عبور ارزش معاملات بورس از 4 هزار میلیارد تومان | اصلاح سهام موقت است؟
به گزارش «دنیای بورس»، یکی از مواردی که در بررسی وضعیت کنونی معاملات سهام نقش مهمی دارد ارزش معاملات و حجم نقدینگی است که در سهام دست به دست میشود. در این خصوص ارزش معاملات سهام در معاملات امروز نیز از 4 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و در جدال سنگین عرضه و تقاضا که در شرایط کنونی شاهد هستیم احتمال رشد بیشتر ارزش معاملات نیز وجود دارد.
به عقیده برخی از کارشناسان گرچه سهام از خطوط قرمز ارزندگی عبور کرده است اما به صورت مشخص این حجم سنگین نقدینگی است که میتواند مسیر بورس در کوتاهمدت را مشخص کند. بر این اساس اوجگیری دوباره ارزش معاملات به بیش از 4 هزار میلیارد تومان و انتظار برای رشد بیشتر آن میتواند سیگنالی برای اصلاح زودگذر سهام باشد. در نقطه مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان اوجگیری امروز ارزش معاملات را در نتیجه افزایش فشار فروش میدانند و در نتیجه ادامهدار شدن اصلاح را محتمل عنوان میکنند.
سه درصد ارزش معاملات صف فروش داریم | قدرت تقاضا را نمیتوان نادیده گرفت
تا لحظات پایانی معاملات امروز ارزش صف فروش سهام (در بورس تهران) حدود 140 میلیارد تومان بود که تنها معادل 3 درصد ارزش کل معاملات خرد بورس تهران است.
بار دیگر شاهد عرض اندام قدرتمند نقدینگی در بازار سهام کشور هستیم. صفهای پالایشی گرچه چندین بار عرضه شدند اما در نهایت این نمادها در سقف قیمتی به کار خود پایان دادند. صف فروش ایرانخودرو بار دیگر در پایان بازار جمع شد. از حجم صف فروش اخابر به عنوان نماد با بیشترین اثر منفی بر شاخص سهام کاسته شد.
به صورت کلی در عمده نمادهای بازار گرچه فشار فروش کاملا محسوس و چشمگیر بود اما به هیچوجه نمیتوان قدرت تقاضا را منکر شد. ارزش معاملات سهام به بیش از 4300 میلیارد تومان تنها در بورس تهران رسید که اگر در برابر صفهای فروش سهام در پایان معاملات قرار دهیم مشخص میشود که بخش اندکی از ارزش معاملات (تنها سه درصد) در صف فروش قرار گرفته است.
به این ترتیب حتی اگر در ابتدای معاملات فردا بازگشت دستهجمعی قیمت سهام رقم خورد نباید تعجب کرد. البته به عقیده فعالان بازار کاهش فشار فروش و جلوگیری از همهگیر شدن هیجان فروش به این شرط امکانپذیر است که نمادهایی که به نوعی معاملات کل سهام را تحت تاثیر قرار میدهند از فضای منفی فاصله بگیرند. همین موضوع در ساعت پایانی معاملات امروز نیز با جمع شدن صف فروش « خودرو » یا افزایش تقاضا برای دیگر نمادها مشاهده شد.
مصاحبه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
به گزارش فارس، شاپور محمدی در پاسخ به اینکه چه اتفاقی افتاده که شاخص بورس با وجود رکود اقتصاد اعلام رشد سال جاری 0.6 درصدی از سوی وزیر اقتصاد مرتبا" رکورد میشکند، اعلام کرد: رشد شاخص دلایل متعددی از جمله افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی و رشد سودآوری دارد.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از طرف دیگر، افراد حقیقی به بورس آمده اند و در هفته های اول با نگاه کوتاهمدت ، فروشنده سهام بودند اما بعداً خریدار شدند و این یعنی اینکه به سودآوری شرکتها در بلندمدت توجه میکنند. روز اول طبیعی است که شاخص افت کند و فعالان حقیقی دچار هیجان شوند. در آن روز همه آمدند و فروشنده شدند اما تلاش بر این بود نهادهای سرمایهگذاری و شرکتهای بزرگ حقوقی در کنار سهامداران قرار گیرد و اگر آنها فروشنده بودند، حقوقیها خریدار شدند.
وی با اشاره اینکه با سودآوری شرکتها اطمینان به سرمایهگذاری در بازار شکل میگیرد و در همه بازارهای دنیا حضور سرمایهگذاران در بازار در بلندمدت با سودآوری همراه است، تاکید کرد: یکی از مؤلفههای بازار سرمایه، تنوعبخشی به ابزارهای معاملاتی است. در زمانی فقط سهام در بازار وجود داشت و خرید و فروش میشد اما در شرایط فعلی علاوه بر سهام، اوراق بدهی هم وجود دارد. قبلا فقط آپشن خرید بود، الان هم آپشن خرید و هم آپشن فروش و هم معاملات آتی سهام است. در حالی که قبلا برخی از این ابزارها نبودند.
محمدی همچنین تاکید کرد: در حوزه نقدینگی و حمایتهای کارگزاری نیز توفیقات مناسبی کسب شده و رشد شرکتهای بورسی صورت گرفته و اگر مردم بدانند شرکتهای بورسی هر سال رشد میکنند، چرا باید سهام خود را بفروشند؟ هم شرکت سود نقدی به سهام میدهد و هم قیمت خود سهام تقویت میشود.
در همین حال وی بیان کرده میتوان با معافیت و یا تشویق مالیاتی، شرکتهای بورسی را مورد حمایت قرار داد. از طرفی سازمان بورس از حضور مردم در بورس حمایت و استقبال میکند، به گونهای که سال گذشته یکدرصد هزینه نقل و انتقال سهام پرداخت میشد، اما در سال جاری نیمدرصد شده است. یعنی با همه این اقدامات سعی میشود بورس متنوع شده و برای مردم جذاب باشد.
شرکت های بورسی باید تشویق شوند
رئیس سازمان بورس واوراق بهادار همچنین گفته است، در حال حاضر 620 شرکت و نماد معاملاتی در بورس و فرابورس درج شده اند و باید به جذب شرکتهای بیشتر توجه شود. در این میان تشویقهای مالیاتی برای شرکتهای بورسی مطرح است. برخی شرکتهای خارج از بورس قانون را دور میزنند و شاید مالیات ندهند یا بسیار کم مالیات بدهند اما همه شرکتهای بورسی شفاف هستند و میزان واقعی مالیات را میپردازند. بنابراین شرکت های حاضر در بورس باید تشویق شوند.
وی تصریح کرد: برای شرکتهای بورسی در اخذوام بانکی باید امتیازاتی قائل شد. البته امتیاز غیرقانونی نمیخواهیم اما امتیاز براساس قانون برای این شرکتها میخواهیم که در اعطای تسهیلات، برای تأمین مالی در اولویت باشند. زیرا شرکتهای بورسی شفاف هستند و مرتب گزارش عملکرد میدهند. بنابراین اولویت تسهیلات باید با شرکتهای بورسی باشد. مشوقهای دیگری هم میتوان برای شرکتهای بورسی در نظر گرفت.
محمدی میگوید: مثلاً در مزاید و مناقصههای بزرگ گفته شود شرکتهای بورسی و شفاف ، رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داشته باشند. یا حتی در تبلیغات از طریق رسانه ملی و رسانههای دیگر، کالای شرکت های بورسی را با هزینه کمتری تبلیغ شود که که می تواند مزیتی برای شرکتهای بورسی باشد. در حوزه صادرات و اشتغال و تولید هم میتوان شرکتهای بورسی را در اولویت قرار داد. زیرا این شرکتها مرتب گزارش عملکرد از طریق سامانه ناشران بورسی، کدال در اختیار سهامداران و ذینفعان و همه مردم قرار میدهند.
عرضه اولیه سهام نخستین شرکت کارگزاری
محمدی درباره معامله 25 میلیارد تومانی برخی مجوزهای کارگزاری های بورس و اثر محدودیت در صدور مجوز کارگزاری در رانت توضیح داد: تعداد شرکت های کارگزاری در ایران و کشور همسایه مانند ترکیه یکسان است. در ایران 108 شرکت کارگزاری بورس فعال هستند که نسبت به بازار سرمایه مناسب است و رانت محسوب نمیشود. این کارگزاریها باید تبدیل به شرکتهای سهامی عام شوند. البته تعدادی از کارگزاریها هم درخواست به تبدیل شدن به سهامی عام کردهاند.
همان گونه که مردم سهام 4 بورس اوراق بهادار تهران ،بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس و شرکت های تأمین سرمایه را خریداری می کنند باید بتوانند سهام کارگزاریها را هم خرید و فروش کنند و شرکتهای کارگزاری در بورس حاضر شوند. بنابراین حدود شش ماه آینده سهام اولین کارگزاری در بورس تهران بعد از افزایش سرمایه عرضه اولیه می شود.
البته طبق قانون برای سهامداری نهادهای مالی مانند کارگزاری و یا بانک ها ، سقفی در نظر گرفته میشود که در حد یک کرسی هیأت مدیره و با هدف جلوگیری از ریسک سیستماتیک خواهد بود.