به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بانک مرکزی، جزئیات تامینارز بابت واردات کالا تشریح شد. در این گزارش عنوانشده که سقف تامین دلار ۴۲۰۰ در سالجاری ۸ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۲/ ۵ میلیارد دلار تامینارز شده است.
با هماهنگی وزارتخانههای صمت، جهادکشاورزی و بهداشت، طی ۶ ماه نخست سالجاری، در مجموع بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار بابت تامین ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده شده است. بانک مرکزی در چهاربند این گزارش را توضیح داده است:
هدفگذاری ۸ میلیارد دلاری
بند نخست: طی سالجاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان بهمنظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵/ ۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانهروغنی، روغنخام، کنجاله، جو و گندم) و ۵/ ۱میلیارد دلار برای دارو و یکمیلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.
بند دوم: بر اساس گزارش بانک مرکزی، مقرر شد در شش ماه اول سال، ۴ میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و یکمیلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامینارز شود.
بند سوم: بر اساس آخرین آمار، تامین ارز انجام شده توسط بانکمرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشارهشده در جدول آمده است.
بند چهارم: بانک مرکزی در این گزارش تاکید میکند که بهرغم همه محدودیتها و تنگناهای ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانکمرکزی با هماهنگی وزارتخانههای صمت، جهادکشاورزی و بهداشت، طی ۶ ماه سالجاری جمعا بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است و متاسفانه برخی سوءاستفادهها و زیادهخواهیها در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورداشاره وجود دارد، مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمامشده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد.
انتظار میرود کارشناسان محترم در برنامههای یادشده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمتهای متناسب با ارز ۴۲۰۰تومانی بهدست مصرفکنندگان نهایی نمیرسد.
پیش تر در گزارشی علل افزایش نرخ کالاهای اساسی متناسب با تورم و بیهوده بودن اختصاص ارز ۴۲۰۰ را توضیح داده است. این منابع میتواند بهجای حمایت از کالاهای اساسی، ابزاری برای پوشش کسریبودجه باشد که در نهایت اثر آن بر تورم ایجاد خواهد شد.