به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: براساس آمارهای ارائه شده در کدال، از میان ۱۹ بانکی که سهام آنها در بازار سرمایه معامله می‌شود، خالص دارایی ارزی ۹ بانک مثبت، یک بانک منفی و یک بانک دیگر صفر است و وضعیت ارزی مابقی این بنگاه‌های مالی در صورت‌های مالی‌شان ذکر نشده و نامشخص است. اخیرا بانک مرکزی مجوز افزایش متوسط ۲۴ درصدی نرخ تسعیر ارزی بانک‌ها را اعلام کرد. از همین رو می‌توان گفت بانک‌هایی که تراز مثبت ارزی دارند، برنده اصلی این نرخ جدید هستند.
بانک مرکزی برای دومین بار در سال جدید نرخ ارز را برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها افزایش داد. این بخشنامه به منظور استفاده بانک‌ها از نرخ‌های جدید ارز در تدوین صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (۶ ماهه) منتشر شده است و مطابق با آن نرخ هر یک یورو، ۱۲۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱هزار تومان اعلام شده است.
افزایش مداوم نرخ ارز در یک‌سال اخیر از این جهت که نرخ محاسبات ارزی در صورت‌های مالی رقم ثابتی است و افزایش شکاف با نرخ‌های روز می‌تواند در حجم اسمی دارایی‌های بنگاه‌ها تاثیر بگذارد، لذا لازم است برای جلوگیری از کوچک شدن این دارایی‌ها نرخ‌های محاسباتی به روز شوند. از همین رو بعد از ۶ ماه از بخشنامه قبلی و تعدیل نرخ‌ها، بانک مرکزی مجددا تصمیم گرفت که نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را افزایش دهد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که آخرین روز سال ۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرد، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در پایان سال ۹۸ را حدود ۲۰ درصد افزایش داد. نرخ تبدیل یورو که قبلا ۸,۵۰۰ تومان بود به ۱۰,۲۰۰ تومان و دلار که قبلا ۷,۵۰۰ تومان بود به ۹هزار تومان تغییر داده شد.
بخشنامه مذکور برای تهیه صورت‌های مالی دوره یکساله ۹۸ ابلاغ شد و بخشنامه اخیر هم به منظور محاسبه صورت‌های مالی دوره ۶ ماه اول سال ۹۹ ارائه شده است. در این بخشنامه هم نرخ تسعیر یورو به میزان ۲۶ و دلار ۲۲ درصد افزایش داده شده است.
به عبارتی، بانک‌های با تراز مثبت با این رشد به‌صورت میانگین ۲۴ درصدی نرخ تسعیر ارز، بسته به وضعیت ارزی خود سود شناسایی می‌کنند؛ ولی این سود فقط به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها قابل استفاده بوده و امکان تقسیم ندارد.
کارشناسان معتقدند این بخشنامه به منظور اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بالا بردن نسبت با اهمیت کفایت سرمایه، متناسب با شرایط روز است؛ چراکه باتوجه به میانگین نرخ ارز در ماه‌های اخیر، سرمایه بسیاری از بانک‌ها در صورت محاسبه ارزی بسیار پایین خواهد بود و بانک مرکزی با این تصمیمات سعی در تطبیق سرمایه بانک‌ها با شرایط روز دارد.
فرآیند تغییر نرخ تسعیر
تسعیر فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات مالی مبتنی بر ارز برحسب واحد پول گزارشگری بیان می‌شود. نرخ تسعیر نیز عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پول به یکدیگر (شامل انواع نرخ‌های برابری رسمی و قراردادی و...) که در فرآیند تسعیر به‌کار گرفته می‌شوند. فرآیند تغییر نرخ تسعیر باعث ایجاد تفاوتی در رقم موجودی دارایی‌ها می‌شود که این تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی با نرخ‌هایی که در ثبت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل به‌کار رفته است به‌عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.
برخی از شرکت‌ها یک نرخ ارز در ابتدای دوره مالی برای عملیات خود تعیین می‌کنند و تا پایان سال مالی یا حداقل تا زمانی که نرخ ارز تغییرات قابل ملاحظه نکرده است با همان نرخ کلیه عملیات خود را ثبت و نگهداری می‌کنند و در پایان سال اقدام به تسعیر مانده حساب‌های خود می‌کنند.
اما در رابطه با بانک‌ها این بانک مرکزی است که بنا به شرایط، نرخ تسعیر ارز را به منظور یکپارچگی در صورت‌های مالی آنها مقرر می‌کند. مطابق استانداردهای حسابداری از آنجا که تعیین نرخ لحظه‌ای ارز دشوار است، بنا به ملاحظات عملی از نرخی استفاده می‌شود که تقریبی از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله باشد.
برای مثال، کلیه معاملاتی که طی یک هفته یا یک ماه انجام می‌شود بر اساس میانگین هفتگی یا ماهانه تسعیر می‌شود. اما چنانچه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد، استفاده از نرخ میانگین برای تسعیر معاملات ارزی انجام شده طی دوره قابل اتکا نخواهد بود.
لازم است گفته شود در فرآیند تغییر نرخ تسعیر تنها از لحاظ ریالی حساب‌های دریافتنی افزایش یافته، در حالی‌که از لحاظ ارزی هیچ تغییری نکرده است. به بیان دیگر در واقع تبدیل ارزها با هر نرخی تغییری در وضعیت مالی و اقتصادی بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها از نظر اسمی سود و حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بانک‌ها بیشتر عملیات ارزی خود را در هر دو نقش خریدار و فروشنده با ارز انجام می‌دهند و از همین رو تفاوت نرخ در سوددهی واقعی آنها تاثیری نمی‌گذارد، اما اگر دارایی و بدهی خود را با نرخ‌های بالاتری ببندند در صورت مثبت بودن تراز آنها رقم اسمی سوددهی افزایش می‌یابد و از این مسیر حقوق صاحبان سرمایه بالاتر می‌رود.
این موضوع می‌تواند زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها را فراهم آورد و در نهایت بر سهام آنها تاثیر بگذارد. قابل توجه اینکه تسعیر ارزی مشابه کلیه تعدیلات مالی انتهای سال (شناسایی هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت، هزینه موجودی ملزومات، درآمد پیش‌دریافت، هزینه پیش‌پرداخت و...) ضروری است.
از همین رو باید گفت بانک‌هایی که از نظر خالص دارایی ارزی در وضعیت بهتری قرار دارند، با افزایش نرخ تسعیر ارز رقم سود و حقوق صاحبان سرمایه آنها هم متناسب با آن بالا خواهد رفت.
رتبه دارایی ارزی
طبق اعلام بانک مرکزی در حال حاضر ۴۱ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در کشور با نظارت بانک مرکزی به فعالیت مشغول هستند. از مجموع بانک‌های مورد اشاره ۱۹ بانک در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که ۱۰ مورد آنها در بازار اول بورس قرار دارند. طبق این ارزیابی رقم خالص دارایی‌های ارزی بانک ملت در میان همه بانک‌های حاضر در بورس بیشتر است.
خالص دارایی‌های ارزی بانک ملت ۸/ ۶۱ هزار میلیارد تومان است که اقلام اصلی آن شامل ۳۸۴ میلیون دلار (معادل ۲/ ۳ هزار میلیارد تومان) و ۸/ ۴ میلیارد یورو (معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان) و ۷/ ۲۰ میلیارد درهم امارات (معادل ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان) هستند.
اگر متوسط تعدیل نرخ‌های تسعیر را ۲۴ درصد درنظر بگیریم، از این محل بانک ملت ۳/ ۱۲ هزار میلیارد تومان سود به‌دست خواهد آورد. این بانک می‌تواند رقم مازاد مذکور را به‌عنوان سرمایه شناسایی و از طریق آن درخواست افزایش سرمایه دهد.
بانک ملت با روزآمدسازی ارزش دارایی‌های خود (تجدید ارزیابی دارایی‌ها) که در سال ۹۸ انجام داد، به میزان ۷/ ۱۵ هزار میلیارد تومان مازاد به‌دست آورد و از این طریق طی روزهای اخیر مجوز افزایش سرمایه بانک را از رقم ۵ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان از سازمان بورس اخذ کرده است.
افزایش نرخ حدود ۲۰ درصدی نرخ تسعیر ارز برای این بانک در سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیارد تومان مازاد به وجود آورد و بخش حقوق صاحبان سرمایه ردیف تفاوت تسعیر ارز از رقم ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان سال ۹۷ به ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان بالغ شد. به بیان دیگر با اینکه نرخ تسعیر ارزها به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داده شد، اما تفاوت ریالی ارزها به میزان ۴۰ درصد بوده است. این موضوع احتمالا به این دلیل رخ می‌دهد که اجازه داده می‌شود برخی دارایی‌های غیرپولی با نرخ ارز رسمی محاسبه شوند.
به هر روی در حال حاضر هم اگر مازاد ۱۲ هزار میلیارد تومانی ۶ ماه امسال را به ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان سال گذشته اضافه کنیم، بانک می‌تواند در همین حدود سرمایه خود را تعدیل کند. هرچند برخی از این ارزها ممکن است در دسترس بانک قرار نداشته باشند و در قالب اوراق خارجی و تسهیلات دولتی در صورت‌های مالی درج شده باشند. طبق صورت‌های مالی این بانک در پایان سال ۹۸ از رقم ۸/ ۶۱ هزار میلیارد تومان، به میزان ۹/ ۱۲ هزار میلیارد تومان موجودی نقد است.
وضعیت ترازهای منفی
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از رقم دارایی‌های ارزی بانک‌های حاضر در بورس، بانک تجارت با ۷/ ۸ هزار میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارد. در مرتبه بعدی بانک پاسارگاد قرار دارد که خالص ارزش ریالی دارایی ارزی آن به ۳/ ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
رقم دارایی ارزی بانک صادرات ۷/ ۷۳ هزار میلیارد تومان است و در مقابل بدهی‌ها و تعهدات ارزی این بانک به میزان ۷/ ۷۱ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. به بیان دیگر خالص دارایی ارزی این بانک به ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
سود ناشی از تفاوت تسعیر نرخ ارز این بانک در سال ۹۸ به میزان ۴/ ۱ هزار میلیارد تومان بوده که باعث شد به همراه مانده قبلی (۳/ ۴ هزار میلیارد تومان) به ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان برسد. اما با این حال احتمالا به دلیل تراز منفی دارایی ارزی این بانک در سه ماه ابتدایی امسال سود ناشی از تسعیر در این بانک منفی ۳۶۹ میلیارد تومان بوده است. موضوعی که اثر خود را به‌صورت افت ۶ درصدی در ردیف «تفاوت تسعیر ارز» صورت‌های مالی سه ماه اول امسال نشان داده است. در صورت منفی بودن این تراز، افزایش نرخ تسعیر که قرار است در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ترسیم شود، باعث کاهش بیشتر این رقم و در نهایت حقوق مالکانه بانک صادرات خواهد شد.