یکی از مهم ترین روش‌های تأمین منابع دولت‌ها، دریافت مالیات از شهروندان است. اما چند سالی است مالیات بر عایدی سرمایه بر سر زبان‌ها افتاده است. این طرح در سال 1399 برای اولین بار در مجلس مطرح شد. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر عایدی به میزان تفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به‌دست می‌آید.
پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، دولت سیزدهم نیز از این طرح حمایت کرد. از نظر موافقان این طرح مزایایی دارد، از جمله کنترل سوداگری، بهبود عدالت مالیاتی و مهمترین از همه افزایش درآمدهای دولت. اما اجرای این طرح مستلزم زیرساخت و تمهید سازوکارهای مناسب است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مواردی برای اجرای طرح محسوب می‌شوند و باید سازوکار و قانون آن به تایید مجلس می‌رسید.
به گفته پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به نظر می‌رسد عده ای از اهالی مجلس تمایلی به این طرح ندارند. پورابراهیمی اعلام کرده که برخی از نمایندگان خواهان مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند. پورابراهیمی معتقد است یکی از چالش‌های مهم نبود یک پایه مهم مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور است. طرحی که در مجلس دهم جمع بندی شد، اما پس از مدتی و با توافق دولت سیزدهم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
این طرح برای بورسی‌ها و اهالی بازار سرمایه خاطره داستان صندوق‌های فروشگاهی که قرار بود با هدف افزایش درآمد مالیاتی اجرا شود را یادآوری می‌کند. جایی که با خبر ورود شرکت کنتورسازی به پروژه ملی صندوق‌های فروشگاهی قیمت این سهم با رشد قابل توجهی همراه شد. اما در نهایت با کش و قوس های زیاد نماد آکنتور از 13 شهریور ماه 1395 متوقف شد و این طرح نیز بر زمین ماند.
طرح صندوق‌های فروشگاهی که به گفته مجلسی‌ها باید یکی از زیرساخت‌های اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه باشد فعلاً با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. تا جایی که در میان عموم مردم شایعه شده که برای خرید از پول نقد استفاده کنید تا مالیات کمتری را بپردازید از این رو دستگاه‌های خودپرداز (ATM) نیز برای به پرداخت وجه نقد با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
در نهایت این طرح با تغییراتی در سال جاری توسط دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد و وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در مجلس اعلام کرد ۲۱ شهریور ماه در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کرده است که ابزاری برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک‌بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه داده شود. احسان خاندوزی گفته بود «با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز پایان می‌دهیم.»
دولت مدعی است معافیت‌های این طرح به نحوی طراحی شده که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود. بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی‌های مذکور اقدام می‌کنند و در بازار اختلال به وجود می‌آورند، مشمول این مالیات می‌شوند.
بر اساس این طرح، هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که صاحب یک وسیله نقلیه باشد و دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. علاوه این، هر شخص به تعداد همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال که وسیله نقلیه به آنها تعلق ندارد، هر ۵ سال یک بار می‌تواند از معافیت وسایل نقلیه (تا حداکثر ۴ وسیله) استفاده نماید. طبق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، بیش از ۹۸ درصد از خانوارهای ایرانی بین صفر تا ۳ خودرو دارند. بنابراین با اعمال این معافیت، بیش از ۹۸ درصد خانوارها معاف از مالیات شده و گروه خاصی که نسبت به سوداگری در بازار خودرو اقدام می‌کنند، مشمول مالیات خواهند شد.
هچنین هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که صاحب یک ملک مسکونی با دوره تملک حداقل ۲ سال باشد، معاف از مالیات بر عایدی سرمایه این ملک در هنگام فروش آن است. علاوه بر این، هر شخص به تعداد همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال خود که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، هر ۵ سال یک بار می‌تواند از معافیت ملک مسکونی (مجموعاً حداکثر تا ۴ ملک) استفاده نماید.
طبق آمار سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن، از میان خانوارهایی که صاحب ملک مسکونی هستند، ۹۴ درصد آنها یک یا ۲ ملک دارند و ۶ درصد آنها، دارای ۳ یا بیشتر از ۳ ملک هستند. بنابراین و با توجه به معافیت بیان شده در طرح، انتظار می‌رود بیش از ۹۵ درصد از کل خانوارهای کشور معاف از مالیات بر عایدی املاک مسکونی شوند.
طبق آمار رسمی، برای دریافت مالیات این طرح تنها باید به سراغ 5 درصد از جامعه حرکت کنند و به نظر می‌رسد شناسایی این تعداد از افراد جامعه برای دولت کار سختی نیست. اما منتقدان این طرح را مخالف حقوق مالکیت افراد می‌دانند.
اهالی بازار سرمایه هم در رابطه با تأثیر تصویب و اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه بر روی بازار سهام، اظهاراتی را مطرح کرده‌اند. برخی از فعالان بازار سرمایه معتقد هستند طرح نهایی که اکنون ذیل مالیات عایدی بر سرمایه در مجلس در دست بررسی است، نسبت به طرح ابتدایی که در سال ۱۳۹۹ در مجلس ارائه شد بیش از پیش برای بازار سرمایه منفعت دارد. در ابتدا طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، سرقفلی، وسایل نقلیه، سکه، ارز و سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار بود، در حالی که اکنون براساس بررسی‌های انجام شده قرار است علی‌الحساب سود نقدی و سرمایه‌ای سهام با نرخ مالیات صفر محاسبه شود.
این دسته از فعالان بازار سرمایه معتقد هستند که درصورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارهای غیر مولد با رکود تورمی مواجه خواهند شد، زیرا عرضه‌ها به سبب پرداخت مالیات کاهش می‌یابد یا آنکه سوداگران به سمت معاملات غیرشفاف یا تهاتری حرکت می‌کنند.
اما عده ای دیگر از اهالی بازار سرمایه اذعان دارند که به دلیل بی‌اعتمادی گسترده‌ای که در بازار سرمایه ایجاد شده با اجرای این طرح ممکن است به افزایش خروج سرمایه از کشور منجر شود چرا که فضای ایجاد شده در بازار سرمایه به گونه‌ای نیست که افراد حقیقی جدیدی بخواهند به سرمایه گذاری در این بازار اقدام کنند، چرا که بازار هنوز سال 1399 را فراموش نکرده است. از سویی دیگر با اعمال تصمیمات شبانه و دستورات خلق‌الساعه بر بازار مانند نرخ دستوری ارز، تعیین نرخ عوارض مالیاتی برای صادرات، تغییر نرخ حامل‌های انرژی و نرخ خوراک صنایع باعث شده که بازار حال و روز خوبی نداشته باشد و به علت نبود سرمایه گذاری مناسب در سال‌های پیش صنایع بورسی با مشکلاتی از جمله قطع گاز و برق در زمستان و تابستان مواجه شده‌اند که میزان تولید و فروش شرکت‌ها را متأثر کرده است.
از همین رو بسیاری معتقدند اگر بازار سهام برای سرمایه گذاری جذاب بود افراد به جای خرید ملک، سکه، دلار و خودرو حتماً در این بازار سرمایه گذاری می‌کردند.
در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گزارش‌هایی جداگانه، طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) را مورد بررسی قرار داده‌اند. اهالی اتاق بازرگانی می‌گویند بررسی‌ها نشان می‌دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور دارای توجیه است اما توجه به چند نکته مهم نیز ضروری است. ابزاری چون مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی مثمرثمر نخواهد بود اگر همزمان، محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور نیز بهبود نیابد. از این رو، ضروری است رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر اینصورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف را رقم بزند.