به گزارش اکوایران، پس از انتشار متن طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» و نامه رئیس سازمان بورس به رئیس مجلس و عدم اعمال نظر دولت مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صنعت، فعالان بازار سرمایه و کارشناسان ارشد بورس طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شدند و به تحلیل آثار مخرب اجرای این طرح پرداختند.
خلاصه ای از مفاد طرح منتشر شده
زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی کالاهای مشخص شده در این طرح هستند.
مطابق این طرح صد در صد عواید حاصل باید به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است و کلیه تولید کنندگان کالاهای یاد شده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند.
بررسی مفاد و تبصره های طرح
ارائه این طرح در مجلس پس از لغو لحظه نهایی عرضه خودرو در بورس کالا و جای خالی خودرو در کالاهای الزامی این طرح شائبه‌هایی ایجاد کرده است. در کارگروه مشخص شده نیز افراد به گونه ای انتخاب شده اند که هیچ مقامی از سمت بازار سرمایه در این کارگروه انتخاب نشده است. قیمت‌ها نیز در این طرح به دستور کارگروه انتخاب شده تعیین می‌شود و خبری از عرضه و تقاضای بازار در طرح وجود ندارد. جزئیات طرح مشخص نیست و شفاف نبودن این طرح و اعطای اختیارات کامل طرح به یک کارگروه باعث نگرانی فعالان بازارسرمایه شده است.
تاثیرات مخرب این طرح بر بورس اوراق بهادار
تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی در کارگروهی انجام می‌شود که مجری طرح در آن نماینده ای ندارد و از طرفی دیگر این طرح اثرات بسیار مهم و حساسی بر بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی دارد، در حالی که بازارسرمایه در تصمیمات مهم و مؤثر بر دارایی خود هیچ نماینده‌ای ندارد. بنابراین حضور دست کم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی این بازار و نماینده سهامداران ضروری است. با اجرای این طرح ، مجلس عملا شورای عالی بورس را از حیض انتفاع ساقط کرده و به شورایی تشریفاتی تبدیل می کند. خودرو نیز در ترکیب کالاهای پیشنهادی وجود ندارد.
در صورت تصویب این طرح تلاش هایی که طی این سال ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری کالا انجام شده است از بین خواهد رفت و علاوه بر تعمیق رکود در بازار سرمایه ، فساد ناشی از چند نرخی بودن کالاها افزایش خواهد یافت. این طرح موجب گسترش لابی‌گری‌های فساد آمیز برای بهره مندی بیشتر از بخشنامه های تعیین قیمت و مکانیزم صوری بازار خواهد شد. این طرح نه تنها از امضاهای طلایی نخواهد کاست بلکه این امضاها را تقویت و تثبیت خواهد کرد. در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس های کالایی اشاره شده است، این طرح عملا مغایر با وعده های دولت در پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور است.
نگرانی عمده فعالان بازار سرمایه از اجرای این طرح به دلیل تاثیرات مخرب و همه جانبه آن است که نه تنها بورس کالا، بلکه تمام بازار بورس را در بر می گیرد و باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران نسبت به بازاربورس و اوراق بهادار می شود و از طرفی رانت ایجاد شده از این طرح باعث ایجاد فساد مالی از طریق بازار سرمایه خواهد شد.
راهکار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف طی 11 بند دلایل مخالفت خود را با این طرح بیان کرد و از رئیس مجلس درخواست کرد که «با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.»