بانک مرکزی ترکیه تصمیم دارد برای آن دسته از وام‌دهندگان این کشور که برای بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد وام پرداخت می‌کنند، مشوق در نظر بگیرد.
به نوشته بلومبرگ، این تازه‌ترین اقدام ترکیه در جهت کند کردن سرعت تورم، بدون قربانی کردن سرمایه‌گذاری است. این مشوق‌ها می‌تواند شامل تغییرات در نرخ ذخیره باشد که مشخص می‌کند بانک‌ها چه مقدار پول نقد باید در اختیار داشته باشند.
برای دریافت این مشوق‌ها، بانک مرکزی ترکیه وام‌دهندگان را رتبه‌بندی می‌کند. در این میان، بانک‌ها و موسساتی که به کارآفرینان جوان بویژه زنان وام پرداخت کرده‌اند یا به پرداخت اعتبار در زمینه سرمایه‌گذاری و صادرات اقدام کرده‌اند، در رتبه بالاتری قرار می‌گیرند؛ در مقابل، پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت باعث سقوط در این رتبه‌بندی می‌شود.
این رتبه‌بندی هر شش‌ماه یا هر یک سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این اقدام بانک مرکزی ترکیه، سیاست وام‌دهی انتخابی را که این بانک در ماه‌های اخیر به دنبال آن بوده، گسترش خواهد داد. این سیاست باعث می‌شود وام‌دهی به سوی بخش‌های تولیدی اقتصاد هدایت شود که می‌تواند به کمتر شدن کسری حساب جاری و دور شدن از واردات تورم‌زا کمک کند.
در خبری دیگر از اقتصاد ترکیه، «مودیز اینوستِر سرویس» - شرکت خدمات مالی آمریکایی - چشم‌انداز ترکیه را از «باثبات» به «مثبت» تغییر داد و اعلام کرد شرایط حاضر ترکیه نشان‌دهنده تغییر قاطع در سیاست‌های اقتصادی این کشور است.
طبق اعلام این شرکت خدمات مالی، بازگشت به سیاست پولی متعارف، چشم‌انداز کاهش عدم توازن اقتصاد کلان ترکیه را بهبود می‌بخشد. اقتصاددانان این شرکت آمریکایی اعلام کرده‌اند: «در حالیکه احتمالا تورم اصلی در کوتاه‌مدت بیشتر افزایش می‌یابد، نشانه‌هایی وجود دارد که عوامل تورم‌زا شروع به تغییر کرده‌اند که نشان‌دهنده اثربخشی سیاست پولی این کشور است.»
از سوی دیگر، «مودیز اینوستِر سرویس» پیش‌تر هشدار داده بود که اقدام اخیر ترکیه در افزایش حداقل دستمزد این کشور، می‌تواند انتظارات از کاهش تورم را طولانی‌تر کند.