فارس: هیات وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1395 به پیشنهاد وزارت اقتصاد و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مطالبات یک نهاد عمومی و ۶ شرکت بخش خصوصی از دولت با مطالبات همان بخش با سازمان‌های امور دارایی و خصوصی سازی را تهاتر کرد. براساس این مصوبه مطالبات «ستاد اجرایی فرمان امام(ره)» و شرکت‌های «تولید برق عسلویه مپنا»، «تولید برق سنندج مپنا»، «پرشیان فولاد»، «گهر انرژی سیرجان»، «تولید نیروی جنوب شرق صبا» و «تولید نیروی برق دماوند» از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ 492 میلیارد و 446 میلیون و 347 هزار و 357 تومان و 6 ریال تهاتر می‌شود.
در این مصوبه آمده است: شرکت‌های برق منطقه ای تهران،مدیریت شبکه برق ایران و مدیریت تولید،انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می‌شوند و مکلفند، ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کند.
همچنین سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور کرده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. در ادامه این مصوبه عنوان شده که « بر اساس آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی با تایید سازمان حسابرسی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.»
مصوبه هیات وزیران برای تهاتر مطالبات هفت نهاد عمومی و بخش خصوصی با سازمان های امور مالیاتی و خصوصی سازی روز پنج شنبه هفته گشذته با امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
