به گزارش «دنیای بورس»، امیرحمزه مالمیر با بیان اینکه بورس کالا در سال های گذشته نقش ویژه ای در ارتقای شفافیت اقتصادی ایفا کرده، اظهار کرد: افزایش حجم معاملات در کنار شفافیت بازار کالا به کمک سازوکارهای معاملاتی بورس کالا می تواند وضعیت مالیات ستانی را بهبود بخشد.
وی افزود: این بورس ابزارها و مقررات جدید و بازنگری برخی از مقررات با هدف افزایش عمق بازار و ارتقای شفافیت و انصاف در معاملات را در دستور کار دارد که در نهایت به ایفای نقش مناسب تر در اقتصاد منجر خواهد شد. توسعه همزمان بازارهای شرکت بورس کالا در کنار توجه ویژه به کارکردهای بازار سرمایه در اقتصاد، شرایطی را مهیا می کند که در چند سال آینده و نه چندان دور، ارزش معاملات بازار فیزیکی، ابزارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی نسبت قابل قبولی حداقل بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد.
این عضو هیات مدیره بورس کالا با اشاره به توسعه دایره فعالیت های این بورس عنوان کرد: علاوه بر تقویت بازارهای فعلی، توسعه صندوق های کالایی بخصوص در حوزه کشاورزی، آغاز معاملات قراردادهای آتی بر پایه محصولات جدید به همراه چند ابزار مالی نوین و بررسی طرح هایی در حوزه خودرو و مسکن آغاز شده که این موارد بیانگر رشد بورس کالا در اقتصاد طی سال های پیش رو است.
مالمیر درخصوص امکان انجام معاملات مسکن و خودرو در بورس کالا تصریح کرد: زیرساخت های لازم برای معاملات این دو حوزه وجود دارد و پیش از این نیز شاهد عرضه موفق خودروی سراتو از سوی شرکت سایپا در بورس کالا نیز بوده ایم. در بخش مسکن نیز باید بتوانیم همگن سازی را در این معاملات در نظر بگیریم با این حال این طرح در صورت اجرا، حداقل برای افرادی که پس انداز کمی دارند بهترین فرصت است تا بتوانند طی سال های آتی، آرام آرام و به صورت تدریجی از امکان تهیه و خرید مسکن قابل قبول برخوردار شوند.
بررسی قیمت گذاری کالاها
وی موضوع قیمت گذاری کالاها را مورد بررسی قرار داد و گفت: در برخی مقاطع زمانی و عموما در پی التهاب نرخ ارز، سیاست هایی برای کنترل قیمت کالاها در پیش گرفته می شود که بورس کالا با صرف تلاش و زمان زیاد به دنبال راهکاری بوده تا به کمک آن به نحوی هم دغدغه مسئولان را برطرف سازد و هم از آنچه که ساز و کار عرضه و تقاضای واقعی حاکم در بورس است، خارج نشود و روی ریل واقعی رسالت حرکت کند.
عضو هیات مدیره بورس کالا اضافه کرد: برآیند اتفاق های اخیر در حوزه قیمت گذاری نشان می دهد اعتماد به بازار سرمایه و بورس کالا به عنوان بستری شفاف و برقرار کننده عدالت در معاملات کاملا وجود دارد و به نظر می رسد مسئولان نیز به تدریج از کنترل دستوری قیمت کمتر استفاده کرده و به ساز و کارهای قیمت گذاری در بورس بیشتر روی بیاورند.
مالمیر تاکید کرد: رویدادها و اصلاحاتی که طی یکی دو ماه اخیر در معاملات رقم خورد باعث کاهش رانت، بهبود وضعیت اقتصادی شرکت ها، شفافیت بیشتر بازار و در نهایت به نفع مصرف کننده نهایی بوده که امید می رود با تلاش همه نهادها شاهد ادامه روند مطلوب معاملات کالاهای مهم و تحقق جهش تولید در سال ۹۹ باشیم.
