به گزارش «دنیای بورس» به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط وزرای نفت، صمت و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی در روز ۲۳ تیرماه تصویب شد و براساس آن تمامی صادرکنندگان موظف شده‌اند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی از سوی گمرک، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
براین اساس صادرکنندگان سال‌های ۹۷و ۹۸ باید دست کم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است که فروش ارز باید به صورت حواله‌های ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.
با این حال در تبصره یک این بسته سیاستی آمده است که بنگاه‌های تولیدی / صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و باید ۷۰ درصد دیگر را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
تبصره دوم این ماده نیز تاکید کرده است که تأمین ارز گروهی از واردکنندگان از سوی گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.
ماده دوم این بسته سیاستی تمدید مهلت چهار ماهه تعیین شده برای بازگشت ارز را برای گروه محدودی از کالاها امکان‌پذیر کرده و از سوی دیگر تاکید کرده آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف سه ماه از زمان صدور پروانه صادراتی ارز خود را به کشور بازگردانند، تعهد ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
اما شاید مهم‌ترین بخش از این بسته سیاستی آنجایی باشد که تاکید می‌کنند صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نکنند، مکلف هستند باقی‌مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در این بازار یا قیمت روز بازار، هرکدام که کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.
اما در صورتی که صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را طی این مدت بازنگرداند، وزارت صمت صدور یا تمدید کارت بازرگانی وی را انجام نداده و امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش را از او سلب می‌کند.
همچنین امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن و همچنین استرداد حقوق و عوارض گمرکی میسر نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می‌کند و بانک مرکزی نیز گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نخواهد کرد و بانک‌های عامل نیز تسهیلات و ضمانت‌های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
۳ پیشنهاد صادرکنندگان برای تسهیل بازگشت ارز
دنیای اقتصاد نوشت: در شرایطی که منابع ارزی حاصل از فروش نفت از سال گذشته با محدودیت مواجه شده است، متولیان و فعالان اقتصادی به طور مشترک بر این باورند که باید به سمت توسعه صادرات غیر نفتی گام بردارند.
در این میان صدور محصولات کشاورزی و غذایی یکی از بخش‌های استراتژیکی است که سیاستگذار می‌تواند حساب ویژه‌ای روی آن باز کند و به غیر از کشورهای همسایه که به طور سنتی مشتریان اقلام کشاورزی هستند، هدف‌گذاری وسیع‌تری را در حوزه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار دهد. البته این فرصت بالقوه با چالش‌هایی نیز مواجه است.
ویروس کرونا در این روزها تجارت خارجی را بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر قرار داده است و بالطبع تاثیر مستقیمی بر تولید و صدور اقلام غذایی دارد. از سوی دیگر فعالان بخش کشاورزی بر این باورند که برخی سیاستگذاری‌های داخلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مراتب اثر مخرب‌تری از ویروس کرونا بر از دست رفتن بازارهای صادراتی بر جای می‌گذارد.
بر این اساس بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ که هفته گذشته از سوی سیاستگذار پولی ابلاغ شد و همین طور تعیین مهلت بازگشت ارزهای صادراتی ۹۸ در انتهای تیر ماه یکی از آن سیاست‌هایی است که فعالان اقتصادی نوک پیکان انتقاد خود را به طرف آن گرفته‌اند.
بر اساس ضرب‌الاجل اعلامی از سوی سیاستگذار پولی، فعالان صادراتی تا پایان تیرماه امسال (یعنی تا یک روز دیگر) فرصت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود که مربوط به سال ۹۸ می‌شود اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول محدودیت‌هایی می‌شوند که در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی تعیین شده است.
در این خصوص بخش خصوصی رایزنی‌هایی را با مقامات دولتی انجام داده است که این مهلت از سوی بانک مرکزی تمدید شود که البته به نتیجه نرسیده است.
اما تعلیق کارت بازرگانی،عدم امکان واردات،عدم اجازه ترخیص کالا از گمرکات،عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات،بستن مسیرهای تسهیلات،عدم استرداد مالیات ارزش افزوده،عدم اعطای مشوق‌های صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه‌قضائیه از مهم‌ترین سیاست‌های تنبیهی برای عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به حساب می‌آید. البته در عین حال مقامات تجاری از رایزنی و اقدامات لازم برای حل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داده‌اند.
در این راستا،مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از کلیه صادرکنندگانی که در خصوص ایفای تعهدات ارزی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مشکلاتی دارند، درخواست کرده است که مسائل خود را به صورت مکتوب و با ذکر دلایل و مستندات به دفتر توسعه خدمات بازرگانی به عنوان دبیرخانه کمیته اقدام صادراتی ارسال کنند.
در مجموع درخواست فعالان بازار این است که دولت دغدغه‌های صادرکنندگان دارای اهلیت و با شناسنامه را بشنود تا این گروه بتواند جهش صادراتی در مسیر امنیت غذایی را دنبال کنند. در این شرایط درخواست صادرکنندگان این است که از روش‌های ثبت سفارش بدون انتقال ارز و شیوه تهاتر استفاده کنند تا از این طریق دولت از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور اطمینان حاصل کند. در این گزارش با دو فعال و کارشناس حوزه کشاورزی گفت و گو کرده و دیدگاه آنها را پیرامون چالش‌های صادرات محصولات غذایی جویا شده است.
سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در این رابطه اظهار کرد: وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سال ۹۹ با توجه به بارندگی‌هایی که در زمستان سال گذشته و بهار امسال اتفاق افتاده مطلوب است، خوشبختانه منابع آبی هم مناسب بوده و تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته بهتر شده است.
به‌نظر می‌رسد، وضعیت تولید میوه، تره‌بار و صیفی و سبزی در نیمه نخست امسال خیلی خوب باشد و میزان بسیاری از اقلام تولید شده نسبت به سال گذشته به دو برابر هم رسیده است.
او گفت: پیش‌بینی ما این بود در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده جهش صادرات هم اتفاق بیفتد، ولی متاسفانه تصمیماتی که در اتاق‌های در بسته گرفته می‌شود به زیان صادرات است و به صادرکنندگان لطمه می‌زند.
وقتی که در بخش اقتصادی در وضعیت قرمز قرار داریم و در شرایطی به سر می‌بریم که تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد ما را تحت‌فشار گذاشته است، به جای اینکه در بخش صادرات روان‌سازی و صادرات مویرگی‌مان را تقویت کنیم، برخی طوری عمل می‌کنند که به ضرر این صادرات مویرگی است. در واقع لطمه این اتفاق به اقتصاد، تولید و صادرکنندگانی می‌خورد که در این شرایط، مشغول صادرات هستند.
نورانی افزود: کسانی که در اتاق‌های در بسته تصمیم می‌گیرند، شاید نگاه‌شان این است که صادرکنندگان فقط به‌دنبال منافع شخصی‌شان هستند و ارزشان هم گران شده است، در صورتی که تمامی هزینه‌های صادرکنندگان ارزی است. موادی که برای بسته‌بندی تهیه می‌شود با ارز آزاد تهیه می‌شود، همین طور حمل‌و‌نقل جاده‌ای و دریایی صادرکننده با ارز آزاد است و تورم داخلی هم در کنار آن وجود دارد.
صادرکنندگان تمامی این مشکلات و همین‌طور ویروس کرونا را هم به جان خریده‌اند و کارشان را ادامه می‌دهند. ما نگران ویروس کرونا نیستیم، بیشتر نگران تصمیماتی هستیم که می‌خواهد صادرکنندگان را تنبیه و دچار آشفتگی کند. بازارهای صادراتی ما یک‌شبه به دست نیامده است که با یک بخشنامه و مصوبه یک‌شبه از دست برود. اینها بازارهایی هستند که صادرکننده سال‌ها برای به دست آوردن آن زحمت کشیده است.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با اشاره به یکی از تصمیم‌های خلق‌الساعه اظهار کرد: در اواخر اسفندماه ۹۸ به یکباره تعرفه صادرات پیاز به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و عملا باعث شد صادرات پیاز تعطیل شود و کسانی که مشتریان سفت و سخت پیاز ما بودند و برای قرارداد بلندمدت آمده بودند از دست رفتند.
برای همین امروز پیاز روی دست تولیدکننده ما مانده است. در واقع تمامی عوارض این دستورالعمل‌ها امروز مشخص نمی‌شود، بلکه آثار خود را در ماه‌های آینده و حتی سال آینده نشان می‌دهد؛ چراکه صادرکنندگان با طرف‌های خارجی قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند.
نورانی اظهار کرد: موضوع دوم این است که وقتی افزایش تولید داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم راهی جز صادرات نداریم، وقتی صادرات انجام نشود، محصول روی دست تولیدکننده می‌ماند و خود دولت باید این محصولات را خرید تضمینی کند و هزینه سنگینی بپردازد تا تولیدکننده هم بتواند به هدف تولیدی خود ادامه دهد. متاسفانه امروز به جای اینکه صادرکننده را حمایت و هدایت کنند، او را تنبیه می‌کنند.
او گفت: بحث اصلی ما موضوع ارزآوری است، مشکل این است که این امکان وجود ندارد که از طریق سیستم بانکی به چرخه سامانه نیما ارز وارد شود. ما برای اینکه خیال دولت از بابت بازگشت ارز به کشور راحت شود، سه پیشنهاد داریم. یک پیشنهاد این است دولت به بانک‌های ما در کشورهای دیگر دستور دهد که ارز صادرکننده را دریافت کند و همان روز ریال آن را به حساب صادرکننده واریز کند.
راه دوم این است که اجازه ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز داده شود، چون صادرکننده‌ای که به‌صورت مویرگی صادر می‌کند، می‌تواند از این روش استفاده کند. در نهایت راه سوم هم تهاتر است، اگر دولت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که ارز به کشور برمی‌گردد، تهاتر روش مناسبی است.
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرد: ظرفیت‌های صادراتی بی‌شماری طی ۲۰ سال گذشته در کشور به‌وجود آمده است، یک نسل صادراتی در اقتصاد کشور به‌وجود آمدند و ظرفیت‌سازی و بازاریابی کردند و در نمایشگاه‌های خارجی حضور یافتند.
به‌عنوان نمونه مشاهده می‌‌کنیم که در حوزه کشاورزی بسته‌بندی‌ها و استانداردها ارتقا پیدا کرده است. باید دقت کنیم که اگر برای صادرکنندگان مشکلاتی به‌دلیل تحریم در دو سال گذشته به وجود آمده است، باید در جهت رفع این موانع گام برداریم، مثل آنچه ستاد تسهیل برای صنایع انجام می‌دهد.
باید در حوزه صادرات حمایت‌هایی که مورد نیاز است از این فعالان داشته باشیم. چه بسا یک تولیدکننده به‌دلیل آنکه نمی‌خواسته خط تولیدش متوقف شود، صادراتی انجام داده و پولش در بازار خارجی از بین رفته است یا رقمش با رقم اظهارنامه فاصله زیادی داشته است.
اگر قیمت خیلی از اقلام کشاورزی مانند سیب‌زمینی را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ببینیم و آن را مقایسه کنیم با قیمت صادراتی‌شان، متوجه می‌شویم که نرخ تعهد داده شده براساس نرخ گمرکی است که این امر غیر‌منصفانه است، چون خیلی از خریداران خارجی واسطه‌های ایرانی یا کسانی هستند که وضعیت بازار ایران را دقیق می‌شناسند یعنی می‌توانند قیمت ریالی محصول، قیمت ارز و هزینه‌ها را محاسبه کنند و هم‌اکنون این قیمت‌ها کاملا شفاف است.
او گفت: به هر حال رقابت جدی در این حوزه وجود دارد. در تمام دنیا هم همین وضعیت است، چون عمده محصولات ما در بخش کشاورزی به‌صورت خام به فروش می‌رسد. این محصولات، کالاهای صنعتی و های‌تک نیست، پیچیدگی خاصی ندارد و محاسبه قیمت آنها برای طرف خارجی راحت است؛ بنابراین وقتی که کارت‌های اجاره‌ای این کالا را صادر می‌کنند عملا مبنای محاسبه قیمت صادراتی محصولات کشاورزی نرخ ارز آزاد است و از نظر نقدینگی هم مدیریت جامع برای محصول وجود ندارد. این باعث شده است که قیمت‌ها به‌صورت روزمره برای صادرات محاسبه شوند و برای فروش داخلی همین رویه مبنا باشد.
از همین رو به‌دلیل اینکه مشکلات صادرکنندگان زیاد است، جهش صادراتی هم که ناشی از کاهش قیمت است اتفاق نمی‌افتد. باید مشکلات صادرکنندگان دارای اهلیت را بشنویم تا مسائل‌شان حل شود و بعد از آنها بخواهیم که جهش صادراتی را در کالاهایی که به امنیت غذایی کشور لطمه نمی‌زند به‌صورت جدی پیگیری کنند.