- شروین شهریاری | تحلیلگر بازارهای مالی
بازار سهام در هفته جاری نیز به رشد جهش گونه خود ادامه داد تا جایی که با افزایش بیش از ۱۳۵ هزار واحدی شاخص کل، بازدهی هفتگی به سطح اعجاب‌انگیز ۱۸درصد و از ابتدای سال به ۷۱ درصد رسید. برای اینکه ابعاد این رشد بهتر درک شود باید توجه کرد که رقم شاخص کل دو سال قبل در همین روز کمتر از صد هزار واحد بود؛ به عبارت دیگر به میزان ۳۵ درصد بیشتر از کل ارزش خلق شده در بورس تهران در نیم قرن، تنها در هفته جاری بر ارزش کل بورس افزوده شده است.
این اتفاق درحالی روی می‌دهد که رسیدن به شاخص یک میلیون واحدی دیگر هدفی دور از دسترس به‌نظر نمی‌رسد و هدف‌گذاران اعداد رویایی شاخص به زودی باید به انتظار تعیین رقم جدیدی برای تداوم ترسیم رشد هیجانی کنونی و جذب آحاد جامعه به سمت بورس باشند.
در اتفاقی نادر، مسوولان دولتی و سیاست‌گذاران نیز به‌طور همنوا از شرایط کنونی ابراز خرسندی کرده و به‌طور تلویحی ادامه رونق سهام را نوید می‌دهند؛ وضعیتی که معمولا در موقعیت رشدهای هیجانی و هجوم سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در دنیا با رویکرد احتیاطی و محدود‌کننده نهاد حاکمیت مواجه می‌شود. به این ترتیب، تلفیق سرازیر شدن سیل نقدینگی به سمت بازار سهام با برداشت اکثریت از حمایت دولت از این مساله، روندی را شکل داده که مشخص نیست اوج شاخص را در چه نقطه‌ای رقم بزند.
شباهت‌ها با حباب چینی
در بین سنجه‌های ارزیابی وضعیت سهام می‌توان دسته‌های متفاوتی را بسته به نوع نگاه تحلیلگر تشخیص داد. برخی از این متغیرها با تاکید بر سودآوری و جریانات نقدی شرکت‌ها نسبت به ارزش‌گذاری داوری می‌کنند. برخی به ارزش دارایی‌ها و جایگزینی نظر می‌کنند و در نهایت گروهی هم به‌دنبال کشف ارزش بازار سهام در ترازوی مقایسه با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و... هستند.
در هر مقطع تاریخی، معمولا قضاوت از دریچه هریک از این نسبت‌ها نتایج متفاوتی به‌دست می‌دهد؛ از این رو، بسته به نگاه هر تحلیلگر، داوری در مورد ارزندگی کلیت بازار سهام می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، مقاطع زمانی معدودی وجود دارند که همه این سنجه‌های تحلیلی به‌رغم خاستگاه متفاوت آنها یک رای مشابه در مورد ارزندگی بازار صادر می‌کنند. مثلا در حباب قبلی بورس تهران در سال ۹۲، متغیرهای سودآوری و کلان کمابیش در محدوده هشدار قرار داشتند اما هنوز متغیرهای دارایی محور، بر تداوم ارزشمندی بازار تاکید داشتند.
در نقطه معکوس در اواخر سال ۹۶، تقریبا هر سه گروه تحلیل‌ها نشان از مطلوبیت وضعیت بورس داشتند. در نمونه مشابه خارجی، در کشور چین، پس از یک دوره جهش ۲ برابری شاخص‌ها که در مدت بسیار کوتاهی در شش ماه منتهی به تابستان ۲۰۱۵ اتفاق افتاد تقریبا از هر منظر تحلیلی، سرمایه‌گذاری در سهام در نرخ‌های مزبور توجیه خود را از دست داد.
با این حال، قیمت‌ها تحت‌تاثیر هجوم مردم عادی در سمت تقاضا تا مدتی باز هم به رشد خود ادامه دادند و افزایش مزبور را از سطح ۵/ ۲ برابر نیز گذراندند؛ تا اینکه در نهایت با یک سقوط ۵۰ درصدی در شاخص ظرف تقریبا شش ماه بعدی حباب بازار سهام چین ترکید.
در شرایط فعلی هم اکثریت کارشناسان بر این باورند که همه متغیرهای تحلیلی از توجیه منطقی ادامه رشد قیمت‌های سهام باز مانده‌اند؛ وضعیتی که یادآور موقعیت‌های نادری در گذشته است که یکصدایی همه متغیرهای تحلیلی، معمولا اتفاقی متناظر با جمع‌بندی این سنجه‌ها در جهت رشد یا افت قیمت‌های سهام پس از مدت زمان کوتاهی را در پی دارد.
«عدالت» در ایستگاه مردم
براساس ابلاغیه صادر شده در هفته جاری، گام مهمی در راستای باز شدن قفل یکی از بزرگترین معضلات مالکیتی و مدیریتی در اقتصاد کشور برداشته شد تا فرآیند آزاد‌سازی سهام عدالت عملا در فاز اجرایی قرار گیرد.
براساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، این سهام یا به‌صورت مستقیم یا واگذاری مالکیت در شرکت‌های استانی به مردم انجام خواهد شد. این اتفاق که البته نوع اول آن مرجح است، در نهایت فرآیند نیمه‌تمام خصوصی‌سازی را کامل می‌کند و با سپردن سهام به‌دست مالکان واقعی آنها، عملا در ماه‌های آتی تشکیلات عریض و طویل سهام عدالت با ماهیت شبه‌دولتی آن را از زنجیره اثرگذاری و حاکمیت بر شرکت‌ها حذف می‌کند.
علاوه بر اینها، با ورود تقریبا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سهام بلوکه شده به فرآیند آزاد‌سازی، گامی مهم در جهت تعمیق بازار سهام، جلوگیری از رشد و افت‌های هیجانی و نیز شریک شدن بخش مهمی از جمعیت کشور در فرآیند سرمایه‌گذاری دربازار سرمایه برداشته می‌شود.
همچنین با افزایش شناوری سهام و واقعی شدن قیمت‌ها، زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید از سوی بخش‌خصو‌صی به منظور خرید و تجمع سهام و اعمال حق مدیریت در شرکت‌ها نیز فراهم می‌شود که به‌طور بالقوه تاثیرات مهمی در تغییر ساز وکار مدیریتی و افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور و بنگاه‌های بزرگ در میان‌مدت خواهد داشت. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت اهتمام مدیران اجرایی و فراهم کردن سریع سازوکار تخصیص سهام، قطار خصوصی‌سازی در ایران به ایستگاه مهمی می‌رسد که در آن، پس از سال‌ها، مردم به سهم خود از «عدالت» خواهند رسید.
سیم آخر بانک‌های مرکزی جهان
نحوه مواجهه اقتصادی با شیوع ویروس کرونا از همان ابتدا برای تصمیم‌سازان درسراسر جهان با تردید و ابهام توام بوده است. با این حال، یک گروه از سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای غربی، ازهمان روز اول، رویکرد کاملا مشخصی را در پیش گرفتند: بانک‌های مرکزی؛ سیاست آنها هم روشن و قاطع بود: انبساط پولی حداکثری. به این ترتیب، نه‌تنها نرخ‌های بهره در آمریکا به سرعت به صفر رسید بلکه در ژاپن و اروپا به قعر جدیدی از نرخ‌های منفی رفت.
جنبه مهم‌تر اما به خرید مستقیم دارایی‌ها (بخوانید چاپ پول) مربوط بود که در اینجا نه تنها هر سه بانک مرکزی خرید «نامحدود» اوراق قرضه دولتی را اعلام کردند بلکه بانک مرکزی آمریکا برای اولین‌بار در طول تاریخ تا بدانجا پیش رفت که خرید اوراق قرضه شرکتی با درجه اعتباری پایین (Junk Bonds) را هم مشمول برنامه حمایتی تزریق نقدینگی کرد. ابعاد تزریق پول بی‌پشتوانه در ایالات‌متحده از همه رقبا سریع‌تر بوده و در مقایسه با رقیب دوم یعنی چین که اساسا انبساط خفیف‌تری را در پیش گرفته، بسیار قابل‌توجه بوده است.
بر این اساس، بسیاری از ناظران براین باورند که در صورت برگشت اقتصاد جهانی به ریل عادی، تغییرات مهمی در ارزش دارایی‌ها در افق پساکرونا شکل می‌گیرد. در همین راستا، دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند سهام در بازار جهانی چشم‌انداز روشنی خواهند داشت؛ اما منتفع اصلی از نتایج این روند، که تضعیف نسبی دلار آمریکا جزو لاینفک آن به‌شمار می‌رود، بازارهای درحال توسعه از یک سو و نرخ موادخام و کالاها از سوی دیگر هستند؛ الگویی که مشابه آن پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ نیز برای مدت کوتاهی قابل رصد بود.
از این منظر، می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ یکی از عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران یعنی قیمت‌های جهانی کامودیتی هم نفسی تازه کنند و با عبور از روزهای سخت شیوع بیماری، روند بازگشت به سطوح قبلی را در پیش گیرند.