به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: مهم‌ترین سوال اقتصادی این روزها درباره «سهم اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی سال آینده» است. پاسخ این سوال میتواند تا حد زیادی درجه شکاف منابع و مصارف بودجه را تعیین کند. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی، سناریوهای ممکن فروش نفت و کسری بودجه در سال آینده را به تصویر کشیده بود. حال دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، در گزارشی سه سناریو از صادرات نفت در سال آینده را به تصویر کشیده است.
براساس بررسی‌های این گزارش در سناریوی اول، مطابق با لایحه بودجه، صادرات نفت و میعانات گازی ۳/ ۲میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. در سناریوی دوم این رقم ۵/ ۱ میلیون بشکه محاسبه شده و در سناریوی سوم میزان صادرات یک میلیون بشکه لحاظ شده است.
این گزارش در بخش دیگری، سطح کسری بودجه با سناریوی میانه یعنی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه‌ای را ۲۳ درصد منابع کل بودجه ارزیابی کرده است و تاکید می‌کند که کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده اثر دومینویی بر سایر منابع دارد.
دومین روایت از کسری‌بودجه سال آینده کشور توسط دیوان محاسبات گزارش شد. دیوان محاسبات کشور با بررسی لایحه بودجه، درصد کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به میزان ۲۳ درصد منابع عمومی دولت اعلام کرد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کسری بودجه لایحه بودجه تقدیم‌شده را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برآورد کرده بود.
علاوه بر این دیوان محاسبات در سه سناریو میزان صادرات نفتی را در سال آینده تشریح کرده است. در این‌خصوص کمترین میزان صادرات نفتی یک‌میلیون بشکه در روز و بیشترین مقدار ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. با این حال از نگاه دیوان محاسبات سناریو یک‌میلیون بشکه با واقعیات اقتصادی هم‌راستا است.
وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰
به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه۱۴۰۰ باشد ولی با اینکه در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، بررسی دقیق‌تر دیوان محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت حداقل ٥٠ درصد است.
از طرفی در نظر گرفتن رشد زیاد برای فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ نادیده‌گرفتن واقعیت‌های فعلی اقتصادی، تحریم‌ها و... است. از این‌رو دیوان محاسبات با سه سناریو، تحقق منابع نفتی را مورد‌بررسی قرار داده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات اداری کل کشور، با توجه به اثرات اقتصادی بودجه و تا‌ثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به‌منظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان به‌صورت روند ١٠ ساله بودجه‌ای و عملکردی کرده است.
همچنین در گزارش دیوان محاسبات که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، جزئیات لایحه بودجه سال ١٤٠٠ با عملکرد سال ١٣٩٨ و وضعیت فعلی اجرای بودجه سال ١٣٩٩ مقایسه و تحقق ردیف‌های بودجه امکان‌سنجی شده است. دامنه بررسی‌ها در این گزارش از لحاظ زمانی، دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ و از بُعد مقایسه عملکردی، عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.
سه سناریو برای پیش‌بینی تحقق درآمد
دیوان محاسبات کشور در گزارشی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، با طرح سه سناریو منابع نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است.
در سناریوی اول که صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۰ در‌نظر گرفته شده است. بر این اساس، منابع دلاری دولت از محل صادرات نفت‌خام و گاز ۱۷ میلیارد‌و ۳۲۸میلیون دلار به‌دست آمده که سهم گاز یک‌میلیارد ۳۷۷ میلیون دلار و نفت و میعانات نیز ۱۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار حساب شده است.
در سناریوی دوم میزان فروش روزانه نفت با کاهش۸۰۰هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی نسبت به سناریوی اول، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. به‌عبارت دیگر کل منابع دلاری دولت برای سال آینده در این سناریو ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار محاسبه شده که سهم نفت خام و میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۲میلیون دلار رسیده و سهم گاز در مقایسه با سناریوی اول ثابت مانده است.
در سناریوی سوم فروش روزانه نفت ایران را با کاهش یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نسبت به فرض لایحه بودجه مجلس، به رقم یک میلیون بشکه با تعیین سهم بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر گرفته شده است. بنابراین در آخرین سناریو بررسی شده توسط دیوان محاسبات که با شرایط فعلی تحریم‌ها و عملکرد هشت ماهه سال ۹۹ تطابق بیشتری دارد، فروش یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی برای سال آینده محاسبه شده است. سهم دولت از این بخش ۸ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار و معادل ریالی آن ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کسری ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی
دیوان محاسبات با فرض تحقق صادرات یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز (فرض سناریو دوم)، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. بنابراین در حالی که کل رقم منابع عمومی بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، امکان تحقق ۲۳ درصدی از منابع بودجه وجود ندارد.
به بیانی دیگر برآورد کارشناسی از تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده ۷۷ درصد ذکر شده است. در سناریو دوم فرض شده که دولت قادر باشد روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند. در صورتی‌که سناریوی سوم صادرات یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از مبلغ ۶۳ هزار میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان به ۱۰۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
بنابراین عدم‌تحقق منابع عمومی دولت حدودا ۲۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درخصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالتی خوشبینانه دولت میتواند ۱۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده در این بخش را وصول کند. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد در وضعیت خوشبینانه دولت بتواند حداکثر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی انجام‌شده درخصوص فروش شرکت‌های دولتی در سال آینده را محقق کند.
دومینوی کسری بودجه
در صورت عدم‌تحقق هر‌یک از رویکردهای در نظر گرفته شده توسط دیوان محاسبات، تمامی منابع به‌صورت دومینووار با کاهش شدید مواجه خواهند شد. در این صورت با عدم تحقق فروش نفت، ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه و منجر به کسری منابع خواهد شد. به عبارت دیگر عملا مانند سال ١٣٩٩ پیش‌فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و دولت مجبور خواهد شد از ۱۸ واحد درصد که از سهم صندوق توسعه ملی استقراض می‌شود، چشم‌پوشی کند. البته این را هم باید گفت که با توجه به اینکه مبنای محاسبه این سهم ۱۸درصدی، صادرات بیش از ۲میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات است، تحقق این منبع بدون نیاز به سناریوسازی دور از دسترس به نظر می‌رسد.
عملکرد نفتی ۸ ماهه دولت
با این حال، جزئیات عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۹ حکایت از فروش ۶ هزار میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومانی نفت دارد؛ یعنی تنها ۱۲ درصد درآمد این بخش محقق شده و همچنین میزان تحقق درآمدهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در این دوره زمانی، صرفا یک‌درصد بوده است. ۶۱۷ میلیارد تومان نیز از رقم مصوب ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول واگذار شد که نشان از تحقق یک درصدی دارد.
همچنین یک میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت فروخته شد. در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای در هشت ماه سال ۹۹ بالغ بر ۷۳۲۶ میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که نماینده تحقق ۷ درصدی این بخش از منابع بودجه سال جاری است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد که عملکرد سال‌جاری با پیش‌بینی لایحه سال آینده تفاوت قابل‌توجهی دارد.
