به گزارش«دنیای بورس» به نقل از ایرنا، تلاش بازارساز در هفته گذشته برای واقعی‌کردن قیمت ارز با وجود کاهش قابل توجه تقاضا برای خرید، با مقاومت دلالان بازار مواجه شد؛ سفته‌بازان و نوسان‌گیران بازار ارز در سایه انتظارات تورمی و ابهام درباره سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا به دنبال ایجاد التهاب و تقاضای کاذب در بازار هستند.
بازار ارز در هفته‌ای که گذشت (از ۱۹ تا ۲۴ مهر) فضایی مُبهم و پُر از اما و اگر را تجربه کرد. در ابتدای هفته در ادامه روند صعودی پیشین بازار که تواسته بود با سرعت زیادی از مرز ۳۰ هزار تومان برای هر دلار گذر کند، بازار روند صعودی داشت. اما در ادامه و با اقدامات جدی بازارساز، روند بازار متحول شد و هرچند تا پایان هفته نمودارهای بازار نزولی نشد، اما تحلیل رفتار بازار دچار پیچیدگی‌های جدید شد که به اعتقاد کارشناسان روندهای آتی بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
روز اول هفته (شنبه) فعالیت بازار ارز با فروش دلار به بهای ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافی‌های بانکی و ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار غیررسمی آغاز شد و به سرعت در همان روز آغازین قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به ۳۰ هزار تومان و در بازار آزاد به بیش از ۳۱ هزار تومان رسید. روند صعودی تا ظهر روز یکشنبه هم ادامه داشت و صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار را به ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان رساندند و بازار آزاد هم در آستانه ورود قیمت دلار به کانال ۳۲ هزار تومان قرار گرفت.
اما ورود جدی و مبتکرانه بازارساز به بازار در ظهر روز یکشنبه، روند بازار را وارد شوک جدی کرد. در ظهر روز یکشنبه بازارساز در اقدامی شفافیت‌ساز و بی‌سابقه اعلام کرد تصمیم دارد از روز دوشنبه روزانه ۵۰ میلیون دلار به صورت اسکناسی در بازار ارز تزریق کند. همچنین سقف مجاز خرید روزانه توسط کارگزاری‌های بانکی و صرافی‌ها هم طبق مجوز بانک مرکزی به سقف ۵۰۰ هزار دلار افزایش یافت. انتشار این اطلاعیه در روز یکشنبه اثر خود را بر بازار گذاشت و در پایان معاملات همان روز قیمت دلار در بازار آزاد با بیش از هزار تومان کاهش به رقم ۳۰ هزار و ۶۵۰ تومان رسید.
بانک مرکزی علاوه بر اجرای مفاد اطلاعیه فوق، از روز دوشنبه دست به دو اقدام دیگر نیز زد. سفر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به عراق در روز دوشنبه و دیدار و مذاکره با همتای عراقی که منجر به خبرهای مثبت و امیدوارکننده شد، سیگنال مهمی بود که به فعالان بازار ارز نشان داد بانک مرکزی عزم جدی برای آزاد سازی ارزهای بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی دارد. علاوه بر این عرضه حواله‌های ارزی نیز در سامانه نیما از روز دوشنبه تا پایان هفته، رشد قابل توجهی کرد.
مجموعه اقدامات بانک مرکزی از روز یکشنبه به بعد این انتظار را برای برخی از کارشناسان ایجاد کرد تا در روزهای باقی‌مانده هفته، بازار ارز شاهد شکسته شدن قیمت‌ها باشد. اما گذر روزها نشان داد این پیش‌بینی محقق نشد و هر چند روند صعودی بازار متوقف شد، اما از سقوط قیمت‌ها هم خبری نبود.
بر این اساس طی معاملات روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به تدریج قیمت دلار در بازار آزاد به همان نرخ ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان صبح روز یکشنبه بازگشت و در صرافی‌های بانکی هم دلار با نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید. البته در روز پنجشنبه و با توجه به ایام شهادت ۲۸ و ۲۹ صفر، بازار به روال معمول روزهای پیش از تعطیلی، شاهد افزایش مقطعی قیمت ارز بود و بدین ترتیب در آخرین روز هفته گذشته، قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۳۲ هزار تومان ورود کرد و در محدوده ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
کارشناسان مالی مهم‌ترین دلیل عدم توجه جدی فعالان بازار به عرضه روزانه اسکناس توسط بازارساز را انتظار تورمی ایجاد شده در جامعه می‌دانند که در پی اعمال تحریم‌های بی‌سابقه دولت امریکا و البته بازی تبلیغاتی که از سوی ترامپ و متحدانش علیه ایران در ماه‌های اخیر ایجاد شده، شکل گرفته است.
این گروه‌ها با قطعی پنداشتن پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا و ترسیم فشارهای اقتصادی بیشتر در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، با همراهی سفته‌بازان و نوسان‌گیران بازار ارز به دنبال ایجاد التهاب و تقاضای کاذب در بازار هستند.
دلالان بازار در هفته‌های اخیر توانسته‌اند با سواستفاده از این انتظار تورمی ایجاد شده به نفع مقاصد خود استفاده کنند و بازار ارز را ملتهب سازند. «میثم رادپور» کارشناس پولی و بانکی، در همین خصوص توضیح داد: با وجود تلاش‌های انجام شده برای ایجاد التهاب در بازار، نباید فراموش کنیم که با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا و اینکه طبق نظرسنجی‌های انجام شده احتمال پیروزی بایدن بسیار بیشتر از پیروزی ترامپ است، به زودی انتظارات تورمی هم در بازار داخلی کاهش پیدا خواهد کرد.
بنابراین در این شرایط که قیمت ارز به قله قیمتی خود رسیده است، بانک مرکزی با انجام این عرضه روزانه می‌تواند فشار فروش را در بازار ایجاد کند. به اعتقاد بنده تجمیع این اقدامات در نهایت منجر به فروکش قیمت ارز خواهد شد.
پیش‌بینی کارشناسانی مانند رادپور بر پایه داده‌هایی از بازار است که نشان می‌دهد، تقاضای شدید برای خرید ارز، از میان رفته است. در همین راستا بانک مرکزی پس از عرضه به ترتیب ۸۵، ۷۳ و ۴۹ میلیون دلار در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در بازار، اعلام کرد درصد عمده‌ای از ارز ارائه شده، فاقد خریدار بودند. به عنوان مثال در روز سه‌شنبه تنها ۱.۵ میلیون دلا از ۷۳ میلیون عرضه شده، خریداری شد.
این آمار در حالی که با تعیین سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای هر صرافی یا کارگزاری بانکی، امکان خرید تمامی اسکناس‌های عرضه شده به راحتی فراهم است، نشان دهنده شکسته شدن فشار تقاضا در بازار ارز طی هفته گذشته است.
کاهش تقاضا در هفته گذشته، دلایل متعددی از افزایش اختلاف آرای میان بایدن و ترامپ در نظرسنجی‌های انجام شده تا رشد نجومی قیمت ارز در هفته‌های اخیر دارد.
در نتیجه همزمانی این دلایل با عرضه‌های روزانه بازارساز، باعث شده است کارشناسان پیش‌بینی کنند، به تدریج با کمرنگ شدن انتظار تورمی شکل گرفته در جامعه، شرایط کاملا برای سقوط قیمت ارز در بازار مهیا است.
در این میان البته سفته بازان و نوسان‌گیران بازار همچنان در حال مقاومت هستند و باید دید در هفته آینده نتیجه جدال میان میان بازارساز و دلالان بازار چه روندی را بر بازار از حاکم می‌سازد.
در هفته گذشته در سامانه سنا هم قیمت ارز روندی مشابه بازار آزاد داشت. در این بازار قیمت دلار در میانگین قیمت ۲۹ هزار و ۷۳۹ تومان کار خود را آغاز کرد، اما در ادامه به نزدیکی ۳۱ هزار تومان افزایش یافت و پس از کاهشی هزار تومانی مجددا در مسیر صعود قرار گرفت و در نهایت با قیمت ۳۱ هزار و ۱۵۸ تومان کار خود را به پایان برد.
در سامانه نیما نیز قیمت میانگین حواله دلاری که در روز ابتدایی هفته با قیمت ۲۳ هزار و ۲۰۸ تومان کار خود را آغاز کرده بود، کف قیمتی ۲۲ هزار و ۷۸ تومان را در روز دوشنبه و سقف قیمتی ۲۶ هزار و ۴۹۹ تومان را در روز سه‌شنبه تجربه کرد. اما در نهایت در روز آخر هفته، قیمت میانگین فروش حواله دلار در سامانه سنا با قیمت ۲۳ هزار و ۹۴۰ تومان ثبت شد.
ارزش ریال در ٤٠ سال اخیر | آنچه گذشت
ایسنا هم در گزارشی نوشت: متغیرهای متعددی در سالهای اخیر باعث به عقب رانده شدن ارزش ریال شده اند. در این گزارش روند کاهش ارزش پول ملی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب و عوامل موثر بر آن بررسی شده و راهکارهای موجود برای تقویت آن نیز برشمرده شده است. تمایل شهروندان عادی به نگهداری دلار ممکن است در نگاه اول عجیب باشد اما توجه به روند بلندمدت، ما را به این نتیجه می رساند که ممکن است حق با آن ها باشد.
شوک های ارزی پس از انقلاب
به دنبال وقوع انقلاب در سال ۱۹۷۸ میلادی (١٣٥٧ خورشیدی) ارزش ریال که زمانی جزو ۱۶ ارز برتر جهانی توسط صدوق بین المللی پول معرفی شده بود در برابر دلار رو به کاهش رفت. ١٠ سال بعد در سال ۱۹۸۸ میلادی (سالی که جنگ بین ایران و عراق به پایان رسید) ارزش دلار با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل آن به ۱۲۰۰ ریال رسید و پس از آن نیز روند کاهش ارزش پول ملی متوقف نشد.
تا جایی که در شوک ارزی مهم بعدی و در سال ۱۹۹۵ میلادی (١٣٧٤ خورشیدی) هر دلار با ۵۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۰۳۰ ریال رسید. در سال ۲۰۰۹ میلادی (١٣٨٨ خورشیدی) ارزش دلار برای نخستین بار از ۱۰ هزار ریال نیز عبور کرد و تنها سه سال طول کشید تا دلار سه برابر شود و به ازای ۳۸۰۰۰ ریال مبادله شود.
دوران طلایی (۲۰۱۳-۲۰۱۶)
روند مثبت مذاکرات هسته ای و بازگشت امید به جامعه در خصوص آینده کمک زیادی به آرام شدن فضای بازارها کرد. طی این سال ها اقتصاد ایران نرخ های رشد بالا، تورم کم و بازار ارز باثباتی را تجربه کرد. شکی نیست که برجام در این دوره نقشی کلیدی را ایفا کرد و نه تنها ارزش دلار در مجموع این سال ها بالا نرفت که در برابر ریال کاهش نیز پیدا کرد. ( نرخ دلار از ۳۶۰۰۰ ریال در سال ۲۰۱۳ به ۳۴۲۵۰ ریال در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرد)
آن طور که داده های بانک جهانی نشان می دهد، اقتصاد ایران درسال ۲۰۱۶ میلادی (١٣٩٥ خورشیدی) به نرخ رشد ۱۳.۳۹۶ درصدی دست یافت و تورم تا ۷.۲۴۵ درصد پایین آمد. در مقام مقایسه، در سال ۲۰۱۹ میلادی (١٣٩٨ خورشیدی) اقتصاد ایران ۱۰.۹ درصد کوچک شد و تورم ۳۰.۹۰۷ درصدی به ثبت رسید.
سالهای اخیر
در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵ پس از دو سال مذاکره، ایران و قدرت های جهانی توافق جدیدی را امضا کردند. مزیت اصلی توافق برای ایران، رها شدن اقتصاد این کشور از فشار سنگین تحریمی بود. خبر برجام آثار (مثبت) خود را روی بازارها گذاشت اما در سال ۲۰۱۸ و به دنبال خروج آمریکا از توافق، ریال کاهش دیگری را تجربه کرد.
به دنبال انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا و اتخاذ رویکرد موسوم به فشار حداکثری توسط دونالد ترامپ، ارزش ریال مجددا رو به کاهش رفت. در سال ۲۰۱۸ نرخ هر دلار (در بازار غیررسمی) به ۱۵۰ هزار ریال رسید. علاوه بر کارزار فشار حداکثری آمریکا، تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF در بر گرداندن ایران به فهرست اقدامات متقابل، پیامدهای ویروس کرونا روی کسب و کارها و روش های تامین مالی کسری بودجه دولت به کاهش بیشتر ارزش ریال منجر شد.
سیستم شناور ارزی یا نرخ ثابت: کدام بهتر است؟
همان طور که در بالا نشان داده شد، عربستان و امارات در سال های اخیر نوسان بسیار کمی را در بازار ارز خود تجربه کرده اند. چرا؟ یک دلیل اصلی این است که این کشورها ارزش پول خود را به دلار پیوند زده اند و در نتیجه می توانند نسبت به داشتن یک ارز نیرومند مطمئن باشند.
در جهان امروز، دو سیستم ارزی عمده وجود دارد: سیستم نرخ شناور و نرخ ثابت. در سیستم ثابت، بانک مرکزی ارزش پول خود را به یک ارز یا دارایی خارجی دیگر متکی می کند ( معمولا به دلار آمریکا) و این نرخ برابری را به عنوان نرخ رسمی ارز حفظ می کند. از سوی دیگر در سیستم شناور، نرخ ارز توسط مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می شود.
دلیل اصلی انتخاب سیستم نرخ ارز ثابت، ثبات در آن است. با این شیوه اقتصاد پیش بینی پذیرتر است و سرمایه گذاران سرمایه بیشتری را روانه اقتصاد می کنند. هم چنین به سیاست گذار این امکان داده می شود تا دستیابی به نرخ پایین تری از تورم را هدف گذاری کند.
در عین حال هر زمان که سرمایه گذاران احساس کنند ارزش پول ملی اشباع شده است ( نرخ برابری ارز کمتر از چیزی است که باید باشد) تا حد امکان خواهان خرید ارز می شوند. این اتفاق در ایران نیز افتاد. از نظر سرمایه گذاران نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰۰ ریالی ( ارز ۴۲۰۰ تومانی) غیرمنطقی بود و در نتیجه تقاضای شدید برای تبدیل ریال به دلار، شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی (آزاد) را روز به روز بیشتر کرد.
در طرف مقابل اما، سیستم ارز شناور به دولت ها این امکان را می دهد تا به طور متناوب و در شرایط خاص در نرخ ارز بازنگری کنند. طرفداران و مخالفان زیادی برای هر دو نظام ارزی وجود دارد اما در مجموع می توان گفت کشورها به صورت کلی نرخ ارز ثابت را ترجیح می دهند (البته نه همیشه).
با توجه به این مساله که در سیستم نرخ ارز ثابت نیاز به داشتن ذخایر ارزی بالایی است، خیلی از کشورها قابلیت اتخاذ این روش را ندارند. سیستم ثابت هم چنین انگیزه صادرکنندگان را در بلندمدت کاهش می دهد و در نتیجه می تواند در یک افق طولانی به کاهش رشد اقتصادی دامن بزند.
مساله دیگر اینکه لازمه اجرای یک نظام ارزی پیوندشده، داشتن یک بازار باز توسعه یافته است؛ در نتیجه برای کشوری مثل ایران، توسعه بازار باز باید اولویت قبل از روی آوردن به سیستم نرخ ارز ثابت باشد. تحریم ها نیز کار مقامات را برای پیوند پول ملی به ارزهای معتبر نظیر دلار یا یورو دشوار کرده است.* حال سال اینجاست که لنگرگاه امن برای ریال چه می تواند باشد؟
*یک نمونه موفق استفاده از ارزی دیگر برای ایجاد ثبات در پول ملی مربوط به تجربه بلغارستان در پیوند پول ملی به مارک آلمان است. این مساله در گفتگو با پروفسور استیو هانکه- مشاور اقتصادی وقت نخست وزیر این کشور (لینک) بحث شده است.
چه کاری می توان کرد؟
در حالی که پیوند زدن ارزش ریال به ارزهایی همچون یورو و دلار برای ایران مقدور نیست، بهتر است سراغ دارایی های معتبر دیگری همچون طلا یا ارزهای دیجیتالی رفت. در این بین طلا به دلیل مقبولیت بیشتر جهانی و ذخایر مطلوب طلای ایران گزینه بهتری به نظر می رسد. این راه توسط شماری از متخصصان مشهور حوزه پولی نیز توصیه شده است. استقرار یک ارز متکی به طلا نیازمند ایجاد یک هیات ارزی است که با وظیفه صدور اسکناس می تواند مستقل یاهم راستا با بانک مرکزی فعالیت کند.
استقلال هیات ارزی و اختیار آن در سیاست گذاری از لازمه های موفقیت آن است. همان طور که در کتاب هیات های ارزی کورت شولر و استیو هانکه نیز بدان اشاره شده است، هیات ارزی باید دارای ذخایر ارزی کافی برای دفاع از ارزش پول ملی باشد ( حداقل ۱۰۰ درصد یا بیشتر از مقدار پول موجود در چرخه) و نیز متعهد به تبدیل پول ملی به ارز تکیه گاه.
درست است که هیات های ارزی دارای معایبی نیز هستند؛ از جمله محدود شدن سیاست گذار در تعیین نرخ بهره اما در شرایط فعلی به نظر می رسد یکی از بهترین گزینه های ممکن باشند. علاوه بر آن لازم است که دولت و بانک مرکزی، دست به اصلاحات ساختاری دردناکی بزنند. این اصلاحات شامل موارد زیر هستند؛ هرچند که محدود به این موارد نیز نیستند:
- تشویق سرمایه گذاران به ورود به بازار سهام
- افزایش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایه گذاران
- بهبود انتظارات جامعه از طریق اصلاحات داخلی و خارجی
- افزایش نقش بازار اوراق بدهی و قرضه در تامین مالی کسری بودجه دولت
- کاستن از سرعت رشد خلق نقدینگی جدید و اصلاح ترازنامه های بانکی
- تنوع بخشی به شبکه مالی انتقال ارز در خارج از کشور و مدیر بهتر بازار حواله های ارزی
- یکسان سازی بازار آزاد و رسمی
- استفاده بیشتر از ظرفیت ارزهای دیجیتالی
- مذاکرات برای رفع تحریم های مالی
- کاهش مخارج عمومی و اتخاذ سیاست های مالی ریاضتی بیشتر
