصد و شاخص هم وزن فرابورس نیز 4.24 درصد ریزش کردند.
دیروز نمادهای فارس، فملی، فولاد، شپنا و پارسان بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص داشتند.
به علاوه، روز شنبه شاهد خروج سنگین پول حقیقی به بازار بودیم و هزار و 70 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. دیروز نمادهای شپنا، فولاد، خساپا، شستا، وبملت، فملی، خودرو، نوری، خزامیا و کالا بیشترین خروج سرمایه را داشتند.
همچنین ارزش معاملات خرد سهام با افت 12 درصدی به رقم 4 هزار و 381 میلیارد تومان رسید.
در معاملات شنبه، 6 نماد صف خرید داشتند و 464 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 72 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 5 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 180 درصدی به رقم هزار و 37 میلیارد تومان رسید.
بدین ترتیب بازار با حجم کم سابقه صف‌های فروش مواجه شد. در چنین شرایطی بار دیگر انتقادها نسبت به عملکرد سازمان بورس و رویکرد دولت به بازار مطرح شد. برخی از معامله گران و فعالان بازار سرمایه معتقدند سیاست گذار باید از منافع سهامداران حمایت کند. در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند دولت نباید در بازار مداخله مستقیم کند و تنها باید سعی در کاهش ریسک‌های بازار و افزایش شفافیت داشته باشد.
روز چهارشنبه خبری مبنی بر دستور معاون اول رئیس جمهور برای تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه منتشر شد. اما موج خروج سرمایه و بدبینی نسبت به آینده قوی‌تر از دستور محمدرضا عارف بود. بازار چشم انداز روشنی در پیش نمی‌بیند و با احساس خطر جنگ در خاورمیانه بدبین‌تر و هراسناک‌تر از گذشته شده است.
در چنین شرایطی سازمان بورس عصر دیروز دامنه نوسان قیمت سهام را به منفی و مثبت یک درصد محدود کرد.
دیروز حسین عبده تبریزی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: «همه‌ی شما از مشکلات بازار سرمایه در سال‌های اخیر آگاهید. از وضعیت جاری بازار و اتفاقات چند روز اخیر هم مطلع‌اید. وظیفه‌ی همه‌ی ما هم کمک به حفظ موقعیت و رشد بازار سرمایه و کمک به دولت آقای پزشکیان است. این‌جانب تا امروز شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ کوچکترین دخالتی در شرایط جاری بازار نداشته و در مورد افراد یا موضوعات بازار نیز با هیچ یک از اعضا و ارکان دولت جدید صحبتی نکرده‌ام. امروز صبح مدیریت سازمان از این‌جانب و چند نفر دیگر از فعالان بازار و مدیران قبلی سازمان دعوت کردند که در مورد وضعیت جاری و اقداماتی که باید از فردا صورت گیرد، نظر مشورتی بدهیم، و این کار انجام شد. به‌علاوه، بنده بعد از آن جلسه در مورد وضعیت جاری بازار گزارش کوتاهی تهیه و به مسئولان ارشد دولت چهاردهم تقدیم کردم و توجه آنان را به وضعیت نامناسب جاری جلب کردم.
از همه‌ی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه درخواست می‌کنم، با توجه به ناترازی‌ها و مشکلات جاری، به هر شیوه که صلاح می‌دانند به حفظ آرامش بازار کمک کنند. مهم‌ترین ابزار در این عرصه بی‌توجهی به شایعات و خبرهای نادرستی است که با نیات مختلف انتشار می‌یابد. بی‌شک دولت آقای دکتر پزشکیان متعهد به برنامه‌هایی است که مطرح کرده و به‌رغم هر شرایط محیطی، برنامه‌های خود را دنبال خواهد کرد.»
در این میان اقتصاددانان معتقدند دولت باید بابتدا در مسیر کاهش تعارضات اجتماعی و دور شدن از نگاه دستوری به جامعه حرکت کند.
موسی غنی‌نژاد در سرمقاله دیروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: « وجه دیگری از عوامل ایجادکننده معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور که ارتباط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد. اقتصاد دستوری گرچه اغلب با قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود، اما منحصر به آن نیست. هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با پدیده اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری روبه‌رو هستیم. امضا‌های طلایی، چه آنها که به مجوزهای خاص واردات و صادرات و تاسیس بنگاه مربوط می‌شود و چه آنها که ناظر بر تخصیص ارز یا وام بانکی است، مصداق‌های بارز اقتصاد دستوری است. علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با پدیده دستور به جای قاعده روبه‌رو هستیم؛ مثلا از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌دلیل مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید. به این ترتیب اراده و دستور برخی صاحبان قدرت و نفوذ بر قواعد کلی و قانون می‌چربد.»
همچنین مسعود نیلی نیز در مقاله‌ای در همین روزنامه نوشت: « در میان راهکارهای موجود برای پیشبرد اصلاحات سیاستی، رویکرد اجتماعی و ترمیم شکاف‌های بین دولت و مردم با کمترین هزینه می‌تواند بهترین نقطه برای شروع باشد.»
بنابراین حتی اقتصاددانانی که همواره بر مداخله حداقلی دولت در اقتصاد تأکید دارند معتقدند در شرایط فعلی حل تعارضات سیاسی و اجتماعی پیش شرط و مقدمه حل مسائل اقتصادی است. حال این امید وجود دارد که دولت چهاردهم همانطور که رئیس جمهور وعده داده از نخبگان و متخصصان بهره ببرد و در بلندمدت بتواند از ریسک‌های اقتصاد ایران بکاهد، بر پیش بینی پذیری اقتصاد بیفزاید و با انضباط مالی و سیاست پولی مناسب شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور را بهبود بدهد. در این صورت بازار سرمایه نیز واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما اگر دولت به دنبال تزریق پول و سیاست‌های کوتاه مدت باشد نخواهد توانست اعتماد از دست رفته فعالان بازار سرمایه را برگرداند.
