شاخص بورس چه زمانی 2 میلیون واحد میشود + چهار دلیل

دنیای بورس | پنجم اسفند سال گذشته بود که شاخص کل بورس تهران از سقف ۵۰۰ هزار واحد گذشت و به ۵۰۳ هزار و ۷۳۵ رسید، ۲۰ روز بعد اما (۲۵ اسفند 98) تنها برای یک روز به زیر ۵۰۰ هزار واحد بازگشت و پس از این دیگر روند صعودی خود را آغاز کرد؛ به طوری که در روز گذشته (۳۰ تیر) به بالاترین میزان خود در تاریخ بورس ایران به یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۴۵ واحد رسید. اهالی بازار سرمایه اما همچنان در انتظار افزایش استقبال سرمایه‌گذاران از این بازار، رشد شاخص و رسیدن آن به کانال ۲ میلیون واحدی هستند.

سوال اینجاست که شاخص کل بورس تهران در چه زمان و شرایطی از سد دو میلیون واحد گذر خواهد کرد؟

مهدیار حاجی‌علی، کارشناس بورس در پاسخ به این سوال به «دنیای بورس» می‌گوید: با رسیدن عدد شاخص کل به نزدیکی مقاومت روانی دو میلیون واحد و از طرفی عقب‌نشینی نرخ دلار از کانال ۲۵ هزار تومان، سوال و نگرانی مهم پیش روی سهام‌داران این است که شاخص توان عبور از سد دو میلیون واحد را دارد یا خیر و اگر این توان وجود دارد، این اتفاق تاریخی در چه مدت زمانی و چگونه رقم خواهد خورد؟

به گفته وی با نگاهی به گذشته و اصلاح شاخص در اعداد روانی ۵۰۰ هزار و یک میلیون واحد، احتمال اصلاح در عدد روانی دو میلیون قوت می‌گیرد. از طرفی رشد دو برابری شاخص در کمتر از دو ماه اخیر، بازده تقریبا ۱۰۰ درصدی را در این مدت نصیب سرمایه‌گذاران کرده است و احتمال خروج نوسان‌گیران با توجه به این رشد شارپ محتمل به نظر می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید اینکه عقب‌نشینی نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های بازار به لحاظ روانی بازار را مستعد اصلاح خواهد کرد، گفت: با توجه به موارد بیان شده اصلاح بازار در حوالی دو میلیون واحد دور از انتظار نیست اما بعید به نظر می‌رسد که این اصلاح فرسایشی یا زمان‌بر باشد.

او در ادامه تصریح کرد: حجم بالای معاملات و نبود نشانه رکود در بازار و وجود انتظار رشد در نرخ ارز با وجود اصلاح‌های کوتاه مدت به واسطه دخالت بازارساز از دلایلی هستند که از زمان‌بر شدن اصلاح شاخص جلوگیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: انتظار اهداف قیمتی بالاتر برای سهام‌های شاخص‌ساز به‌ویژه سهام‌های موجود در دارا دوم و سوم و اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر وجود دارا چهارم (وجود این باور در بازارکه دولت علاقه‌مند به رشد سهام‌های دارا دوم و سوم برای کسب درآمد بیشتر است) و همچنین نبود پاسخ روشن به این سوال که اگر از بورس خارج شویم، پول خود را کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟ از دیگر دلایل رسیدن شاخص به کانال دو میلیون واحدی است.

حاجی‌علی با بیان اینکه در نهایت شاخص توان شکستن سد دو میلیون را خواهد داشت، عنوان کرد: احتمال اصلاح در حوالی دو میلیون وجود دارد اما این اصلاح نگران‌کننده و زمان‌بر نخواهد بود و حداکثر حدود دو هفته به طول خواهد انجامید؛ اینکه قبل از اصلاح احتمالی بازار، سهام خود را نقد کنیم یا در بازار بمانیم سوالی است که استراتژی سرمایه‌گذاری سهام‌داران باید به آن پاسخ دهد.

نقطه پایان هم‌کنشی دلار و سهام کجاست؟

دنیای اقتصاد نیز امروزدر گزارشی نوشت: اصلی‌ترین پرسشی که در این روزهای داغ تورمی و کورس ارز و سهام مطرح می‌شود، این است که چه رابطه‌ای بین این دو متغیر اقتصادی وجود دارد و مهم‌تر از آن هم‌کنش رشدیابنده آنها به کجا خواهد رسید؟ پرسشی که میثم رادپور آن را با یک جمله نگران‌کننده توضیح می‌دهد:«در مواقع حاد دارایی‌های غیرمالی ملموس ارجح‌ می‌شوند و پول کارکرد خود را به‌عنوان واسطه مبادله از دست می‌دهد.»

درک مکانیزم تاثیر و تاثرات در بازارهای مختلف به‌خصوص دو متغیر سهام و دلار امکان شناخت و فروموله کردن وضعیت فعلی اقتصاد به‌ویژه رشد تب‌آلود شاخص کل بورس و بازار ارز را فراهم می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند رشد بازار سرمایه نیروی خود را از دلار می‌گیرد و تا زمانی که روند صعودی ارز جهان‌روا متداوم است، سهام هم به دنبال‌اش قدم جای پای آن می‌گذارد. در مقابل برخی معتقدند که این دو متغیر با یکدیگر رابطه متقابل دارند و در حال‌حاضر به دلیل پیشقراولی قیمتی سهام، ابتکارعمل را در بازار به‌دست گرفته و به مثابه یک آهن‌ربا در حال بالا کشیدن قیمت دارایی‌ها است.

با اینکه هرکدام از این رویکردها می‌توانند تبیینات متفاوتی از مکانیزم و منشأ ابتدایی چرخه شکل‌گرفته داشته باشند، اما درباره کارکرد نرخ ارز در قیمت‌های بالا توافقی اتفاقی دارند آن‌هم در جایی که گفته می‌شود کاهش فزاینده ارزش پول موجب بی‌اعتباری نظام اعتباری می شود و همه تعهدات از بدهی تا طلب را به برگه‌های کاغذی بی‌ارزش تبدیل می‌کند، اتفاقی که سهام را هم به‌عنوان یک کاغذ اعتباری دربرمی‌گیرد.

در گزارش‌های قبلی به تفصیل رویکرد اول مورد تحلیل و پرسش قرار گرفته است، در اینجا هم با تحلیل گفت‌وگو محور از دریچه رویکرد دوم به این موضوع پرداخته شده است. میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در این گفت‌وگو اعلام کرد: اشتباهی که دولت انجام داد این بود که به تنور رشد سهام دامن زد، تا جایی‌که اکنون خود تبدیل به اهرمی فشارآور به دیگر بازارها به‌ویژه بازار ارز شده است.

این اقتصاددان برای تشریح سازوکار اثرگذاری این دو متغیر اقتصادی توضیح داد: اگر نرخ دلار افزایش یابد طبیعتا رشد قیمت سهام هم اجتناب‌ناپذیر است. بسیاری از شرکت‌های بورسی کالامحور هستند و اغلب هم محصولات خود را صادر می‌کنند، از همین‌رو زمانی که نرخ ارز رشد کند، درآمد ریالی آنها هم افزایش و به سود بیشتری دست می‌یابند و این روند طبیعتا بر رشد قیمت سهام آنها تاثیر می‌گذارد.

 او افزود: در مقابل هم قیمت سهام بر رشد قیمت ارز تاثیر گذاشته است و نمی‌شود این رابطه را یک‌طرفه دید. رادپور در ادامه به موضوع یکی از سیاست‌های دولت تحت‌عنوان هدایت نقدینگی انتقاد کرد و به گونه‌ای این تعبیر را جعلی و حاصل یک اشتباه تئوریک دانست. از نظر او هدایت نقدینگی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد زمانی که همه بازارها با یکدیگر مرتبط هستند. 

از صحبت‌های این کارشناس اقتصادی می‌شود این برداشت را کرد که ما با لحظات سیال نقدینگی در میان بازارها مواجه هستیم و امکان تجمع نقدینگی در یک بازاربدون تاثیرگذاری بر دیگر بازارها وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان بازارها را به‌صورت جزیره‌ای و بدون روابط متقابل آنها تحلیل کرد، مخصوصا زمانی که نقدینگی بسان یک شریان حیاتی در تمام گستره آن جریان دارد. در این چارچوب نظری دیگر نمی‌توان از مفهومی به‌عنوان هدایت نقدینگی سخن گفت که عنصر سیالیت و خودجوش آن را نادیده می‌گیرد. 

در ادامه رادپور به تشریح این مساله می‌پردازد که چرا اکنون سهام به‌عنوان یک پیش‌قراول عمل می‌کند و برای تحلیل آن یک مفهوم جدید به ادبیات اقتصادی ایران اضافه می‌کند؛ دلار بورسی. او گفت: شاخص کل بورس در حال‌حاضر نسبت به اوایل سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۹ برابر رشد کرده است.

وقتی شاخص بالا می‌رود، ارزش دلاری دارایی‌ها هم رشد می‌کند، به‌عنوان نمونه وقتی ارزش دلاری سایپا بدون هیچ‌گونه خلق ارزشی ۵/ ۳ برابر می‌شود، یک چیزی باید رشد کند که آن ارزش خلق نشده را تراز کند که این همان قیمت دلار است. یعنی اگر یک جنسی که در بورس ۱۰۰ دلار ارزش‌گذاری می‌شود ولی در دنیا یک دلار هم نمی‌ارزد، باید اتفاقی رخ دهد که ارزش‌ آنها تراز شوند، یا باید قیمت سهم پایین بیاید یا قیمت دلار بالا برود. مگر راهی غیر از این دو وجود دارد؟

رادپور اعلام کرد؛ در حال‌حاضر با مفهومی با عنوان دلار بورسی مواجه شده‌ایم که ارزش آن بیشتر از دلار ۲۵ هزار تومانی است. بسان زمانی که مصرف دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل ارزانی زیاد می‌شود، اکنون هم دلار برای فعالان بازاری جذاب شده است.

بنابراین ما یک دلار بورسی و یک دلار آزاد داریم، قبلا نرخ این دو به یکدیگر نزدیک بود ولی الان نرخ دلار بورسی رشد کرده و فروش سهام به ازای خرید دلار آزاد بسیار باصرفه شده است، اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن در بازار است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: این مرض مزمن اقتصاد ماست که اکنون خود را به این شکل نشان داده است، اما دولت هم اصلا بی‌تقصیر نبوده است چون خیلی مضحک است کسری بودجه را از مسیری که ابرتورم‌زاست جبران کرد.

تمام نگرانی کشور ما از کسری بودجه تورم است و خیلی جالب است که این روش را انتخاب کردند. خوشحال هم بودند که تامین مالی شرکت‌ها صورت می‌گیرد در حالی که اصلا چنین اتفاقی نیفتاده است. این مسیر در هیچ کشوری تبعات خوبی نداشته است، در بازار سهام ژاپن بعد از آن سقوط تاریخی ۲۰ سال طول کشید که دوباره به حالت طبیعی خود برگردد.

بنابراین وقتی گفته می‌شد که دو دستی باید بازار سهام را بچسبیم، معنای دیگرش این است که دودستی بازار پول را زمین بزنیم. یعنی قرار نیست نرخ بهره را بالا ببرند، آن‌هم در دوره‌ای که نرخ بهره منفی ۳۰ درصد است، بانک مرکزی باید تلاش می‌کرد نرخ بهره را بالا می‌برد تا به این حد پول داغ نشود و سپرده‌گذارها مطمئن شوند پولشان در بانک مستهلک نمی‌شود، با این وجود بالعکس خوشحال بودند نرخ بهره پایین آمده است.

او البته گفت در حال‌حاضر وضعیت چنان حاد شده که برای افزایش نرخ بهره هم ممکن است دیر شده باشد و سیاست‌گذار باید زمانی که شاخص بورس روی ۶۰۰ هزار بود این کار را می‌کرد، زیرا الان با این نرخ‌های رشدی که در بازار سهام به‌دست می‌آید و جمعیت همگانی که به آن جلب شده‌اند، معلوم نیست کسی با نرخ سود ۱۵ و ۲۰ درصد سالانه راضی شود؟

با این حال بانک مرکزی دیگر جای تعللی ندارد و باید نرخ سود را یکباره به ۲۵ درصد افزایش دهد، به همان شکل که واکنش تند آمریکا در برابر بحران و افزایش یک و نیم درصدی بهره را شاهد بودیم. از سوی دیگر حتی مساله به جایی رسیده که افزایش عرضه در بورس هم شاید دیر شده باشد. با این وجود مشاهده می‌کنیم که سیاست‌گذار با تعلل عرضه می‌کند، انگار می‌خواهد سود کند.

رادپور اعلام کرد: ما نمی‌توانیم طرف عرضه را درست کنیم چون نه امکان چاپ دلار داریم و نه افزایش یکباره تولید، پس تنها مسیر سیاست‌های طرف تقاضا باز است که این امر هم با نرخ بهره منفی که در تاریخ نظام پولی کشور بی‌سابقه بوده است، وضعیت بغرنج‌تر شده است.

این کارشناس اقتصادی به این موضوع هم رسید که افزایش قیمت دلار تا جایی می‌تواند نیروی پیش‌برنده سهام باشد. «در چنین مواقع حادی (افزایش نرخ دلار به کانال‌های بسیار بالا که به گفته او نقطه دقیق‌اش غیرقابل شناسایی است) دارایی‌های غیرمالی ملموس ارجح‌ می‌شوند و پول کارکرد خود را به‌عنوان واسطه مبادله از دست می‌دهد، به بیان دیگر نبود اطمینان برای دارایی‌های مالی خیلی جدی‌تر از دارایی‌های غیرمالی است.

لذا وقتی که پول کارکرد خود را از دست می‌دهد، خودرو شخصی توی پارکینگ خواستنی‌تر از سهام ایران‌خودرو می‌شود، چون این سهام برعکس دارایی‌های مالی تنها یک تعهد است و در شرایط بحرانی تعهدات و نظام اعتباری جایگاه خود را از دست می‌دهند.  او با بیان اینکه فروپاشی نظام مالی به معنای این است که یک جامعه برای مبادله مشکل‌دار می‌شود، گفت: من اگر جای سیاست‌گذار بودم شاید مجبور بودم ترمز بورس را بکشم چون همه این رشدها از جنس تورم هستند و به هیچ عنوان ارتباطی با خلق ارزش ندارند.

در کشور نشان داده هرچیزی گران می‌شود، گران هم می‌ماند و این بقیه بازارها هستند که باید خود را با نرخ جدید ‌تراز کنند. رادپور در نتیجه‌گیری نهایی خود گفت: در حال‌حاضر دو سناریو درباره این وضعیت وجود دارد، یا نظام پولی بهم ریخته می‌شود یا بورس. بستگی به این دارد که ترمز تورم کشیده می‌شود یا خیر که چشم‌انداز آن مشخص نیست. تا زمانی که این اتفاق‌ها نیفتاده است قیمت سهام می‌تواند رشد کند که هیچ تفاوتی با افزایش نرخ دلار ندارد.

کشف هویت لیدر بازارها

در گزارش دیگری آمده است: روز دوشنبه دلار با ثبت بیشترین میزان افت از تاریخ ۹ مهر ۹۷، دو کانال پایین رفت. اکنون سوال مهم این است که این روند چگونه مدیریت شود که پایداری بازار را خدشه‌دار نکند؟ در گام اول این مساله اهمیت دارد که لیدر نوسان بازارها شناسایی شود.

برخی از کارشناسان معتقدند رشد شاخص سهام در بازارهای دارایی‌ها، لیدر نوسان سایر بازارها شده است. بنابراین برای اینکه ثبات در بازارها برقرار شود، نیاز است عواملی که بورس را تبدیل به لیدر کردند، کمرنگ شوند. آن عوامل در سطوح اقتصادی، جذاب کردن ریال و قبض نقدینگی است و در حوزه‌های غیراقتصادی، مدیریت انتظارات و تعدیل نااطمینانی.

دو کانال ریزش دیگر، سهم دلار از بازار ارز روز دوشنبه بود. شاخص بازار ارز که معاملات خود را در محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز کرده بود، ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۲۲هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت؛ ۲ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش طی یک روز و ۴ کانال افت قیمت(معادل ۳ هزار و ۳۰۰ تومان) طی دو روز، چرا که سقف این ارز در روز یکشنبه ۲۶ هزار تومان بود.

میزان افت دلار در روز دوشنبه، از ۹ مهر ۹۷ سابقه نداشت. در مورد ریزش۴ کانالی دلار در ۲ روز گذشته دو نگاه مختلف در بازار وجود داشت. نگاه اول بیشتر ریزش دلار را از زاویه دید تقویت سمت عرضه تحلیل می‌کرد، و به عنوان مثال به عرضه ارز در سامانه نیما اشاره داشت، حال آنکه نگاه دوم، بیشتر به متغیرهای تکنیکالی و برخورد به سقف اشاره داشت.

بر این اساس تنها گروه اول معتقدند، امکان بازگشت دلار به مسیر افزایشی کم است.

در این شرایط سوال مهم این است، چگونه می‌توان شرایطی را در بازار ایجاد کرد که دلار بار دیگر با شوک‌های افزایشی روبه‌رو نشود. به باور برخی کارشناسان،‌ در گام اول، نباید اتفاقاتی که در بازار ارز رخ می‌دهد را مستقل از بازارهای دیگر ببینیم، چرا که وقایع بازار ارز هم جنس رخدادهایی است که در سایر بازارها روی می‌دهد.

از نگاه برخی از اقتصاددان‌ها، در کنار عوامل بنیادی مانند رشد نقدینگی و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، رشد شدید شاخص کل بورس در افزایش نرخ دلار تاثیر بسزایی داشته است. در واقع از لحاظ انتظاری به نظر می‌رسد بازار سهام تبدیل به لیدر نوسان سایر بازارها شده است و جهت انتظاری تصمیم‌گیری سایر معامله‌گران را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

در این وضعیت، به باور برخی اقتصاددان‌ها، راه ثبات نه تنها بازار ارز که سایر بازارها، از مسیر بازار سهام و تعدیل آن عبور می‌کند. اگر بورس به همین منوال، رشد خود را ادامه دهد، این نگرانی در میان برخی تحلیل‌گران وجود دارد که نقدینگی ایجاد شده در بورس وارد سایر بازارها شود و در نهایت تورم را افزایش دهد. در واقع، یا باید سهم‌ها از لحاظ قیمتی تعدیل شوند که با ارزش واقعی خود تناسب پیدا کنند یا اینکه مجموعه قیمت‌ها افزایش پیدا کنند که با ارزش سهم مورد معامله، سازگاری پیدا کنند.

برای اولین بار، در اقتصاد ایران، بورس با یک حجم وسیع از اقبال عمومی مواجه شده که حمایت دولت را هم در کنار خود دارد. شرایط به گونه‌ای شده است که در بازار سهام، فارغ از اینکه قیمت یک سهم چقدر سازگاری با ارزش واقعی آن دارد،‌ تنها به واسطه روند انتظاری حاکم بر بازار مورد استقبال قرار می‌گیرد.

در واقع، به جای توجه به مختصات واقعی ارزش شرکت‌ها و سهم خریداری شده، عمدتا توجه به ارزش مبادله و روند انتظاری حاکم بر بازار توجه می‌شود. گروهی از اقتصاددان‌ها باور دارند که تقویت بازار سهام منجر به تحریک تولید خواهد شد؛ با این حال، چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و رشد اقتصادی کشور بر اساس آخرین آمارها منفی بوده است.

 گروه دیگری از اقتصاددان‌ها معتقدند رشد بورس می‌تواند ریسک‌های تورمی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. از نگاه آنها، اگر ارزش سهم‌ها تعدیل نشود، ممکن است سایر بازارهای دارایی و کالایی را با خود هم‌جهت کند و این مساله مخاطره تورم بیشتر را به دنبال دارد.  در واقع از نگاه این گروه، اتفاقی که در بازار سهام به‌واسطه انتظارات و نرخ بازدهی در حال رخ دادن است، می‌تواند تبعاتی برای اقتصاد کلان کشور نیز ایجاد کند.

از نگاه این گروه از اقتصاددان‌ها، شرایط فعلی دو راه پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: باید روند فعلی بورس متوقف یا تعدیل شود یا اینکه، نرخ تورم (قیمت‌ها) به اندازه‌ای رشد کند تا با ارزش مختصات واقعی شرکت‌ها و سوددهی آنها سازگاری داشته باشد. در سناریوی دوم، سایر بازارهای دارایی نیز رشد خواهند کرد و تورم جدیدی رخ خواهد داد.

از این زاویه می‌توان برای نوسانات بازار سهام، نقش بیشتری قائل شد و آن را نشانگری برای انتظارات معامله‌گران سایر بازارها در نظر گرفت. در چنین شرایطی، هم اکنون در بازار ارز، علاوه بر نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، وضعیت فعلی بورس نیز به‌عنوان یک محرک قیمتی در میان مدت در نظر گرفته می‌شود. ممکن است یک روز بازار بورس افزایشی شود و سرمایه‌ها به آن رجوع کنند، ولی در میان مدت، سودی که در این بازار تولید می‌شود، توان آن را دارد که به تقاضایی برای سایر بازارها از جمله بازار ارز تبدیل شود، حال آنکه شاید سیاست‌گذار تصور می‌کرد، این سود در مسیر تولید قرار خواهد گرفت، ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.

برای بازگشت ثبات به بازار ارز هم باید از عوامل اقتصادی بهره برد و هم از مدیریت انتظارات. یکی از ابزارهای اقتصادی مهمی که در دست سیاست‌گذار است، بهبود بازدهی ابزارهای ریالی است. ادامه افزایش نرخ سود و برداشت سقف کنونی سپرده‌ها از جمله این ابزارهاست.  همچنین طراحی ابزارهایی که با بازدهی جذاب بتوانند زمین رقیبی برای سایر بازارها باشند، ‌می‌توانند در ثبات ارزی به سیاست‌گذار کمک کنند. اوراقی که بازدهی آنها به بازار ارز یا بازار سرمایه بسته شده است، یکی از این ابزارهایی است که سیاست‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند.

در کنار این، فروش اوراق مصون از تورم دیگر ابزار مهم در دست سیاست‌گذار است. البته تمام این اوراق نیاز به ایجاد یک بازار ثانویه دارند که بتوانند مورد معامله و خرید و فروش قرار بگیرند. بازار، اطمینان مردم نسبت به ابزارها را بالا می‌برد و استقبال آنها را افزایش می‌دهد. در واقع هدف از اعمال این سیاست‌ها، این است که سیاست‌گذار ریال موجود در دست افراد را جمع کند و بدون آنکه از منابع ارزی خود استفاده کند، سمت تقاضای بازار را به دام خود بیندازد.

 در کنار این سیاست‌گذار برای اینکه بتواند، انتظارات را بهتر مدیریت کند، نیاز دارد که در درجه اول پی ببرد که منشا نااطمینانی از کجاست؟

در واقع سیاست‌گذار باید با پیمایش‌هایی پی ببرد که منشا نااطمینانی آحاد اقتصادی چیست و با چه ابزاری می‌تواند تا حدی آن نااطمینانی‌ها را تعدیل کند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند، عمدتا در حوزه‌های سیاسی باید تعدیل انتظارات صورت بگیرد ولی باید پیمایش‌های دقیق آن را مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار داد.

برخی از کارشناسان باور دارند برای اینکه نوسان بازارها متعادل شود، نیاز است که در ابتدا لیدر نوسان شناسایی شود. برخی از اقتصاددان‌ها باور دارند که در شرایط کنونی این لیدری بر شانه بورس قرار دارد و اعتقاد دارند که بازدهی‌های بالای بازار سهام، انتظارات معامله‌گران سایر بازارها را هم تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این دیدگاه، واقعی‌سازی روند حرکت بورس یا شرایط پیرامونی می‌تواند کمک کند که نوسان سایر بازارها هم کمتر شود.

۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی نیز در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، ضمن ذکر مخاطرات بازار سهام، راهکارهایی را برای کاهش این خطرات پیشنهاد دادند که در نهایت می‌تواند به ثبات سایر بازارها نیز کمک کند. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاست‌گذاری در معنای بیمه‌گری کلان بورس یکی از راهکارهای آنها بود. در ماه‌های اخیر بارها برخی مسوولان دولتی عنوان کردند که از بورس حمایت خواهند کرد و همین مساله می‌تواند در توجه بی‌سابقه به این بازار تاثیر مهمی گذاشته باشد.

عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت، کنترل موثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی، شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری از دیگر راهکارهایی بودند که توسط ۲۵ اقتصاددان به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شد.  در این میان، البته گروه دیگری از اقتصاددان‌ها دیدگاه دیگری دارند و معتقدند رشد بازار سهام می‌تواند منجر به تامین مالی شرکت‌ها و تحریک تولید شود. با این حال،‌ با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد افزایش فعلی ارتفاع بورس با متغیرهای کلان هماهنگی ندارد و می‌تواند خصوصا به بی‌ثباتی سایر بازارها و بالا رفتن نرخ تورم منجر شود.