نگاه ما | زیر و بم بودجه ۱۴۰۰
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: دولت در وقت تعیین شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد که این لایحه بودجه چهار نکته مهم از پیش‌بینی‌های دولت در سال آینده را نشان می‌دهد. نکته اول این است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته است. نکته دوم این است که دولت درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری‌های مالی را بیش از ۵/ ۱ برابر در نظر گرفته است.
علاوه براین، نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم‌ها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکه‌های نفتی که قرار است بفروشد را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است. در سال‌جاری فروش نفت به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین دولت یک بودجه انبساطی با فروض خوش‌بینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است.
کلیات بودجه ۱۴۰۰
دولت در زمان مقرر یعنی در ۱۲ آذرماه ۹۹، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه داد. براساس آمار و ارقام منتشر شده، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۷/ ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۸/ ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف خود به دو منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم میشود. آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال آینده ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی دولت ۵/ ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۳/ ۴۷ درصدی داشته است.
منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری ۳/ ۱۲درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان می‌دهد دولت بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی در نظر گرفته و هزینه‌های سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. اما نکته مهم برنامه‌ریزی مالی دولت برای سال آینده در پیش‌بینی‌هایی است که دولت از افزایش درآمدهای خود در سال ۱۴۰۰ داشته است.
منابع عمومی دولت که در واقع برای ارزیابی حوزه ابتکار عمل دولت به کار می‌رود، از مجموع سه ردیف «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به‌دست می‌آید. به‌عبارت ساده‌تر دولت پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده چه درآمدهایی از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت.
بنابراین ارقامی که در لایحه بودجه منتشر میشود اطلاعاتی در مورد نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی دولت از تعداد بشکه نفتی که می‌تواند بفروشد و قیمتی که برای نفت تعیین کرده، می‌دهد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تامین میشود که ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها پیش‌بینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است.
رشد ۵ برابری فروش نفت در ابتدای قرن جدید
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. در اصطلاح بودجه ای، دریافت‌های دولت از محل نفت و امثالهم به دلیل اینکه از محل فروش سرمایه ملی تامین میشود نه درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب می‌شوند.
براساس ارقام لایحه بودجه سال آتی، دولت پیش‌بینی کرده ۲/ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر فروش نفت و مشتقات آن حاصل خواهد شد. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۹، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی در حدود ۵/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان داشته است. بنابراین دولت برای سال آینده بیش از دو برابر آنچه که در سال جاری از محل فروش نفت در نظر گرفته بود، پیش‌بینی درآمد کرده است.
به نظر می‌رسد این افزایش درآمد از محل فروش نفت اطلاعات مهمی مانند پیش‌بینی دولت از فروش تعداد بشکه نفت در روز، قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر ارز را نشان می‌دهد. مژگان خانلو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که «میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت میشود.»
این در حالی است که در سال جاری به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شده است و فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاملا خوش‌بینانه بوده و بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت به‌طور خوش‌بینانه و با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته میشود پیش‌بینی فروش حدود ۵ برابر میزان فعلی نفت را در نظر گرفته و براساس این فرض، بودجه سال آینده را طراحی کرده است.
علاوه براین، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده: «صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد.» این در حالی است که برای سال‌جاری ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر ۷/ ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد فعلا بحثی در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰وجود ندارد.
رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت
بخش سوم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، واگذاری دارایی‌های مالی است که سهم ۳۵ درصدی از آن را تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. در اصطلاح بودجه‌ای به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری دارایی‌های مالی گفته میشود.
زیرا دولت در ازای استقراضی که از مردم می‌کند به آنها برگه اوراق بهادار می‌دهد. به‌عبارت ساده‌تر، واگذاری دارایی‌های مالی همان فروش اوراق دولتی است. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.
جزئیات این ارقام نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.
رشد دو برابری تملک‌های مالی
در ترازنامه‌ای که دولت برای منابع و مصارف خود در نظر می‌گیرد، بخش مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد. هزینه‌ای که بیشتر به هزینه‌های جاری معروف است؛ عمرانی و بازپرداخت دیون. در ادبیات بودجه‌ای، مبالغی که صرف ایجاد یک دارایی سرمایه جدید می‌شوند، هزینه طبقه‌بندی نمی‌شوند و به آنها تملک دارایی سرمایه‌ای گفته میشود؛ زیرا پولی که خرج شده است، برای به تملک درآوردن یا ایجاد یک دارایی سرمایه‌ای برای کشور صرف میشود. از بازپرداخت بدهی و دیون مانند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و امثالهم نیز به تملک دارایی مالی یاد میشود؛ زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهی‌های خود، دارایی‌های مالی در دست افراد مانند اوراق مشارکت را از دست آنها جمع آوری می‌کند.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیش‌بینی کرده است که ۶۳۷هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری هزینه کند که این رقم به نسبت قانون بودجه سال‌جاری رشد ۴۶ درصدی داشته است. هزینه‌های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. در جزئیات هزینه‌های جاری رقم یارانه‌ها ۷/ ۴هزار میلیارد تومان و کمک‌های بلاعوض ۷/ ۱۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بخش دوم، تملک دارایی سرمایه‌ای است که حدود ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهد. رقم در نظر گرفته‌شده برای تملک دارایی سرمایه‌ای که درواقع همان هزینه عمرانی است، برای سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری داشته است.
سومین بخش از مصارف عمومی دولت نیز تملک دارایی‌های مالی است که آن نیز سهم ۱۲ درصدی را تشکیل می‌دهد. در بودجه ۱۴۰۰، بازپرداخت بدهی و دیون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سال‌جاری رشد بیش از دو برابری داشته است. این افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی در تملک دارایی‌های مالی به‌دلیل تسویه بدهی‌های دولت برای فروش اوراق دولتی در سال‌جاری است.
گزارش دو | بازی بودجه در زمین بورس
دنیای‌اقتصاد نوشت: کلیات لایحه بودجه سال آینده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. در این لایحه منابع عمومی کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم درآمدهای نفتی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
با این اوصاف و با توجه به اینکه قبلا گفته شده بود که دولت در بودجه ۱۴۰۰ صادرات ۶۵۰ هزار بشکه (با قیمت ۴۰ دلار در هربشکه) را در نظر گرفته است و با احتساب سهم ۳۵ درصدی صندوق توسعه و وزارت نفت، به نظر می‌رسد میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز برسد.
فروش یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار، درآمدی ۶/ ۱۴ میلیارد دلاری به‌صورت سالانه برای کشور خواهد داشت و اگر این رقم را بخواهیم به تومان تبدیل کنیم باید در نرخ دلار ۵/ ۱۳ هزار تومان ضرب شود. پیش از این در مورد نرخ تسعیر ارز از دو رقم ۱۱ و ۱۷ هزار تومان صحبت شده بود.
در این مصاحبه حمید مرمعینی، کارشناس بازار سرمایه با تحلیل این ارقام بودجه، معتقد است که رقم ۱۷ هزار تومانی با واقعیت اقتصاد کشور نزدیک‌تر است.
از نظر شما کدام رقم برای نرخ تسعیر ارز برای بودجه سال آینده مساعدتر است؟ در واقع کدام رقم می‌تواند به بازار سرمایه کمک بیشتری کند؟
با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، رقم ۱۷ هزار گفته شده، می‌تواند منطقی‌تر باشد، چراکه دیگر نباید به‌دنبال قیمت ارز بازاری زیر ۲۰ هزار تومان باشیم. البته این مساله به تحولات سیاسی کشور و تحریم‌ها هم ربط دارد، اما چشم‌انداز حاضر نشان می‌دهد که این رقم می‌تواند اعداد بودجه را واقعی‌تر و ما را از بحث‌های همیشگی‌ای که درخصوص اعداد غیرواقعی بودجه وجود داشت، دور کند.
اما فارغ از اینکه اعداد و ارقامی که اعلام شده تا چه حد می‌توانند به واقعیت بپیوندند، انضباط بودجه‌ای اهمیت زیادی خواهد یافت. یعنی سیاست‌های پولی و مالی دولت باید مبتنی بر بودجه باشد و بودجه به رسمیت شناخته شود. همه این بی‌انضباطی‌هایی که طی سال‌های گذشته داشتیم چه به لحاظ ارقام واهی و غیرقابل دسترس و چه به لحاظ اجرا موجب هدررفت بسیاری از منابع شده بود.
علاوه‌بر این، برای بازار سرمایه بحث بودجه عمرانی در این شرایط بسیار اهمیت پیدا می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ تامین منابع و اجرای پروژه‌ها بتوانند منتفع شوند. به‌عنوان یک نمونه باید به موضوع بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد که اگر بدون تغییر بمانند با توجه به کاهش محدودیت‌های تحریمی می‌توانند سودآوری و درنهایت اثر بسیار خوبی بر بازار سرمایه داشته باشند.
نرخ تسعیر چه تاثیری بر شرکت‌های صادرات محور خواهد گذاشت؟
قطعا نرخ بازاری ارز به زیر۲۰ هزار تومان برنمی‌گردد، چون اولا نرخ‌های بالای ۲۰ هزار تومان به نوعی اثر خود را روی کالاها گذاشته است، بنابراین کاهش قیمت دلار به پایین تر از این رقم نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت، بلکه خود دولت هم با این اتفاق متضرر خواهد شد، چراکه قیمت‌ها با دلارهای بالای ۲۰ هزار تومان خود را متوازن کرده است و کاهش آن برای مصرف‌کننده هیچ نوع عایدی نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر ما در اقتصاد کاهش تورم را در پیش نخواهیم داشت، لذا انتظار کاهش دلار زیر قیمت‌های ۲۰تا ۲۲ هزار تومان غیرمنطقی خواهد بود.
بحث بعدی این است، اگر محدودیت تولید داخل و رونق اقتصادی از بین برود، با کمک دلار بالای ۲۰ هزار تومان صادرات بیشتری درپیش خواهیم داشت مضاف اینکه این امر باعث میشود تولید داخلی بتواند با کالاهای وارداتی رقابت کند.
یعنی اگر ما محدودیت واردات مواد اولیه و واسطه را نداشته باشیم، شرکت‌های داخلی می‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت خوبی داشته باشند. بنابراین به‌طور کل این نرخ دلار در سطوح یادشده هم به لحاظ چسبندگی قیمت و هم افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند به نفع اقتصاد کشور تمام شود و همین‌طور دولت هم از مازاد درآمد ارزی‌ای که به‌دست خواهد آورد، می‌تواند به نفع پروژه‌های عمرانی تخصیص دهد.
اگر نرخ تسعیر را افزایش دهیم سهم نفت در بودجه افزایش نخواهد یافت؟ در حالی که سال گذشته این سهم حدود ۱۳ درصد بود که یک موفقیت محسوب می‌شد.
باید این را درنظر داشته باشیم زمانی که سهم نفت در بودجه کاهش یافت، کسری آن را با انتشار اوراق و فروش دلار با قیمت‌های بالاتر و دارایی‌های دولتی جبران کرده‌ایم و این نبوده است که درآمدهای جایگزین داشته باشیم. حالا هرچند مقادیر محدودی هم از این درآمدها به مالیات مربوط بوده است، امابه اندازه‌ای نبوده که بتواند کاهش درآمدهای نفتی را در بودجه جبران کند.
حالا با این افزایش سهم درآمدهای نفتی، سال آینده وضعیت کسری بودجه بهتر خواهد بود؟
به نظر من درآمدهای نفتی برای سال آینده هم کمتر دیده شده است، حالا نمی‌دانیم سهم بقیه ردیف‌های درآمدی چقدر است، چون مهم است این ۸۰ درصد از کجا تامین خواهد شد و آیا قابل تحقق خواهد بود؟
اگر قابل تحقق نباشد دوباره خواهیم دید که دولت به سمت منابع دیگری مانند بانک‌مرکزی، انتشار اوراق بدهی خواهد رفت.
دولت‌ها همواره دچار کسری بودجه بوده‌اند. سقف منابع و مصارف بودجه عمومی سال گذشته حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، به بیان دیگر حدود ۴۰درصد رشد کرده است. سوال این است که این ۴۰ درصد رشد بر چه اساسی درنظر گرفته شده است؛ با هرقدر خوش‌بینی هم نمی‌توان این مقدار رشد تولید ملی را درنظر گرفت. البته ما تورم داشته‌ایم ولی بالای ۴۰ درصد رشد قابل ملاحظه‌ای است. دولت ریخت و پاش‌های زیادی در بدنه خود شامل وزارتخانه‌ها و... دارد. اینها موجب رشد نقدینگی و بالطبع تورم خواهد شد.
اگر کسری داشته باشیم، باز عرضه‌های دولتی می‌تواند به کمک دولت بیاید؟
بله چون همین الان هم ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است. اگر خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد و منابع حاصله صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شود، بهترین حالت ممکن خواهد بود، ولی این اتفاق نمی‌افتد. دولت احمدی‌نژاد ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت ولی ذره‌ای از آن را صرف توسعه زیرساخت‌ها نکرد در حالی که اقتصاد چین با آن عظمت با ۳۰۰ میلیارد دلار شروع و با سرمایه‌گذاری‌های مجدد به وضعیت کنونی رسیده است.
ما طی ۸ سال ۸۵۰ میلیارد دلار داشتیم، ولی هیچ اتفاقی برای کشور نیفتاد. در همین دولت هم وضع به همین منوال بوده است؛ طی دوره موسوم به پسابرجام تا وقتی که دوباره کشور وارد تحریم شد، ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم که دوباره صرف هزینه‌های جاری دولت شد.
برنامه‌های توسعه ما با توانمندی‌ها و واقعیات اقتصادی کشور و حتی واقعیات سیستم‌های جدید اقتصادی و تبادل اطلاعات منطبق نیستند و تا زمانی یک برنامه‌ریزی قوی و همه‌جانبه نداشته باشیم و نظام سیاسی آن را حمایت نکند، همچنان در روی همین پاشنه خواهد گشت.
ما نمونه‌های خیلی واضح و مشهودی در کشورهای درحال توسعه که از نظر دین مثل ما هستند را داشته‌ایم. مثل کشور مالزی و ترکیه. نظام‌های سیاسی این کشورها عمدتا مبتنی بر کسب منافع اقتصادی بوده است. بنابراین توانسته‌اند کشورهایی با رشد اقتصادی بالا را رقم بزنند.
امسال عرضه‌های دولتی چقدر از بودجه را پوشش داد؟
اقوال زیادی وجود دارد. اما تا جایی که من اطلاع دارم این رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شامل فروش سهام و اوراق بدهی بوده است. این می‌تواند خیلی بیشتر باشد چون هم نقدینگی عظیمی در کشور وجود دارد و هم اینکه پتانسیل بازار سرمایه بالا است. اما اگر بازار سرمایه بخواهد وسیله‌ای برای خصوصی‌سازی و توسعه اقتصادی کشور باشد حتما باید تغییرات جدی‌ای در زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین آن صورت گیرد، وگرنه با این شرایط ما حتما برای سیاست‌گذاری‌های دولت به مشکل برمی‌خوریم.
منظورتان بیشتر چه تغییراتی است؟
بالاخره زیرساخت‌های ما مشکلات زیادی دارند که عمده آنها به کشف قیمت، دامنه نوسان، سهام شناور و اصول حاکمیت شرکتی برمی‌گردد. علاوه‌بر این سخت‌افزارهای بازار که به آن هسته معاملات گفته میشود، کشش جریانات معاملاتی و نقدی عظیم را ندارند. ما هنوز ۴۹۰ شرکت در بازار سرمایه داریم؛ چراکه موضوع تسهیل ورود و تنوع شرکت‌ها و صنایع اهمیت زیادی نداشته‌اند.
اینها یک هماهنگی در سطح کلان نیاز دارد که رشد موزونی داشته باشند. شاهد بودیم در زمان‌هایی که جریان بزرگی از نقدینگی وارد بازار شد مخصوصا ابتدای سال ۹۹، به دلایل محدودیت هسته معاملات و هم اینکه بازار سهم قابل عرضه نداشت، باعث شد که حباب قیمتی ایجاد شود. بدون پشتوانه سهم‌هایی به قیمت‌هایی رسید که هیچ‌گونه منطقی نداشتند. اینها در نتیجه همین دامنه نوسان که هیجانات و رفتارهای توده‌وار را اشاعه داده است، همین‌طور به دلیل عدم افشای مناسب اطلاعات و نبود حاکمیت شرکتی مناسب و دیگر دستورالعمل‌های ناکارآمد شکل گرفت.
بنابراین تا زمانی که این زیرساخت‌ها درست نشود و تا زمانی که بازار به لحاظ عمق و نقدشوندگی و کارآیی آمادگی لازم را پیدا نکند نمی‌توانیم بازار نقدشونده‌ای داشته باشیم. بازاری که از این ویژگی مهم برخوردار نباشد، نمی‌تواند کشف قیمتی درستی داشته باشد،بنابراین قیمت یا خیلی حبابی یا زیر قیمت واقعی‌اش ارزش‌گذاری میشود. در این صورت تنها یکسری دلال و سیگنال فروش از بازار سود خواهند برد.
از سوی دیگر دولت هم نباید با دید منفعت‌جویانه وارد بازار شود. دیدیم که مردم را به بازار سرمایه دعوت کرد و در زمان ریزش بازار کار مثبتی از طرف دولت صورت نگرفت، تا اینکه در نهایت خود بازار به تعادل رسید.
روایت بودجه 1400 از نحوه واگذاری ETFها
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن اجازه فروش تمام یا بخشی از سهام زیرمجموعه‌های قوه‌مجریه و باقی‌مانده سهام شرکت‌های دولتی، نحوه واگذاری سهام دولتی در قالب ETFها را تعیین کرد.
براساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده میشود واگذاری بنگاه‌های دولتی را پس از احراز‌صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذار کند و پس از واریز منابع حاصله به ردیف مصارف مربوط به موضوع جزء 2بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ابلاغی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
*وزارت اقتصاد مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه‌مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را طبق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار کند.
* منابع حاصله باید به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت‌سفارش با شرایط زیر مجاز است:
*وزارت اقتصاد مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس یا فرابورس را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های فوق به عموم امکان‌پذیر است.
*عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت‌سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است و میزان تخفیف از سوی هیات‌وزیران تعیین میشود.
*وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت اقتصاد نسبت به تاسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه یک میلیارد تومان به‌صورت نقد یا غیرنقد در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست‌شده در بورس یا فرابورس اقدام کنند.
*بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب انجام دهند.
*شورای‌عالی بورس مکلف است ساز و کار و نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیات‌وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را بر عهده داشته باشد.
*درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تایید وزیر اقتصاد به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد
توییت بازان بورسی | بودجه ۱۴۰۰ عامل بازگشت بورس به روزهای اوج میشود؟
دنیای‌اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: شاخص کل بورس با ریزش ۲ هزار واحدی در پایان معاملات روز گذشته به عدد یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد رسید. حالا افزایش قیمت دلار، یورو و سکه از یک طرف و نوسانات این یکی، دو روز از طرف دیگر باعث شده است که عده‌ای از افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی درباره جدال بین دولت و مجلس بنویسند. جدالی که به اعتقاد آنها سرمایه‌های مردم را تضعیف می‌کند.
این دسته از افراد می‌گویند: این جدال از همان روزی که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد آغاز شد و ترکش‌های آن به سمت بازارهای مالی آمد. آنها همچنین به موضوع دیگری هم اشاره می‌کنند و آن هم اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر این طرح است و حالا معتقدند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم در کنار این اختلاف نظر و بحث و جدل‌ها قرار گرفته است. البته بسیاری از افراد حاضر در شبکه‌های اجتماعی اینطور فکر می‌کنند که بورس و دیگر بازارهای مالی ابزاری برای قدرت نمایی بین دولت و مجلس شده است.
ابزاری که با مداخله در آن می‌توانند تلاش کنند که بهتر به هدف خود برسند و در این زورآزمایی پیروز شوند. اما مساله‌ای که دغدغه افراد است، سرمایه‌هایشان است. سرمایه‌هایی که در این زورآزمایی و مداخله‌ها ممکن است از بین برود و بیش از گذشته باعث بی‌اعتمادی و سرخوردگی مردم شود.
واکنش‌ها به صحبت‌های حسن روحانی
«فروش اوراق و فروش سهام درآمدهای اصلی بودجه ما را تشکیل می‌دهد.» این بخشی از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در جلسه هیات دولت بود. صحبت‌هایی که روز گذشته مورد توجه سهامداران بورس و فعالان این حوزه قرار گرفت. البته این تنها بخش از صحبت‌های رئیس دولت درباره فروش سهام نبود.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرده بود که «مثل سال‌های قبل علاقه‌مندیم سهام شرکت‌های دولتی را عرضه کنیم و ۹۵ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش سهام پیش‌بینی شده است که این باعث ورود مردم به اقتصاد و واگذاری مدیریت به مردم میشود و می‌تواند شرایط خوبی برای کشور ایجاد کند. فروش سهام و اوراق در حد مورد نیاز از منابع درآمدی ماست و از طرفی ممکن است بخشی از سهم نفت در بازار داخلی فروخته شود.»
عرضه دوباره سهام دولتی در بورس، کسب درآمد دولت از فروش سهام و فروش نفت در بازار داخلی از جمله محورهایی بود که مورد توجه فعالان حوزه بورس قرار گرفت. اما نگاه سهامداران خرد نسبت به علاقه‌مندی رئیس دولت به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس جالب توجه بود.
آنها نه درباره نوع عرضه و ارزندگی آن، بلکه درباره این صحبت می‌کردند که انگار رئیس دولت در جریان آن چیزی که در بورس گذشته است نیست و همچنان فکر می‌کند که بورس مانند اوایل سال‌جاری پر رونق است و مردم همچنان به این بازار سرمایه اعتماد دارند. عده‌ای دیگر از افراد هم با زبان طنز نسبت به صحبت‌های حسن روحانی واکنش نشان دادند. آنها با بیان اینکه هشدار دادن قبل از وقوع حادثه خودش یک پیشرفت است، از رئیس دولت بابت این هشدار تشکر می‌کردند.
اما و اگرهای لایحه بودجه ۱۴۰۰
اما از دیگر موضوعاتی که روز گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره آن صحبت می‌کردند، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود. عدم حضور رئیس دولت در جلسه تقدیم لایحه بودجه به مجلس و میزان بودجه‌های در نظر گرفته شده در حوزه اقتصاد برای سال آینده هم جزو نوشته‌های دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی بود.
آنها به بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده اشاره می‌کردند و این مساله را مطرح می‌کردند که در بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ شکاف درآمدی و هزینه‌ای زیادی وجود دارد. این افراد صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی مبنی بر ارائه سهام دولتی در بورس را تلاشی از سمت دولت برای محقق شدن بودجه ۱۴۰۰ معرفی می‌کردند.
تلاشی که باعث میشود دولت مانند اوایل سال‌جاری اوضاع و احوال بورس را سبز نگه دارد و باعث شود که باردیگر اقبال عمومی مردم به بورس رونق بگیرد. به ادعای این افراد اگر این فرضیه از سمت دولت اجرایی شود، همین اقدام یعنی مثبت نگه داشتن بورس باعث میشود که تا پایان سال ۹۹ بورس روزهای خوبی پیش رو داشته باشد.
در مقابل افرادی هم بودند که این فرضیه را درست می‌دانستند اما می‌گفتند که در این موضوع باید نقش مجلس را هم در نظر گرفت. به اعتقاد آنها مجلس و نماینده‌هایش سعی می‌کنند که اجازه ندهند دولت در این راه موفق عمل کند تا به بی‌اعتمادی مردم به دولت بیشتر از این دامن بزنند تا در نتیجه خودشان یعنی مجلس دوازدهم در زمینه حفظ و توجه به سرمایه‌های مردم نقش مثبتی داشته باشند.
همچنین باز شدن نماد پالایش یکم هم از دیگر سوژه‌هایی بود که افراد حاضر در شبکه‌های اجتماعی درباره آن صحبت می‌کردند. خریداران این صندوق درباره اعتمادشان به دولت و خرید این صندوق ابراز پشیمانی می‌کردند، چراکه به گفته آنها از همان ساعات اولیه بازگشایی پالایش یکم، شروع کرده است به ضرردهی به سهامداران.
بهزاد صمدی | مدرس بازار سرمایه: بعضی وقت‌ها بازار مطابق خواسته و تحلیل اهالی بازارحرکت نمی‌کند. سعی کنید با تحلیل و آنالیز قیمت‌های جهانی وگزارش‌های شرکت، تصمیم بگیرید، نه از روی تحلیل‌های امتحان پس داده. بازار روی یک عدد خاصی اصرار دارد که انتهای مسیرفعلی است و باعث شده هیجانات بازار و استرس معامله‌گران افزایش پیدا کند.
داود سوری | اقتصاددان: گزارش‌های حسابرسی شده شرکت‌های بورسی همه با مهر تایید حسابرس هستند اما آکنده از اشتباه در چهار عمل اصلی! تصادفی است؟ نقش سازمان بورس در نشر این اطلاعات چیست؟ به شاخص و قیمت این و آن کار نداشته باشید، وظیفه شما اطلاع‌رسانی صحیح و حفاظت از کارآیی و عملکرد صحیح بازار است.
گزارش سه | خروج «رشد» از زیرصفر
دنیای‌اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: رشد اقتصادی در تابستان سال‌جاری پس از ۹ فصل از سطح زیر صفر خارج شد و به رقم ۲/ ۰ درصد رسید که در صورت تداوم این رشد در فصل آینده، می‌تواند به معنای پایان رکود باشد.
پس از بهار سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی، روند رشد اقتصادی همواره منفی ثبت شده است. آمار فصل تابستان می‌تواند نقطه عطفی در روند حرکتی اقتصاد کشور باشد؛ زیرا با کاهش عدم اطمینان در فصول آینده یا کم شدن اثر منفی کرونا بر اقتصاد، مسیر برای بهبود تولید ناخالص داخلی هموارتر از قبل خواهد شد.
در تابستان سال‌جاری، رشد بخش کشاورزی و صنعت، مثبت گزارش شده است. همچنین تولیدات بخش نفت نیز پس از ۸ فصل حرکت در مدار منفی، در فصل دوم سال‌جاری به میزان ۴/ ۳ درصد بهبود یافت. این در حالی است که رشد منفی بخش خدمات، باعث شده که از شدت رشد کم شود. نکته امیدوارکننده دیگر این است که در فصل تابستان، رشد تشکیل سرمایه نیز پس از یازده فصل منفی، دوباره صعودی شد.
تولید ناخالص داخلی در فصل تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به مقدار ۲/ ۰ درصد رشد داشته است. طبق اعلام مرکز آمار کشور رشد اقتصادی فصلی تولید ناخالص پس از ۹ فصل متوالی با رشد منفی در محدوده مثبت قرار گرفت. آخرین‌بار حجم اقتصاد در فصل بهار سال ۹۷ رشد کرده بود. همچنین اعداد نشان می‌دهد رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز همانند رشد کل پس از ۸ فصل کاهش در تابستان سال‌جاری به رشد مثبت ۴/ ۳ درصدی رسیده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در فصل تابستان بدون احتساب نفت در محدوده منفی قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت آنچه رشد فصل تابستان را مثبت کرده و سقف شیشه‌ای را شکسته افزایش در تولید نفتی بوده است. در این بین روند منفی گروه خدمات هنوز ادامه دارد و پس از رشد منفی فصل بهار، در سه‌ماهه تابستان هم رشد منفی ۳ درصدی را به ثبت رساند.
نکته جالب در رشد محصول ناخالص داخلی از سمت هزینه‌ها، کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی با شیب بیشتری نسبت به فصل بهار است. رشد منفی ۶/ ۰ درصدی بهار در تابستان به عدد منفی ۷/ ۱ رسیده است. در بین تمام گروه‌های هزینه‌ای نیز تشکیل سرمایه در ساختمان با ۴/ ۵درصد رشد مثبت، بیشترین افزایش حجم را به خود اختصاص داده است.
صعود در دو بازو
طبق اعداد و ارقام، رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی، تولید گروه کشاورزی در فصل تابستان ۷/ ۲درصد افزایش یافته است. زیرگروه کشاوزی و جنگلداری در این بخش که سهم عمده آن را داراست ۵/ ۲ درصد رشد کرده و ماهیگیری نسبت به دوره تابستان سال قبل ۶/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که فصل بهار سال ۹۹ رشد کشاورزی تقریبا به اندازه بهار قبلی بود. روند رشد کشاورزی که پس از افت کم‌سابقه سال ۹۷ دوباره جهت افزایشی پیدا کرده بود باز‌هم دنبال شد.
همچنین آمار خبر از افزایش حجم تولید کشاورزی در ۶ماهه سال‌جاری را نیز می‌دهند. با وجود کرونا، دو فصل اول امسال تولیدات کشاورزی ۷/ ۱درصد از شش‌ماهه سال ۹۸ بیشتر بوده است. اقتصاد در بخش صنایع و معادن روند کاهشی خود را با صعود عوض کرده است. پس از دو سال سقوط مداوم فصلی در تولیدات صنعتی و معدنی، حالا رشدی مثبت مشاهده میشود. گروه صنایع و معادن که سهمی ۴۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را در تابستان دارا بوده ۴درصد رشد مثبت را به ثبت رسانده است.
همچنین رشد این بخش بدون احتساب نفت نیز مثبت بوده است. تولید گروه صنایع و معادن بدون نفت بیشتر از بخش نفتی رشد کرده و ۲/ ۴ درصد بیش از تابستان قبلی بوده است. در زیرگروه‌های غیرنفتی بخش صنایع و معادن تامین آب، برق و گاز طبیعی با ۲/ ۹ درصد رشد مثبت بیشترین افزایش فصلی را کسب کرده است. از طرف دیگر زیرگروه صنعت که بعد از نفت بیشترین سهم تولید را در این گروه دارد نیز کمترین رشد را به ثبت رسانده است.
بازیابی احتمالی نفت
در تابستان سال جاری، رشد بخش نفتی که با نام استخراج نفت و گاز طبیعی مشخص میشود ۴/ ۳ درصد بیشتر شده است. این یعنی برای اولین بار بعد از تابستان ۹۷ تولید فصلی بخش استخراج نفت و گاز افزایش یافته است. البته باید یادآور شد زیرگروه نفت و گاز در شش‌ماهه اول سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرد. در تابستان ۹۸ استخراج نفت و گاز نسبت به تابستان ۹۷ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش و در بهار حدود ۴۰ درصد سقوط کرده بود.
به‌نظر می‌رسد جبران افت چشمگیر در این زیربخش به علت شیوع کرونا و تضعیف تقاضای بازار به تعویق افتاده است، به شکلی که میزان تولید در این زیربخش در شش‌ماهه سال‌جاری نسبت به نیمه اول سال ۹۸ همچنان ۹/ ۵ درصد کمتر بوده است.
تولید در زیرگروه استخراج نفت و گاز در فصل قبل یعنی بهار ۹۹ همچنان از سطوح تولیدی سال گذشته پایین‌تر بود اما در تابستان از رشدی نسبی برخوردار شد. همچنین از اعداد و ارقام نتیجه میشود تولید در بخش نفت و گاز در فصل دوم امسال نسبت به فصل اول ۱۰ درصد افزایش یافته است.
باید اشاره کرده که اثر فصلی قابل ملاحظه‌ای برای تولید در این بخش نمی‌توان در نظر گرفت و بر همین اساس می‌توان گفت با توجه به رشد نسبی بهار ۹۹ به زمستان ۹۸ و همچنین افزایش در تابستان نسبت به بهار سال‌جاری، به‌نظر می‌رسد استخراج نفت و گاز روند مثبتی به خود گرفته اما برای جبران شوک‌های منفی گذشته به زمان احتیاج است.
رشد اقتصادی در نبود کرونا
دیگر بخش اصلی در تولید ناخالص داخلی گروه خدمات است. خدمات تقریبا نیمی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل میشود. آمار نشان می‌دهد رشد کل گروه خدمات در تابستان باز هم در محدوده منفی ثبت شده است. بخش خدمات با توجه به ماهیت خود از انعطاف و اثرپذیری بیشتری نسبت به بخش صنعت و کشاورزی برخوردار است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن بیشترین تاثیر را روی بخش خدمات گذاشته است.
گرچه پیش از شیوع گسترده کرونا و پدیدار شدن اثرات آن نیز خدمات در برخی فصول رشد منفی ثبت کرده بود اما تمامی این رشد‌ها در محدوده پایین‌تری قرار گرفته بودند. کاهش تولید بخش خدمات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۵/ ۳ درصد بوده است. به این ترتیب بهار ۹۹ بالاترین افت فصلی خدمات در دهه ۹۰ را به خود اختصاص داد.
در تابستان نیز این روند دنبال شد و رشد فصلی ۳ درصد منفی برای خدمات ثبت شد. با این توصیف می‌توان گفت اگر فرض شود در فصل تابستان اثرات کرونا بر بخش خدمات پایان یافته بود و رشد این بخش صفر در نظر گرفته شود، با احتساب رشد ۴ درصدی صنایع و معادن و رشد ۷/ ۲ درصدی کشاورزی، رشد کل تولید در تابستان به ۷۷/ ۳ درصد می‌رسید؛ یعنی اقتصاد می‌توانست در نبود پاندمی رشد قابل قبول و مناسبی داشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد اثرات کرونا همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران باشد و این شرایط بازیابی تولید ناخالص داخلی را به تاخیر بیندازد.
افول در مصرف خصوصی
هر بخش از محصولات تولید شده در کشور باید در بخش معینی از اقتصاد به مصرف رسیده و هزینه شوند. از این جهت می‌توان تولید ناخالص داخلی را از سمت هزینه‌ها نیز مورد بررسی قرار داد. داده‌های رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی خصوصی باز هم منفی شده است. رشد مصرف خصوصی که بیشترین وزن را در سمت هزینه‌ها دارد مانند رشد کل تولید از تابستان ۹۷ منفی شده بود.
اما برخلاف تولید ناخالص داخلی مصرف خصوصی در تابستان مثبت نشده و روند منفی خود را حفظ کرده است. هزینه مصرف خصوصی در سه‌ماهه دوم سال‌جاری ۳ درصد کاهش داشته است. این درحالی است که طبق بودجه مصرف بخش دولتی نسبت به سال گذشته ۲/ ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بخش دیگری که سهم قابل‌توجهی در سمت هزینه‌ها دارد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این بخش که حدود یک‌پنجم تولید را شامل میشود در فصل تابستان ۸/ ۱ درصد رشد کرده است. با توجه به همبستگی نسبی این بخش از هزینه‌ها با تولیدات بخش صنایع و معادن دور از انتظار نبود که بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از ۱۱ فصل رشد منفی، حالا با تغییر جهت رشد صنعت چرخش کرده و به سمت مثبت متمایل شود.
در زیرگروه‌های این بخش نیز تشکیل سرمایه در ماشین آلات همچنان رشد منفی داشته و ۳/ ۱ درصد کم شده است. با توجه به داده‌های تجربی می‌توان گفت بخش ماشین‌آلات همبستگی قوی‌تری با بخش صنعت دارد و با تاخیری نسبت به روند آن واکنش نشان می‌دهد. اما در زیرگروه دیگر یعنی تشکیل سرمایه در ساختمان رشد به ۴/ ۵ درصد رسیده. یعنی پس از دو فصل رشد منفی سرمایه در ساختمان، باز هم مثبت شده و از سمت مصارف به رشد اقتصادی کمک کرده است.
