طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تمام بهره‌برداران معادن موظفند 10 درصد از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند «میزان ذخیره»، «عیار»، «کیفیت ماده معدنی»، «مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته» و... قابل کاهش یا افزایش است.
ابوالفتح اصغری در یادداشتی به «نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن» پرداخته است.