به گزارش «دنیای بورس» به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس با اقدامات جدیدی چون محدودیت در دریافت کد معاملاتی ، بکاری گیری اهرم حجم مبنا در شرکت های بازار پایه و تغییر رویه این متغیر در بورس وضریب تعدیل سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم معاملات فرابورس در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری ، سعی در کنترل رفتارهای هیجانی بازار داشت.
این تصمیمات درحالی با انتقادها و گاه حمایت هایی از سوی فعالان و کارشناسان همراه شد که بعد از شایعه ظهر دیروز کاهش دامنه نوسان ، مشخص شد نهاد ناظر بازار سرمایه برنامه های دیگری برای بازار دارد.
به این ترتیب ، عصر دیروز بورس تهران با صدور اطلاعیه هایی اعلام کرد از شنبه 17 اسفند ، دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی از 5 به 2 درصد کاهش می یابد.
همچنین فرابورس با اشاره به مصوبه دیروز هیات مدیره سازمان بورس ، اصلاحات دستورالعمل نحوه اجرای معاملات اوراق بهادار را اعلام کرد که از شنبه به منظور صیانت از حقوق و منافع سرمایه گذاران عملی می شود. اما اعلام شده امکان بازنگری هر سه ماه یکبار این تصمیم وجود داشته و دامنه نوسان شرکت های حاضر در بازار پایه قرمز همان یک درصد است.
براساس این گزارش، با انتشار این اطلاعیه فرابورس و بورس تهران ، بلافاصله موجی از انتقادات در فضای مجازی شکل گرفت و باید منتظر ماند و دید مدیران سازمان بورس چه توضیحاتی به این رویداد مهم خواهند داد؟ اما آنچه مسلم است هدف اصلی مصوبه جدید نهاد ناظر ، جلوگیری از رشد شتابان قیمت ها و شاخص است که برخلاف پیش بینی وارد محدوده های جالب و بیش از 555 هزار واحدی شده که آن هم عمدتا" به دلیل ورود سرمایه گذاران تازه نفس بازارهای دیگر و کارمندان و نقدینگی قابل توجه است.
در این میان برخی اعلام کرده اند که اعضا شورای عالی بورس قرار بود برای کشیدن ترمز شاخص و کنترل بهتر ورود سرمایه های جدید از بین مواردی مانند افزایش مالیات نقل و انتقال سهام از 1.5 به 3 درصد ، محدودیت عدم فروش سهام سه ماهه و دریافت مالیات قبل از موعد سه ماهه و کاهش دامنه نوسان و حجم مبنا، یکی مورد را انتخاب کنند که در نهایت منجر به تصویب مورد سوم شد.
با این اوصاف ، تصمیم جدید سازمان بورس در شرایطی در روزهای آخر هفته اعلام رسمی شده که باید منتظر واکنش اولیه بازار در شنبه ماند.
همچنین از دست ندهید: نظر 5 کارشناس از اثر کاهش دامنه نوسان بر معاملات سهام | بورس، ارز و سکه تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟
مهمترین دلیل کاهش دامنه نوسان از زبان مدیرعامل بورس تهران
همچنین علی صحرایی، مدیر عامل شرکت بورس تهران در گفت و گو با همفکران دلایل کاهش دامنه نوسان به دو درصد را به طور کامل توضیح داد.
وی با تاکید اینکه رشد پرشتاب و گاها هیجانی شاخص بورس و قیمت سهام کم کم به سمت خرید و فروش های بدون تحلیل و هیجانی حرکت می کرد، گفت: این روند بازار را از منطق دور کرده بود و از طرفی بازدهی های چشمگیر در کوتاه مدت را به دنبال داشت.
وی با تاکید بر اینکه شاهد بازدهی های قابل توجه بازار سهام در دوره های کوتاه به خصوص یک ماهه اخیر بودیم، عنوان کرد: شاید مسئولان نتوانند همه موارد را به طور کامل و شفاف توضیح بدهند اما بازدهی بالای بورس باعث شده بود تا سازمان امور مالیاتی اصرار به دریافت مالیات از سرمایه گذراران این بازار داشته باشد.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین اهداف تصمیم های اخیر سازمان بورس برای کاهش سرعت رشد بازار سهام، برای تداوم معافیت های مالیاتی سرمایه گذاران این بازار است.
مدیرعامل شرکت بورس تاکید کرد: سرمایه گذاران باید به مسئولان اعتماد کنند و بدانند ما همیشه در تلاش هستیم تا از حقوق آن ها صیانت کنیم. مطمئن باشید این تصمیم به طور قطع به نفع سرمایه گذاران است.
صحرایی : برخی انتقاد می کنند با دامنه نوسان 2 درصدی باید کارمزد 1.5 درصدی پرداخت کنیم، اول اینکه کارمزد 1.05 درصد است و از سویی دیگر اگر این تصمیم ها اتخاذ نمی شد سیاست گذاران مالی در سازمان امور مالیاتی دنبال کسب مالیات از ثروت هایی که در بورس کسب می شد، بودند. این کار در راستای جلوگیری از این موضوع بود.
مدیر عامل شرکت بورس : این تصمیم باعث می شود مردم در سرمایه گذاری تفکر کنند و اگر شرکتی از پشتوانه بنیادی هم برخوردار باشد می تواند رشد کند ، در یک سال حدود 250 روز معاملاتی داریم و سهامی که بازار به آن اعتقاد داشته باشد و پتانسیل رشد را هم داشته باشد در این مدت می تواند حتی تا 500 درصد بازدهی هم داشته باشد.
این رقم قابل بازنگری است و حتی زودتر از سه ماه یکبار هم امکان دارد برحسب شرایط مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
توصیه مدیر عامل بورس به سهامداران: به هیچ عنوان سهامداران نباید نگران باشند و تصور نکنند متولیان بازار سرمایه بدون ملاحظات تصمیم گیری می کنند، تصمیم گیری های نهاد ناظر باید برای همه مرم مفید باشد. شاید جمع اندکی در کوتاه مدت معترض شوند اما بدانند که این تصمیم ها در شرایط موجود اقتصادی در بلندمدت به نفع سرمایه گذاران و بازار است.