پارلمان بخش خصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرده و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای حمایت از صادرات امری اجتناب‌ناپذیر دانسته است. نکته مهم این گزارش، رد یک سفسطه سنتی در حمایت ارزی است. بخشی از جریان‌های اقتصادی در گذشته ادعا داشتند به‌دلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نقش اساسی در آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید است به‌دلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرف‌کنندگان نیز عمل می‌کند؛ اما نتایج این پژوهش نشان می‌دهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ به استناد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گمراه‌کننده است؛ زیرا عمده کالاهایی که در این دو طبقه قرار گرفته‌اند، ماهیت مصرفی دارند و چه‌بسا واردات آن به زیان تولید و اقتصاد ملی باشد که اصلاح قیمت ارز نه‌تنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه می‌تواند با حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیر‌قابل‌توجیه، قدرت رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان را افزایش دهد، انگیزه‌های صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود را فراهم کند. این گزارش اثبات می‌کند مخالفت با تعدیل نرخ ارز و ادامه حیات نظام چندنرخی، تنها به‌عنوان نقابی برای استفاده از گروه‌های ذی‌نفوذ، از رانت ارزی به‌کار گرفته می‌شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» را اینجا بخوانید.