به گزارش «دنیای بورس» به نقل از ایرنا، به گفته محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران میزان حقوق دولتی معادن با توجه به شرایط کشور از دغدغه‌های فعالان بخش معدن بود که با تصویب این موضوع در نشست یکصد و هشتاد و یکمین شورای عالی معادن و تایید وزیر صنعت، معدن وتجارت، پرونده این امر برای سال ۹۸ بسته شد. هدف دولت از دریافت حقوق دولتی معادن، توسعه مناطق محروم بوده و نگاه اصلی در کنار توسعه مناطق، ایجاد اشتغال و تامین نیازهای کشور است.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، اخذ حقوق دولتی یکی از چالش‌هایی است که سال‌هاست بخش معدن با آن درگیر است؛ اخذ حقوق یکسان و نبود روش مهندسی در این خصوص موجب شده تا فعالان بخش معدن همواره به این موضوع معترض باشند و بازنگری این طرح را مطرح کنند.

به‌ گزارش ایرنا در ۱۱ ماه سال ۹۶ در مجموع بیش از 674 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شد. بیشترین مقدار وصولی حقوق دولتی معادن در مدت یاد شده مربوط به استان کرمان با بیش از 285 میلیارد تومان (۴۲ درصد از مجموع) بود و پس از آن، استان‌های یزد با بیش از 67 میلیارد تومان و آذربایجان شرقی با حدود 60 میلیارد تومان قرار دارد.

بورس پرس: مرتضی علی اکبری درباره ابلاغ بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن و اثر مثبت بر آینده صنعت، عنوان کرد: معادنی که حق پروانه پرداخت می‌کنند و حقوق دولتی به عهده خودشان نیست از این ابلاغیه تاثیری نمی‌گیرند. به گفته وی برای مثال گل گهر و چادرملو حق پروانه پرداخت می‌کنند و حقوق دولتی به عهده ایمیدرو است. بر همین اساس این دو معدن از این ابلاغیه تاثیر مثبت نخواهند گرفت.

 هیات وزیران در جلسه 4 تیرماه امسال به پیشنهاد شماره 60.189631 مورخ 29 آبان ماه سال 95 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 تصویب کرد: خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند 5 ماده 55 این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد،

هیات وزیران مصوب کرد: خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی (موضوع این آیین‌نامه) در مواردی که به تشخیص کارگروه تعیین شده (متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) به علت شرایط رکود بر بنگاه مربوط یا با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نشود. این بخشودگی مشروط بر آن است که بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی ظرف 6 ماه تسویه شود.

سنا: معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به لزوم آزادسازی قیمت سنگ آهن اشاره کرد که سازمان بورس در این باره به رایزنی و مذاکره با دولت پرداخته است. به گفته حسن امیری بنا داریم یک فرمول قیمت‌گذاری مانند پالایشی‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها را نیز برای صنعت سنگ آهن پیشنهاد دهیم. وی با بیان این که در حال نهایی کردن این فرمول هستیم، در برابر این سوال که آیا این فرمول در بودجه 96 اجرایی خواهد شد؟ گفت: با توجه به مدت زمان موجود، این فرمول به بودجه 96 نخواهد رسید. وی همچنین موافقت اولیه سازمان صمت از اجرایی شدن این فرمول را مورد تاکید قرار داد.

طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تمام بهره‌برداران معادن موظفند 10 درصد از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند «میزان ذخیره»،‌ «عیار»، «کیفیت ماده معدنی»، «مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته» و... قابل کاهش یا افزایش است.

ابوالفتح اصغری در یادداشتی به «نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن» پرداخته است.

سازمان توسعه معادن: براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، تعداد پروانه‌های معدنی جدید صادر شده در 8 ماه منتهی به آبان امسال 527 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش در این مدت 498 مجوز پروانه اکتشاف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش 8.7 درصدی روبه‌رو بوده است. البته مجوز گواهی کشف صادر شده در این دوره 354 فقره بوده است.