نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند در سال ۱۳۹۶ ، ۹۰ درصد مطالبات بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی از شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت به مدت دو سال امهال میشود. همچنین هزینههای امهال برعهده شرکت ذی نفع است.