مطالبات 3500 میلیارد تومانی
شرکت‌های دارویی در حالی که از وضعیت نقدینگی چندان مطلوبی برخودار نیستند، خواستار رسیدگی فوری حل معضل بدهی‌های دولت در این بخش هستند. به اذعان فعالان دارویی بدهی‌های این بخش که بیشتر متاثر از اجرای طرح تحول نظام سلامت و عدم به موقع مطالبات از سوی سازمان بیمه سلامت است نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش یافته است. محمود نجفی‌عرب؛ رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید: مجموع مطالبات حوزه دارو نزدیک به 3 هزار و 500 میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی مربوط به سال گذشته است. به گفته وی میزان معوقات حوزه تجهیزات پزشکی نیز 2500 میلیارد تومان و این در حالی است که مجموع فروش دارو به قیمت مصرف‌کننده، حدود 12 هزار میلیارد تومان بوده و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز میزان فروش به همین مقدار است.
محدودیت فروش دارو به دلیل مطالبات
البته میزان مطالبات شرکت‌های بزرگ صنعت پخش با تاکید بر دارویی‌ها از دولت نیز بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان است که به گفته رییس انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران این رقم با اضافه شدن حجم مطالبات شرکت‌های کوچک به بیش از چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته مصطفی خدایی به دلیل مشکلات ناشی از معوقات، شرکت‌های پخش دارویی مدتی است که فروش خود را محدود کرده‌اند و فعالیت‌های خود را در حد داروهای فوریتی تقلیل داده‌اند. نسبت فروش در داروخانه‌های خصوصی و دولتی در حال حاضر به میزان 60 به 40 درصد به نفع داروخانه‌های خصوصی تغییر یافته است.
اوراق مرابحه دردی را دوا نمی‌کند
صنعت دارو و با تاکید شرکت‌های دارویی در حالی سال جاری چندان قدرتمند عمل نکرده‌اند که تغییرات نرخ ارز و وضعیت وصول مطالبات تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آن‌ها در آینده دارد. به باور مسئولان، دولت در زمینه پرداخت بدهی‌ها به دارویی‌ها منفعل نبوده و در همین راستا اقدام به اوراق مرابحه بیمه سلامت کرده اما شرکت‌های دارویی با توجه به تاخیر یک ساله مطالبات همچنان اصرار بر پرداخت نقدی بدهی‌ها دارند. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است: عرضه این اوراق، دردی از مشکلات نقدینگی واحدهای دارو و تجهیزات پزشکی دوا نمی‌کند و دولت باید تدبیر دیگر بیندیشد. رییس انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران نیز در این باره می‌گوید: شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات تا به امروز، از پذیرش اوراق مرابحه به جای مطالبات خود سر باز زده‌اند. فعالان بخش خصوصی معتقدند: برخی از بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده دارو حتی برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود دچار مشکل شده‌اند که این اتفاق در طول دست‌کم 30 سال گذشته بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد اگر موضوع بدهی دولت به بخش درمان و دارو هر چه سریع تر برطرف نشود، بیم آن می‌رود که بحران کمبود دارو در آینده‌ای خیلی نزدیک گریبان کشور را بگیرد.