به گزارش «دنیای بورس»، سران قوا با کلیات پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت از طریق بازار سرمایه موافقت کرد. یک منبع آگاه به اقتصاد نیوز گفت:در جلسه سران قوا،اعضا با طرح پیش فروش نفت موافقت کردند. او حجم پیش فروش را ۲۰۰ میلیون بشکه اعلام و اظهار کرد:مصوبه برای اجرای نیازمند تایید رهبری است. به گفته این مقام آگاه پس از تایید رهبری باید درباره جزئیات طرح نیز توافق شود. او جزئیات طرح را مواردی از قبیل میزان عرضه ماهانه نفت پیش فروش شده،نحوه عرضه و...عنوان کرد. بر اساس اطلاع کسب شده دولت پیشنهاد داده ۲۰۰ میلیون را در بازه زمانی یک ساله در بازار عرضه کند.
جزئیاتی از تغییر طرح فروش نفتی دولت توسط مجلس
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد.
حسن روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفته بود:
- همه مسوولان باید در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند تا بتوانیم توطئه دشمنان را خنثی کرده و امید و نشاط را در جامعه گسترش دهیم
- بررسی پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و همگرایی قوای سه گانه در راستای حل و فصل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مقابله با تحریم و توطئه دشمنان، تاکید کرد: دولت با همکاری قوای دیگر، به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است و نخواهیم گذاشت توطئه دشمنان به ثمر بنشیند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد طرح دولت که شبیه اوراق قرضه بود که با مخالفت مجلس اصلاح شد و تبدیل به فروش نقدی نفت و تعهد دولت بر تحویل نفت شد.
این طرح موجب رونق بازار بورس انرژی خواهد شد. مقابله با تحریم نفتی، مدیریت انتظارات، تامین منابع مالی دولت و هدایت نقدینگی از اهداف این طرح خواهد بود. پالایشگاه های داخلی متعهد شدند نفت مردم را بخرند. بدین شکل که بعد از خرید و فروش این نفت توسط مردم تحویل پالایشگاهها میشود که این موضوع برای پالایشگاه کوچک از اهمیت زیادی برای رونق آن ها برخوردار است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: طرح دولت برای فروش نفت به مردم مغایر با نظر مجلس و قوه قضائیه بود.فروش نفت قطعی شد اما بدهکار کردن دولت آینده منتفی شد و به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد. وی هم تاکید کرده بود: درباره نحوه فروش نفت به مردم در جلسه سران قوا، کلیات مورد توافق قرار گرفت و جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
«گشایش اقتصادی» روی میز سران قوا
دنیای اقتصاد نوشت: روز گذشته، در پایان جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم برای نهایی شدن آن اتخاذ شد.»
قرار است که در طرح گشایش اقتصادی، ۲۲۰ میلیون بشکه نفت از طریق انتشار اوراق سلف موازی به مردم عرضه شود. اظهارنظر روز گذشته رئیس‌جمهوری دو نکته را نشان می‌دهد: نخست اینکه به‌طور رسمی اولین بار این طرح در یک جلسه در سطح سران قوا مطرح شده است و در وهله دوم به‌نظر می‌رسد که هنوز جمع‌بندی مشخصی درباره این طرح به‌وجود نیامده است و احتمالا در جلسه‌های آتی سران قوا درخصوص راهکارهای عملی شدن این طرح بحث خواهد شد. اما کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟
این روش تامین مالی، از سوی کارشناسان با دو نوع واکنش مواجه شد؛ برخی معتقد هستند که دولت با پیش‌فروش دارایی‌های خود، می‌تواند فرصت سخت فعلی را رد کند. نگاه دیگر می‌گوید دولت بعدی وارد یک ریسک بزرگ میشود، چرا که اگر نفت به فروش نرسد، اوراقی روی دست دولت می‌ماند که باید بیش از تورم، بهای آن را بپردازد. البته دسته سومی نیز هستند که معتقدند تا جزئیات رسمی اعلام نشود، نمی‌توان اظهار نظر دقیقی کرد.
موافقان تامین مالی: موافقان بر این باورند که دولت با این ابتکار، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و این منابع را به سمت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی روانه کند. ضمن اینکه بخشی از نقدینگی سرگردان، می‌تواند از این راه جذب شود و از التهاب در بازارهای دارایی جلوگیری کند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که دولت فرض را بر این گذاشته که از محل اوراق سلف موازی، ۷۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند. این رقم بیش از درآمدهای نفتی است که در بودجه ۹۹ برای دولت در نظر گرفته شده است. چرا که سهم دولت از درآمدهای نفتی بودجه، معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است، که البته در تحقق آن نیز شک و تردیدهایی وجود دارد.
بر همین حساب، این میزان تامین مالی از محل اوراق نفتی می‌تواند گزینه جذابی برای دولت باشد. ضمن اینکه با پوشش این میزان از کسری بودجه، خطر پولی شدن آن نیز کاهش می‌یابد و بانک مرکزی نیز می‌تواند با دست بازتری به مدیریت متغیرهای پولی در سال جاری بپردازد. از این‌رو، انتشار اوراق سلف موازی گزینه خوبی برای دولت است. همچنین گروه موافق بر این باورند که اوراق نفتی، می‌تواند گزینه سرمایه‌گذاری جذابی برای مردم نیز باشد. چرا که ارزش پول آنها، از دو محل دلاری و نفتی صیانت میشود.
حتی اگر روند بازارها به‌گونه‌ای باشد که ارزش ریالی سرمایه صاحبان اوراق، تا زمان سررسید افت کند، دولت تضمین می‌دهد که حداقل به میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌شان حفظ شود و هیچ ضرری متوجه خریداران اوراق نشود. در نتیجه موافقان احتمال می‌دهند که اوراق جدید، مورد استقبال مردم قرار گیرد.
البته برخی معتقدند که این طرح تنها به نفع دولت است، و مردم با قبول ریسک عدم فروش نفت، مواجه هستند. چرا که این طرح را نمی‌توان تنها در قالب اقتصادی دید و بعد سیاسی ماجرا نیز مهم است. مثلا دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر تحریم‌ها تا زمان سررسید وجود داشت، دولت با چه پشتوانه‌ای تعهداتش را عملی می‌کند؟
دیدگاه مخالفان: به دلیل ریسک‌های موجود در اوراق سلف نفتی، عده‌ای به شدت مخالف چنین راهکاری برای تامین کسری بودجه دولت هستند. از نظر آنها، دولت تعهد سنگینی را قبول می‌کند که اگر گشایش سیاسی در کنارش قرار نگیرد، دارای ریسک بالایی است. عارضه اول این است که در صورت عدم استقبال در بورس، می‌تواند اعتبار دولت را خدشه دار کند.
عارضه دوم این است که در صورتی که دولت اوراق را بفروشد و از آن طرف گشایشی در درآمدهای ارزی ایجاد نشود، هزینه سنگینی متقبل خواهد شد. شنیده‌های اولیه حاکی از این است که دولت قصد پیش‌فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز را دارد، در نتیجه دولت باید حداقل دو برابر این حجم، یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بفروشد تا هم به تعهداتش پایبند باشد و هم منبعی برای باقی مخارج دولت باشد.
این حجم فروش تقریبا ۱۲ برابر ارقام فعلی فروش نفت است. در نتیجه باید اتفاق جدیدی در جایگاه ایران در بازار نفت بیفتد. اگر این اتفاق نیفتد، دولت درآمدهای آتی که وجود نداشته را در زمان حاضر به فروش رسانده است. حال در زمان سررسید، چه راه حلی برای دولت باقی می‌ماند؟ ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در زمان حاضر، در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد.
اگر نسبت قیمت دلار و نفت فرض شود که تا دو سال آینده هم به همین شکل بماند، تامین ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای دولتی که تحت تحریم است، آسان نخواهد بود؛ البته این مبلغ باید در بازه حدودا یکساله تامین شود. شاید راهی که برای دولت در آن زمان می‌ماند، استقراض از بانک مرکزی باشد، زیرا درآمد دلاری دولت در حداقل قرار دارد و منابع صندوق توسعه ملی نیز تحت فشار است. اگر قیمت دلار افزایشی شود، یا قیمت نفت در بازارهای جهانی اوج بگیرد، کار برای دولت سخت‌تر نیز خواهد شد. به همین دلیل برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح تنها تحمیل هزینه به دولت بعدی است.
برخی کارشناسان مالی معتقدند که اوراق دولتی باید دارای نرخ بهره منفی باشد، یعنی نرخ بهره‌ای که دولت قرار است بپردازد، باید کمتر از نرخ تورم باشد، شرایطی که در حال حاضر در اوراق بدهی دولتی در حراج بین بانکی برقرار است. نرخ سود اوراق یکساله در این بازار همچنان زیر ۲۰ درصد است. اما در مورد اوراق سلف موازی نفتی، چنین گزاره‌ای صحت ندارد؛ چرا که در طول سال‌های گذشته معمولا افزایش نرخ دارایی‌ها همچون دلار، از نرخ تورم بالاتر بوده است.
این مساله می‌تواند ریسک بدهی‌های دولت را افزایش دهد و پایداری بدهی‌ها را بکاهد. این اوراق، اگر درآمدهای ارزی دولت بالا باشد یا به وضعیت عادی برگردد، ریسکی را متوجه اقتصاد کلان نمی‌کند و علاوه بر اینکه در شرایط فعلی، می‌تواند به تامین مالی بودجه کمک کند، می‌تواند یک فرصت سرمایه‌گذاری نیز در اختیار صاحبان سپرده‌های بانکی قرار دهد.
اما در شرایطی که چنین اطمینانی وجود ندارد، هم استقبال فعالان اقتصادی محل تردید است و هم دولت خطر شوک به اقتصاد در زمان سررسید را به دوش می‌کشد. در واقع هنوز سوالات مهمی در مورد اوراق جدید دولت وجود دارد که در صورتی که پاسخ مناسبی برای آنها وجود نداشته باشد، از نظر کارشناسان نمی‌تواند توفیق زیادی نیز بیابد. کمااینکه برخی از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی‌که جزئیات بیشتری از وعده گشایش اقتصادی منتشر نشود، قضاوت و بررسی آن نیز دچار خطا است و تحلیل‌ها، از اطلاعات کافی برخوردار نیستند. در نهایت حتی موافقان نیز بر این باورند که گشایش اقتصادی، به شکل یکباره و یک شبه و در اثر سیاست‌های دفعتی رقم نمی‌خورد.
طرح گشایش از نگاه رئیسی و قالیباف
در مطلب دیگری آمده است، طرح گشایش اقتصادی، نه تنها از منظر محمدباقر قالیباف، بلکه به باور سیدابراهیم رئیسی نیز نیازمند بررسی کارشناسانه دقیق‌تر است؛ طرحی که مجلسی‌ها خواهان بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستند.
هرچند دیروز موعد به نتیجه رسیدن طرح گشایش اقتصادی در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه بود که حسن روحانی هفته پیش قول آن را داده بود، اما صبح روز گذشته رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که «هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسانه جزئیات (نه صرف کلیات) و اقناع افکارعمومی و نخبگان همراه باشد.»
با این حال، اظهارات رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای‌عالی این قوه، نشان‌دهنده مخالفت او با آنچه طرح گشایش اقتصادی خوانده میشود، نبود. رئیسی در اظهارات دیروز خود تاکید کرد که «از هر اقدامی که در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم باشد استقبال می‌کنیم.» او افزود: اقناع افکار عمومی و نخبگان درمورد جزئیات کارشناسی طرح‌های اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی آرامش می‌دهد و در غیر این‌صورت موجب حیرت و سرگردانی آنها خواهد شد.
دو روز پیش هم قالیباف در عین حال که طرح گشایش اقتصادی را مهم خوانده بود، از وجود «اختلافات کارشناسی» درباره این طرح خبر داده، اما به جزئیاتی از این اختلافات اشاره نکرد. او همچنین گفته بود: «باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است. بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد.»
مجلس خواهان بررسی طرح گشایش اقتصادی: از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز تاکید دارند که آنچه طرح گشایش اقتصادی خوانده میشود، باید به پارلمان برود و پس از بررسی در بهارستان، به رای نمایندگان گذاشته شود. این موضوع در نامه دیروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس به رئیس مجلس به وضوح قابل مشاهده است. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این نامه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی و اجرای طرح پیش‌فروش نفت در داخل کشور گفت: لازم است این موضوع در مجلس بحث و نتیجه‌گیری شود.
براساس گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه با توجه به تجربیات منفی گذشته لازم است این موضوع قبل از تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مجلس بحث و نتیجه‌گیری شود، به اصول قانون‌اساسی از جمله اصول پنجاه ودوم، پنجاه و سوم، پنجاه و پنجم، پنجاه و هشتم، هشتاد و پنجم و شأن قانونی مجلس برای بررسی موارد مالی و بودجه‌ای اینچنینی در مجلس اشاره کرد.
البته برخی نمایندگان در همین ابتدای راه طرح گشایش اقتصادی، نگاهی منتقدانه به آن دارند. در این زمینه می‌توان به اظهارات یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس اشاره کرد که تاکید دارد «گشایش اقتصادی دولت پیش‌خور کردن منابع کشور است.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه طرح گشایش اقتصادی دولت در واقع به نوعی قرض گرفتن از جامعه است، گفت: دولت با این طرح خود می‌خواهد زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهد. این عضو هیات‌رئیسه مجلس البته تاکید کرد که ما در مجموع از این طرح استقبال می‌کنیم؛ اما باید اشکالات آن رفع شود.
او نیز همانند فریدون عباسی بر این باور است که طرح باید در مجلس بررسی شود؛ به این نحو که «به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه شود.» حاجی دلیگانی در این زمینه توضیح داد: «این اقدام به نوعی متمم بودجه یا به عبارتی اصلاح بودجه است که دولت منبع درآمد جدیدی را تعریف کرده یعنی دولت علاوه بر فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹ با این پیشنهاد بنا دارد بالغ بر یک صد هزار میلیارد تومان، اوراق قرض کند. بنابراین لازم است در مجلس تحت عنوان لایحه بررسی شود.»
این عضو هیات‌رئیسه مجلس حتی به انتقاد از بررسی و تصویب این طرح در جلسه شورای اقتصادی سران قوا پرداخت و آن را «ناصحیح» خواند. او با تاکید بر اینکه این طرح در واقع به نوعی قرض گرفتن از جامعه است، گفت: دولت می‌خواهد فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را نیز در جلسه سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کند.
حسن روحانی هفته گذشته در جلسه چهارشنبه ۱۵ مرداد هیات دولت گفته بود قرار است روز دوشنبه ۲۰ مرداد «طرحی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به نتیجه برسد که در صورت موافقت مقام رهبری، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به‌وجود می‌آید»؛ اظهاراتی که رشته‌ای از گمانه‌ها را به وجود آورد و البته تعدادی از آنها در همان ساعات اولیه مطرح شدن، رد شدند.
حسن روحانی همچنین گفته بود که درصورت تایید رهبری بر این طرح «دست دولت مقداری باز میشود.» باز شدن دست دولت در شرایط فعلی که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، منابع درآمدی دولت از فروش نفت به حداقل رسیده و همچنین صادرات غیرنفتی نیز بر اثر شیوع کرونا کاهش یافته، به این گمانه‌ها قوت داد که طرح یادشده با افزایش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه را تا حدی جبران و به این نحو دست دولت را باز کند.
براساس آخرین اطلاعات، دولت قرار است در طرح گشایش اقتصادی، اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت‌خام را عرضه کند. شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یکساله پیش‌فروش میشود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه.
اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی‌شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی میشود. در این اوراق ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند.
همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
آثار اقتصادی طرح احتمالی «گشایش اقتصادی»
- فاطمه عبدالشاه / کارشناس مالی
به دنبال اعلام دولت مبنی بر طرح «گشایش اقتصادی»، گمانه‌زنی‌های مختلفی از جمله آزاد شدن منابع بلوکه شده کشور، پذیرش لوایح FATF و انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شد. با توجه به اطلاعات منتشر شده و اینکه از سیاست‌های خارجی در اقتصاد ایران به‌عنوان «گشایش اقتصادی» یاد نمی‌شود، انتشار اوراق سلف موازی نفت یا به عبارتی پیش‌فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت همان سیاست مدنظر دولت است.
اطلاعات اولیه حاکی از آن است که دولت برپایه نرخ دلار و قیمت نفت در زمان پیش فروش، قرارداد را ارزش‌گذاری می‌کند و در زمان سررسید نیز براساس نرخ دلار و قیمت نفت در روز سررسید، ارزش‌گذاری صورت می‌گیرد. نحوه اجرای این سیاست نیز می‌تواند به شیوه‌های مختلفی باشد اما هدف اصلی در تمامی شیوه‌های احتمالی، تامین کسری بودجه دولت و در نتیجه کنترل تورم است.
قبل از ورود به بحث پیامدهای اقتصادی این طرح، بر این نکته باید تاکید کرد که در اقتصاد ایران، با توجه به اینکه دولت‌ها توانایی حل مشکلات ساختاری را ندارند، به راه‌حل‌های کوتاه مدت متوسل می‌شوند تا بتوانند منابع برای تامین هزینه‌هایشان را فراهم کنند. این سیاست نیز در راستای هدف دولت برای تامین کسری بودجه و کاهش اثرات تورمی آن است.
دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، فرض را بر فروش یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰دلار گذاشته است. قبل از شیوع ویروس کرونا نیز توانایی فروش این تعداد بشکه نفت بعید به نظر می‌رسید اگرچه قیمت نفت منطقی در نظر گرفته شده بود. بعد از شیوع ویروس کرونا و با توجه به کاهش تقاضا برای نفت در اقتصاد جهانی و سقوط قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار، شرایط برای اقتصاد ایران که درگیر تحریم هاست به مراتب سخت‌تر شده است. این‌بار دولت تصمیم گرفته است برای غلبه بر اثر تحریم‌ها و تبعات ویروس کرونا، نفت صادراتی را در بازار داخلی به فروش برساند.
دولت در سال ۹۹، در کارنامه خود، عرضه‌های موفقی مانند شستا و دارایکم در بازار سرمایه را دارد که بازدهی مطلوبی را نصیب سهامداران کردند. با توجه به دید مثبت ایجاد شده برای عرضه‌های دولتی، در صورت فروش اوراق سلف موازی در بورس، استقبال خوبی صورت خواهد گرفت که هم از بعد تامین منابع برای دولت و هم از بعد جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه موفق عمل خواهد کرد.
تامین مالی از طریق فروش این اوراق به‌عنوان یک راه حل کوتاه مدت یک بازی برد-برد است. هم دولت می‌تواند بدون چنگ زدن به پول بانک مرکزی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی، هزینه‌هایش را پوشش دهد و هم مردم می‌توانند از فرصت ایجاد شده برای کسب سود استفاده کنند. اما در بلندمدت می‌تواند، دولت را با مشکل مواجه کند.
قیمت نفت اوپک هم اکنون در محدوده ۴۵ دلار قرار دارد. انتظار می‌رود با بهبود تقاضای نفت، قیمت نفت افزایش پیدا کند. روند نرخ ارز نیز باتوجه به تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، صعودی دیده میشود. بنابراین دولت در سررسید مجبور به پرداخت نرخ بازدهی بالایی خواهد بود. در صورتی که سررسید دوساله باشد، پرداخت این بدهی به دولت بعد منتقل میشود.
اگر مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود نداشته باشد، چنین سیاست‌هایی می‌توانست برای تامین پروژه‌های نفتی و پالایشی اجرا شود که دارای بازدهی هستند. اما هم اکنون منابع حاصل، صرف هزینه‌های دولت که بیش از ۷۰درصد آن هزینه‌های جاری را در برمی‌گیرد و هیچ بازدهی ندارند، میشود. بنابراین در زمان بازپرداخت، دولت با مشکل در پرداخت مواجه خواهد بود و مجبور است یا از بانک مرکزی قرض بگیرد یا چاره دیگری بیندیشد و مجددا نرخ سود پرداخت کند.
اگرچه در اقتصاد ایران بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، در سطح بالایی قرار ندارد، اما باتوجه به بالا بودن نرخ بازدهی، می‌تواند به پایداری بدهی دولت منجر شود و طی سال‌های آتی، این نسبت با سرعت زیاد افزایش پیدا کند. بنابراین این سیاست، مانند سایر سیاست‌های سال‌های اخیر، به دنبال به تعویق انداختن مشکلات اقتصادی است و نمی‌تواند اقتصاد را در بلندمدت بیمه کند.
در رابطه با اثر این سیاست بر تورم، با توجه به اینکه تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت به انتظارات تورمی گره خورده است، نمی‌تواند در کنترل تورم نقش موثری داشته باشد، اما نسبت به تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی قطعا سیاست موثرتری خواهد بود. این سیاست بر بازار ارز نیز بی‌تاثیر خواهد بود.
در حال حاضر مشکل اصلی در بازار ارز، کمبود منابع ارزی و کاهش عرضه ارز است که به‌رغم محدودیت‌های گسترده در زمینه کاهش تقاضا از جمله محدود کردن یا متوقف کردن دامنه وسیعی از کالاهای وارداتی، هنوز نتوانسته است میزان تقاضای معاملاتی را پوشش دهد. در صورت عرضه این اوراق از طریق بورس، ورود نقدینگی به بازار سهام افزایش پیدا خواهد کرد که مفید خواهد بود، اما احتمالا رشد سایر سهم‌ها را محدود خواهد کرد.
اگر دولت در ازای دریافت ارزی، اوراق سلف موازی را به فروش برساند، از یک طرف می‌تواند دلارهای خانه‌نشین شده را جذب کند، اما از سوی دیگر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دلار در بازار آزاد نیز شود. در کنار تمام گمانه‌زنی‌ها، باید منتظر اعلام و روشن شدن تمامی زوایای طرح «گشایش اقتصادی» دولت، ماند.