به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ماده یک با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی مخالف از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است:
ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۵- داوطلبان ریاستجمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
۱. رجال مذهبی و سیاسی
۲. ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال
۳. مدیر و مدبر
۴. حسن سابقه، امانت و تقوا
۵. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
شرایط عمومی داوطلبان
همچنین در بند ب تاکید شد؛ داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
۱. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزههای علمیه
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام
۳. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری
۴. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
نمایندگان بند ۵ را به کمیسیون ارجاع دادند
در جریان رسیدگی به جزئیات نمایندگان بند ۵ را به کمیسیون ارجاع دادند، در این بند آمده است؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
در تبصره گفته شد؛ در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری مینماید.
۶. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۷. نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۸. عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
۹. عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
۱۰. سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
ب- معاون رؤسای قوای سهگانه
پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزههای علمیه کشور
در تبصره ۱ تاکید شد؛ تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاستجمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان میباشد.
تبصره ۲ میگوید: وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مینماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
در تبصره ۳ آمده است: داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیتها و مدیریتهای محوله را ارائه دهند.
انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای توسعه و برنامه ریزی استانها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای اعضای ناظر مجلس در شورای توسعه و برنامه ریزی استانها را انتخاب کردند. آقای علی نیکزاد در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای شورای توسعه و برنامه ریزی استانها را قرائت کرد.
براساس نتایج آراء آقای سید محمدضا میرتاج الدینی از استان آذربایجان شرقی، آقای صدیف بدری از استان اردبیل، آقای سید جلیل میرمحمدی میبدی از استان یزد، آقای محمود عباس زاده مشکینی از استان اردبیل، خانم سارا فلاحی از استان ایلام، آقای محمد سرگزی از استان سیستان و بلوچستان، آقای مهدی روشنفکر از استان کهگیلویه و بویراحمد، آقای علی اکبر بسطامی از استان کهگیلویه و بویراحمد، آقای محمدرضا صباغیان بافقی از استان یزد، آقای سید محمد موحد از استان کهگیلویه و بویراحمد، آقای اسماعیل حسین زهی از استان سیستان و بلوچستان، آقای جلیل رحیم آبادی جهان آبادی از استان خراسان رضوی و آقای محمد باقری از استان آذربایجان شرقی به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای توسعه و برنامه ریزی استانها انتخاب شدند.
صاحبان سلاحهای کشتارجمعی صلاحیت دفاع از حقوق بشر را ندارند
نمایندگان مجلس در بیانیهای ضمن محکوم کردن اقدامات مداخله جویانه پارلمان اروپا علیه ایران، تاکید کردند: سازندگان و فروشندگان سلاحهای کشتارجمعی صلاحیت دفاع از حقوق بشر را ندارند.
آقای سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه بیش از ۲۲۵ نماینده در محکومیت اقدامات مداخله جویانه پارلمان اروپا علیه مقامات ایرانی را قرائت کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
بسمه تعالی
پارلمان اروپا در اقدامی مداخلهجویانه و مضحک قطعنامهی اعمال تحریم علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران به ادعای نقض حقوق بشر را صادر کرده است، ما نمایندگان ملت رشید و سرافراز ایران اسلامی ضمن محکومیت این اقدام پارلمان اروپا اعلام میداریم:
۱- پارلمان اروپا که امروز در مخالفت با اعدام و حمایت از مجرمان علیه امنیت ملی کشورمان، قطعنامه صادر میکند همان نهادی است که در مقابل ترور ناجوانمردانه دانشمند بیگناه ایران سکوت کرده است و بلکه برعکس همیشه حامی و پشتیبان تروریستها اعم از منافقین تروریست که دستشان به خون ۱۷ هزار شهروند بیدفاع ایرانی آغشته است، بوده تا گروههای تجزیهطلب و رهبران گروههای تروریستی را در محل این پارلمان میزبانی میکنند و به فعالیت آزادانه گروههای تروریستی در سطح کشورهای اروپایی به ویژه در پارلمان اروپا میدان میدهند.
۲- کسانی که هدفمند از دسترسی کودکان معصوم و بیمار ایرانی به دارو جلوگیری میکنند و قاتل دهها کودک بیمار ایرانی هستند، با اعمال تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه علیه ملت ایران از جمله حق حیات، حق سلامت، حق اشتغال، حق آموزش و حق توسعه را نقض میکنند، با وقاحت و گستاخی به مجرمان جاسوسی که نقش موثری در ترور دانشمندان هستهای ایران داشته و در حالی که در زندان به سر میبرند تابعیت میدهند و با پوشش دوتابعیتی برای دارندگان گذرنامههای اروپایی باجخواهی میکنند.
۳- سازندگان و فروشندگان سلاحهای کشتارجمعی به صدام دیکتاتور که موجب قتل هزاران جوان برومند ایرانی شدند، صلاحیت ادعای دفاع از حقوق بشر را ندارند. در حالی که مقامات رژیم تروریست و جنایتکار صهیونیست به انجام ترورها در ایران اذعان کردهاند و مقامات و نمایندگان پارلمان اروپایی یا به خاطر سرسپردگی یا ترس از صهیونیستها هرگز جرأت انتقاد از آن جنایتکاران را نداشتهاند.
۴- سالها کشتار و جنایت در سوریه، عراق و یمن به دست تروریستهای دست ساخته آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و حکام کشورهای جنایتکار همپیمان آنها صورت گرفت که صدها هزار انسان بیگناه به فجیعترین شکل قتل عام شدند، اما پارلمان اروپا و مدعیان دروغ حقوق بشر نه تنها این جنایتها را محکوم نکردند بلکه همهگونه مساعدت و کمک را در اختیار تروریستهای دولتی و غیردولتی قرار دادند که این موضع جنایتکارانه از ذهن ملتهای منطقه و از تاریخ محو نخواهد شد و مقامات کشورهای اروپایی که آمر و عامل این جنایتها بودهاند باید در دادگاه محاکمه شوند.
۵- نمایندگان پارلمان اروپا به جای حمایت از مجرمان حمایت بیشرمانه کشورهای غربی از صهیونیستها، تروریستها، دیکتاتورهای کودککش را کنار نهاده و دست از استانداردهای دوگانه بردارند.
در پایان نمایندگان ملت فهیم ایران ضمن محکومیت این اقدام پارلمان اروپا و کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس و دولت فرانسه از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهند با هدف اقدام متقابل، فهرست اسامی مقامات اروپایی که اعمال تحریمهای ظالمانه به ویژه در زمینه دارو مرتکب جنایت ضد بشری علیه ملت ایران شدهاند و همچنین آن دسته از مقامات اروپایی که از گروههای تروریستی، منافقین و تجزیهطلبها حمایت به عمل آوردهاند و قضات اروپایی که در آرای سیاسی علیه شهروندان بیگناه ایرانی قرار محکومیت و حبس صادر کردهاند را همه جانبه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی سه شنبه
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پایان نشست علنی امروز مجلس را اعلام کرد.
آقای علی نیکزاد زمان برگزاری جلسه بعدی مجلس را صبح روز سه شنبه دوم دی ماه اعلام کرد.
اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
عضو هیأت رئیسه مجلس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، طرحها و سوالات ملی و منطقهای نمایندگان از مسئولان اجرایی کشور را اعلام وصول کرد.
آقای سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
- گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در اجرای ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی مجلس
- طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان
- طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- طرح درصدی از منابع مالیات خانههای خالی در اختیار سازمان شهرداریها قرار گرفت
- طرح استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- طرح حذف فصل ۵ مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- طرح استفساریه تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
- طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
- طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
- طرح اصلاح تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری
- سوال ملی فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت و تعدادی از نمایندگان از وزیر راه وشهرسازی درخصوص علت عدم اقدام جدی درخصوص ادامه اجرای پروژه ملی کمربند جنوبی پاکدشت در جاده امام رضا (ع)
- سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات از وزیر صنعت، معدن وتجارت درخصوص علت واردات بی رویه کالا
- سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت افزایش سرسام آور قیمت فولاد و سیمان
سوال ملی علی اکبر کریمی نماینده اراک و کمیجان و خنداب و تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت عدم تعیین تکلیف وصل مبلغ جریمه تعیین شده برای شرکتهای کرهای «ال جی» و «سامسونگ» از سال ۹۵ تاکنون
- سوال منطقهای معین الدین سعیدی نماینده چابهار از وزیر نیرو درخصوص پایین بودن شاخصهای دسترسی به آب شرب و عدم اجرای پروژههای آبرسانی در حوزه جنوب استان سیستان و بلوچستان