- محمدرضا بهرامن | رئیس خانه معدن ایران
نرخ ارز از مهم‌ترین مولفه های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تایید بانک مرکزی نیست.
در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می‌یابد، ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته می‌شود و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند.
افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.
تغییر نرخ ارز می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می‌شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد یعنی تعیین نرخ ارز صرفا از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام‌های اقتصادی می‌توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می‌شود.
زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می‌رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان‌شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد؛ اما باید توجه کرد که میزان تاثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی‌گردد.
علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد.
یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات آن است. نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورم‌های بسیار شدید است.
تورم می‌تواند منجر به تغییر بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و تاثیر بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت‌پذیری آنهاست.
کاهش نرخ واقعی ارز از یکسو قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی را افزایش و از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی را کاهش می‌دهد که ماحصل آن انتقال تقاضای کل به سمت تقاضای کالاها و خدمات خارجی و عدم استفاده کامل از تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد است.
تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را باید انتظار داشت.
امروز به‌رغم پیشرفت‌های بسیاری که در صنعت و تکنولوژی کشور و رشد و خودکفایی تولیدات صورت گرفته، هنوز ما ناچار به واردات بسیاری از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها از سایر کشورها هستیم. بسته‌بندی ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما چاره‌ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه بسته‌بندی خود نداریم.
تمام این موارد قطعا متاثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود و افزایش نرخ ارز به‌شدت تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار می‌دهد، به‌ویژه اینکه تولیدکننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعا هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد.
واردات نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. با توجه به اینکه کالاهای نیمه‌ساخته، مواد اولیه خام و حتی خرید تکنولوژی برای تولید داخلی مبتنی بر واردات بوده و ارزبر هستند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند قاعدتا قیمت تولیدات داخلی ما هم به دلیل افزایش واردات نهادهای تولید افزایش پیدا می‌کند. همچنین افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود.
با بالا رفتن نرخ ارز، برخی از شرکت‌های صادرکننده رشد خواهند کرد و صادرکنندگان به صادرات بیشتر تشویق می‌شوند که البته این امر اجتناب‌ناپایدار است. افزایش نرخ ارز باعث رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادرکننده می‌شود، صادرات تا اندازه‌ای به نفع اقتصاد کشور است؛ اما به علت اینکه محصولات داخلی کشور تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از تورم دلار هستند، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی که قبل از صادرات داشتند، نیستند.
مشکلات اقتصادی باید از طریق راهکارهای علمی و رویه‌های اقتصادی مناسب برطرف شود که متاسفانه در کشور برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی اعم از تولید، بیکاری، اشتغال، انباشت سرمایه، نرخ ارز و بهره‌های پولی و بانکی، از روش‌های منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد استفاده نشده، به همین دلیل ما همواره با این مشکل روبه‌رو هستیم.
در ایران با وجود آنکه درآمدهای نفتی کشور همیشه زیاد بوده، اما دولت‌ها با کسری بودجه‌های پنهانی روبه‌رو بوده‌اند که این امر در پایان سال همواره نمود پیدا می‌کرده و دولت‌ها برای جبران این کسری به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی متوسل می‌شدند که این امر باعث بالا رفتن تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شد.
دومینوی تغییرات
- علی نقیب | رئیس هیات مدیره شرکت بهداشتی دکتر عبیدی
نرخ ارز، مهم‌ترین مفصل ارتباط اقتصادی کشورها است. تغییرات نرخ ارز، تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد به همراه دارد؛ چون از یکسو بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و نرخ تورم اثرگذار است. بر این اساس، مدیریت بازار ارز یکی از کلیدی‌ترین موضوعات در نظام‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت بیشتری است. از جمله آنکه اقتصاد ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت، ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق، زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم‌پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مند شدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند.
از مهم‌ترین تاثیرات افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید یا نقدینگی شرکت‌ها است. اگر یک واحد تولیدی، پیش‌تر برای تهیه مواد اولیه، رقم مشخصی را سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز با توجه به افزایش قیمت ارز، مسلما نیازمند سرمایه در گردش بیشتری است. به خوبی قابل تصور است که تامین این سرمایه از جانب نظام بانکی ایران که همواره حافظ منافع یک‌سویه برای خود است و کمترین دغدغه‌ای برای تولید متصور نیست، تولیدکننده را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند.
بنابراین این چرخه شبیه یک دومینو رفتار کرده و با گرفتن قدرت خرید مواد اولیه از تولیدکننده، و ناتوانی وی در تامین مواداولیه، سطح تولیداتش را کاهش داده و به‌تدریج او را دچار رکود می‌کند.
وقتی تولیدات شرکت کاهش پیدا می‌کند، قیمت تمام‌شده محصول نهایی کارخانه، نه تنها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، بلکه با توجه به ثابت بودن هزینه‌های جاری از یکسو و کاهش میزان تولید از سوی دیگر افزایش پیدا کرده و موجب بالا رفتن قیمت فروش محصول در بازار خواهد شد.
یک فاکتور بسیار مهم که باید در تحلیل سیاست‌هایی چون افزایش نرخ ارز موردتوجه قرار گیرد، اثر این سیاست‌ها بر بازار محصولات مختلف، متفاوت است. در صورت افزایش قیمت یک کالا، کشش قیمتی آن می‌تواند بر میزان تقاضا موثر باشد.
به طور قطع، اگر بخواهیم اثر افزایش نرخ ارز را بر یک واحد تولیدی بررسی کنیم، باید کشش قیمتی کالای تولیدی توسط آن واحد را مورد توجه قرار دهیم. حتی اگر فرض کنیم که هیچ محدودیتی در قیمت‌گذاری کالا برای تولیدکننده وجود نداشته باشد، اثر کششی بازار نسبت به آن محصول، موجب کاهش تولید خواهد شد.
در ادامه باید اذعان کرد بالا رفتن نرخ ارز نه تنها موجب افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی خواهد شد، بلکه مواد اولیه تولید داخل را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و قیمت آنها افزایش می‌یابد. به عنوان مثال می‌توان به موضوع صنایع پتروشیمی و تولید مواد پلی‌اتیلن اشاره کرد. پلی‌اتیلن یکی از مواد اولیه ضروری برای تولید انواع بطری‌های پلاستیکی است.
از آنجا که شرکت‌های پتروشیمی با بالا رفتن نرخ ارز، نسبت به صادرات این مواد رغبت بیشتری دارند، شاهد افزایش قیمت مواد پلی‌اتیلن در بازار داخلی هم هستیم؛ چرا که صادرات پلی‌اتیلن نسبت به فروش داخلی آن برای شرکت پتروشیمی انتفاع بیشتری دارد و این امر موجب افزایش قیمت مواد اولیه در داخل کشور خواهد شد. از این رو، افزایش نرخ ارز برای واحدهای تولیدکننده، نه تنها منجر به گران‌تر شدن مواد اولیه وارداتی می‌شود، بلکه نرخ مواد اولیه داخلی را هم برای آنها بالا می‌برد.
افزایش نرخ ارز، به‌صورت مستقیم در سطح زندگی مردم هم اثرگذار است و تا حدود زیادی قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده محصول در بازار که پیش‌تر به آن اشاره شد و کاهش قدرت خرید مردم، تولیدکننده نمی‌تواند محصولش را آن‌طور که می‌خواهد به فروش برساند؛ بنابراین محصولات یا در انبارش می‌ماند که در بردارنده هزینه است یا مجبور است از ظرفیت تولید خود بکاهد که باز هم برای وی شامل هزینه است. در چنین شرایطی، مفهوم «رقابت‌پذیری» به ناچار کمرنگ می‌شود.
موقعیت اقتصادی بسیار شکننده کنونی، از منظر دیگری ادامه حیات را برای تولیدکننده دشوارتر از قبل می‌کند. نوسان مداوم و بی‌وقفه نرخ ارزتولیدکننده را در ابهام بزرگی فروبرده، تا جایی‌که امکان برنامه‌ریزی، حتی برای آینده نزدیک را نیز از وی سلب کرده است. بانک مرکزی، در عمل نرخ ارز نیمایی را شناور کرده است. در این شرایط، تولیدکننده نمی‌داند که بالاخره با چه نرخ جایگزینی می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند؟ و آیا با فروش این محصول، نرخ جایگزینی آن همچنان برقرار است؟
این شرایط مبهم، تولیدکننده را در بلاتکلیفی غوطه‌ور می‌کند و متاسفانه اثرات بسیار نامطلوبی را در چرخه تولید و بازار بر جای می‌گذارد. از طرف دیگر، این وظیفه بر دوش دولت است تا هر چه زودتر اقدام به اصلاحاتی اساسی در ساختار اقتصادی خود کند. بانک مرکزی توانایی مشخص کردن نرخ ارز خود حتی برای آینده نزدیک را ندارد و دولت هم وارد این کارزار نمی‌شود تا یک ساختار ثابتی را برای نرخ ارز ایجاد کند یا دست‌کم به روند صعودی ارز سر و سامان بدهد.
تشریفات دست و پاگیر دولتی و طی کردن روند طاقت‌فرسا و زمانبر دریافت سهمیه‌های ارزی پس از تایید ثبت سفارش، از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی است. بانک‌ها باید مجوز تخصیص ارز را از بانک مرکزی بگیرند، آن هم در شرایطی که تولیدکننده نمی‌داند با چه نرخی و طی چه مدت زمانی، نوبت به او می‌رسد.
در این برهه حساس، دولت اجازه نمی‌دهد که مواد اولیه، بدون انتقال ارز وارد شود که این مساله خود موجب بالا رفتن قیمت ارز برای تولیدکننده خواهد شد. از این رو، پیشنهاد می‌شود که دولت و بانک مرکزی دست‌کم برای ورود مواد اولیه، امکان ورود بدون انتقال ارز را برای تولیدکننده فراهم کنند.
همه اینها باعث ایجاد بی‌نظمی و بی‌برنامگی در امور شرکت‌ها می‌شود. افزایش یک‌باره هزینه‌های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک‌ها، مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و تحمیل تمامی مشکلات و هزینه‌هایی که در این نوشتار به آن اشاره شد، واحدهای تولیدی را درنهایت به رکود می‌رساند.