محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پرونده موسسه اعتباری کاسپین تاکید می‌کند: این کمیسیون از ابتدای مشکل سپرده گذاران کاسپین با تشکیل جلسه‌های مستمر با مسئولان مربوطه در تلاش برای رفع آن بوده است.
وی با بیان اینکه ورود مجلس به پرونده کاسپین از حیث انجام وظیفه نظارتی بوده، افزود: با توجه به اینکه اقدام‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف کاسپین از نظر نمایندگان کافی نبوده برگزاری نشستی دیگر برای بررسی برنامه‌ها در خصوص ساماندهی این موسسه و موسسه‌های مشابه آن در هفته جاری برگزار خواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس در صورتی که تا پایان هفته جاری بانک مرکزی برنامه مشخص و زمان‌بندی شده در چارچوب ضوابط و قوانین برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مالی ارایه نکند کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست اعمال ماده 236 در این باره را خواهد داد.
پورابراهیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند به صورت مستقیم به برخورد با موسسه‌های مالی غیرمجاز بپردازد، اعمال ماده 236 آیین‌نامه را در دستور کار قرار داده تا با همکاری قوه قضاییه این مهم پیگیری شده و سپرده گذاران به حقوق برسند. اقدام‌های انجام شده در قبال بازار غیرمتشکل پولی پاسخگوی تعهدات بانک مرکزی در خصوص مواجه با این بازار نیست.
بانک مرکزی در گزارشی که تا پایان هفته جاری باید به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم می‌کند باید به نحوه تسویه، حدود و رقم سپرده‌ها و همچنین چگونگی احقاق حقوق مردم در این موسسه‌ها اشاره کند. پورابراهیمی با بیان اینکه تاکنون اقدام‌های زیادی برای تعیین تکلیف بازار غیرمتشکل پولی صورت گرفته، گفت: کافی نبودن این اقدام‌ها به ادامه‌دار بودن نارضایتی‌های سپرده گذاران منجر شده که در پی آن مجلس به این موضوع‌ها ورود داشته است.