به گزارش «دنیای بورس» به نقل از اکو ایران (لینک)، قیمت‌گذاری دستوری سال‌های طولانیست که به اقتصاد کشور آسیب زده است. در گذشته بسیاری از مسوولان، با تاکید بر قیمت دستوری در بازارها، تصمیم‌گیری‌هایشان را بر این اساس انجام می‌دادند و اعتقاد داشتند که می‌توان بازارهای مختلف را با قیمت مشخص‌شده از بیرون بازار کنترل کرد. در نتیجه بازار و نرخ‌های موجود در آن را مطابق با شرایط دلخواه خود پیش می‌بردند. ولی غافل از آنکه اقتصاد چه در سطوح جهانی و چه در سطح یک کشور یا حتی اقتصاد در یک کارگاه کوچک سیستمی پویا و زنده است و نمی‌توان با تعیین قیمت دستوری (کف قیمت و سقف قیمت) برای بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رسید.
در روزهای اخیر بار دیگر ناکارایی این روش خود را عیان کرده است.
درحالی که این روزها قیمت میلگرد در بازارهای جهانی به بیش از ۶۱۰ دلار افزایش یافته و نرخ امروز دلار نیمایی حدود ۱۵ میلیون تومان میشود، وزارت صمت شرکت های نوردی را مجبور که که میلگردشان را حدود ۱۰ میلیون تومان بفروشند
این میزان تقسیم بر قیمت دلار نیمایی میشود عددی در حدود ۴۱۵ دلار!
جالب است که قیمت قراضه در ترکیه در آخرین روز معاملاتی ۴۲۷ دلار برای هر تن است!
این موضوع محدود به میلگرد نیست و قیمت شمش فولاد نیز شرایط مشابهی دارد. قیمت بلوم خوزستان روز گذشته در بورس کالا ۹.۹۵ قیمت خورد که با احتساب دلار نیمایی، از قراضه وارداتی ترکیه ۱۰ درصد ارزان تر است.
نقش نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، سازمان بورس یا مجلس در این اتلاف منابع آشکار چیست؟