چکیده: روسیه در گذار کامل به آزادی اقتصادی شکست خورد. میراث سنگین کمونیسم در فضای اجتماعی روسیه باعث شده بود که مردم در ابتدای موج آزادسازی از کناره‌گیری دولت از کنترل قیمت‌ها، هراس داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶ عامل کلیدی مانع رسیدن روسیه به آزادی اقتصادی شده است: «ماندگاری روحیه امپریالیستی و میراث کمونیسم»، «عدم همراهی بانک مرکزی»، «تداوم منطقه روبل»، «عدم مقررات‌زدایی از بخش نفت و گاز»، «غفلت از کمک‌های خارجی» و «پارلمان کهنه».
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، روسیه بعد از فروپاشی شوروی، در برزخ ماند؛ از کمونیست عبور کرد اما به آزادی نرسید. برزخی که ریشه در ماندگاری نطفه کمونیسم در اذهان عمومی داشت. روسیه دو قرن گذشته در معرض دو انقلاب سنگین قرار گرفت؛ انقلاب اول در سال ۱۹۱۹ عبور موفق از فئودالیسم به سوسیالیسم بود. انقلاب دوم اما ناکام ماند؛ در سال ۱۹۹۱ به وقوع پیوست از کمونیسم گذار کرد، اما به آزادی نرسید.
البته گذار به سمت آزادی اقتصادی در سه دهه پایانی قرن گذشته مختص روسیه نبود؛ بلکه عمده کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور فعلی این مسیر گذار را تجربه کردند. اما چیزی که روسیه را از دیگر کشورها جدا می‌کند، دلایل شکست روسیه در این مسیر بود. ریشه‌های شکست روسیه در مسیر گذار را می‌توان به ۶ عامل «ماندگاری روحیه امپریالیستی و میراث کمونیسم»، «عدم همراهی بانک‌مرکزی»، «تداوم منطقه روبل»، «عدم مقررات‌زدایی از بخش نفت و گاز»، «غفلت از کمک‌های خارجی» و «پارلمان کهنه» دانست. مطالعه تجربه روسیه می‌تواند اقتصادهای ناکام در مسیر گذار را به سمت منزلگاه مطلوب هدایت کند.
دوره ناگزیر گذار
علم اقتصاد، از زمان ظهور تا به امروز، همواره تلاش کرده تا نسخه‌هایی معرفی کند که منجر به تقویت استاندارد زندگی بشر شود. از تقسیم کار به‌عنوان ابتدایی‌ترین نسخه بهبود زندگی جمعی گرفته تا تدوین هدفمند سیاست‌های پولی و مالی، همه ابتکاراتی بوده که در مقطعی از زمان محور سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند و بخشی از ناکارآیی‌های حاصل از ناآگاهی اجتماعی را پوشش داده‌اند.
به‌عنوان مثال، بعد از بحران بزرگ، کینز نسخه سیاست‌های مالی و پولی انبساطی را معرفی می‌کند که اقتصاد جهانی را از دام رکود عمیق نجات داد. چند دهه بعد نسخه کینز زمینه را برای ابرتورم‌ها فراهم کرد و اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ امروزی را تا مرز فروپاشی نزدیک کرد.
اقتصاددانان برای مهار تورم لجام‌گسیخته جهانی، نسخه استقلال متولی پولی و مدیریت هدفمند سیاست پولی را معرفی کردند که منجر به کاهش قابل‌توجه میانگین تورم جهانی و بهبود رفاه در جای‌جای دنیا شد. به‌طوری‌که امروز معدود کشورهایی در دنیا تورم دو رقمی دارند. بنابراین جریان اصلی علم اقتصاد همواره و در هر زمان درحال معرفی نسخه‌های مسلط و متناسب سیاست‌گذاری است.
اما اینکه کدام کشور پایبند به نسخه‌های جریان اصلی باشد و رفاه شهروندان خود را با جریان مسلط اقتصاد جهانی همسو کند، بستگی به هوشیاری و هوشمندی سیاست‌گذاران دارد. بنابراین باید در هر دوره از خود سوال پرسید که اقتصاد در کدام وجه از جریان اصلی عقب مانده است تا آن وجه را به جلو راند.
سه دهه پایانی قرن گذشته، مهم‌ترین نسخه جریان اصلی اقتصاد «گذار به سوی اقتصاد بازار» بود؛ خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و مقررات‌زدایی در بازارها همه نمودهایی از تلاش برای تکمیل این دوره گذارند. تلاش‌هایی که عموما در اصطلاح «اصلاحات» خلاصه می‌شوند. تمامی کشورهای قدرتمند امروزی این دوره گذار را پشت‌سر گذاشتند. از آلمان توسعه‌یافته امروزی گرفته تا ترکیه و گرجستان یا چین و کره‌جنوبی، همه در این دهه‌ها همسو با جریان اصلی اقتصاد نسخه گذار به سمت اقتصاد بازار را در پیش گرفتند.
نتیجه آن نیز حرکت به سمت توسعه و تقویت استاندارد زندگی شهروندان این کشورها نسبت به کشورهای غافل بوده است. اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته تلاش‌هایی در راستای گذار به سمت اقتصاد بازار کرده اما یا نتیجه مورد انتظار حصول نشده یا گاه نتیجه معکوس نیز داده است. خصوصی‌سازی نمونه‌ای از این تلاش برای گذار بوده است. بنابراین مطالعه تجربه گذار کشورها می‌تواند مسیر گذار را برای اقتصاد ایران روشن‌تر کند.
میراث کمونیسم در بطن روسیه
روسیه در مسیر گذار یک تجربه جذاب و آموزنده است؛ این کشور کهن یکی از بحث‌برانگیزترین گذارها را تجربه کرده است. بعد از فروپاشی شوروی تاکنون بارها وارد مسیر گذار شده، دست به اقدامات اصلاحی زده اما همیشه شکست خورده است. شاید اگر پهناورترین کشور جهان در این راه شکست نمی‌خورد امروزه در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار داشت.
در مسیر گذار این کشور ۱۵۰ میلیون نفری، همه چیز جای بحث دارد؛ فضای سیاسی و اقتصادی قبل از گذار، اهداف رفرمیست‌ها، پیامدهای گذار ناموفق و همین‌طور مقصران شکست سنگین روسیه در این مسیر، همه از جوانب بحث‌برانگیز تجربه گذار روسیه است. از همان ابتدا مشخص بود روسیه در مسیر گذار روزهای خوشی را سپری نخواهد کرد.
موانع کلی روسیه را می‌توان به ۲ دسته تقسیم کرد. اولین دلیل به ماندگاری نطفه امپریالیستی در فضای فکری این کشور برمی‌گردد؛ حضور دولت‌های جنگ‌طلب در تاریخ گسترده این کشور باعث شده ایده‌های اجتماعی جدید به راحتی از صافی اذهان عمومی و به‌ویژه فضای سیاست‌گذاری عبور نکند. از پادشاهی تزارها گرفته تا امپراتوری‌های اخیرتر همه در پذیرش سخت تغییرات موثر بودند. دومین دلیل به میراث کمونیسم بر می‌گردد.
کمونیسم حدود ۷ دهه در اجتماع این کشور پهناور پراکنده و بر اذهان و ساختارها غلبه کرده بود. در کشورهای کمونیست دیگر، کمونیسم به‌صورت تحمیلی از بیرون تحمیل شده بود. اما روسیه منشأو خاستگاه کمونیسم بود. کمونیسم در دل فرهنگ و اجتماع این کشور پرورش شده و در کشورهای دیگر گسترده شده بود؛ طبیعی است که پذیرش ایدئولوژی گذار برای فضای فکری روسیه سخت باشد؛ به‌ویژه اینکه ایدئولوژی «گذار» درست در نقطه مقابل چارچوب کمونیسم است.
تجربه روسیه در مسیر گذار را می‌توان با تئوری «پیش‌نویس زندگی» در روانشناسی مقایسه کرد. براساس نظریه‌های شخصیت‌شناسی روانشناسی، افراد اصول و چارچوب زندگی خود را در ۷ سال اول زندگی تحت قالب داستانی به نام «پیش‌نویس زندگی» از محیط بیرون می‌گیرند و در سنین بزرگسالی کمتر حاضرند از رئوس این داستان خارج شوند. پذیرش مفاهیمی خارج از دایره این پیش‌نویس نیاز به زمان و انرژی دارد؛ همان زمان و انرژی که روسیه و دیگر کشورهای مشابه دیگر باید بگذرانند تا حاضر شوند از کمونیسم فاصله بگیرند و فرآیند گذار را تکمیل کنند. گویا تغییرات جدید با هویت آنها سازگار نیست.
سه قاب از روسیه پساکمونیسم
اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ سقوط کرد؛ از این سال تاکنون روسیه بارها گذار به سمت اقتصاد بازار را آزمون و خطا کرده است. این دوره ۱۸ ساله را می‌توان به سه قاب «۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹»، «۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸» و «۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸» تقسیم کرد. قاب ۹ساله اول همان دوره‌ای است که روسیه بعد از فروپاشی شوروی، گذار به سمت اقتصاد بازار را به‌صورت جدی دنبال می‌کند اما انتهای این مسیر به شکست می‌انجامد. شکستی که در دوره‌های بعد منجر به تلاش‌های مجدد اما ناموفق سیاست‌گذاران روسی در جهت عبور سالم از مسیر گذار شد.
در دوره اول، درآمد سرانه هر شهروند روسی از ۳۴۰۰ دلار به ۱۳۰۰ دلار در سال کاهش یافت؛ این کاهش کم‌سابقه اثرات قابل‌توجهی روی رفاه شهروندان روسی داشت. در قاب زمانی بعدی اقتصاد روسیه تا حدودی سوار ریل رشد اقتصادی می‌شود و سرعت رشد اقتصادی این کشور به‌طور میانگین در هر سال حدود ۷ درصد بود. دوره سوم دوره چرخه‌های تجاری در اقتصاد روسیه بود. دوره‌ای که از اواسط آن، کشور پهناور اسیر تحریم‌های غرب شد. این گزارش روی قاب اول یعنی نخستین تلاش روسیه برای گذار متمرکز شده است.
فروپاشی شوروی
اتحاد جماهیر شوروی با یک انقلاب در سال ۱۹۱۷ آغاز شد و با انقلابی دیگر در سال ۱۹۹۱ به پایان رسید.
انقلاب اول که با تلاش «بلشویک‌ها» و «روستاییان ستمدیده» آغاز شد تلاش کرد تا فئودالیسم را برچیده و به‌جای آن سوسیالیسم را بر جامعه شوروی حاکم کند. انقلاب دوم که به‌دست آزادی‌خواهان جرقه خورد، تلاش کرد تا پایه‌های سوسیالیسم را سست و به جای آن آزادی اجتماعی-اقتصادی را حاکم کند. در اینکه آیا فروپاشی شوروی منجر به تقویت بنیه آزادی شد یا نه، تفاسیر مختلفی ارائه می‌شود، اما تقریبا همه غیرروسی‌ها موافقند که انقلاب ۱۹۹۱ در تاریخ روسیه و جهان یک حرکت رو به جلو بود.
دوره ۷ دهه‌ای شوروی برای روسیه دوره پیشرفت نظامی و حتی اقتصادی در برخی صنایع بزرگ بود، اما یک مساله بزرگ بنیان‌های اجتماعی را مدام فرسایش می‌داد؛ مساله‌ای که در نهایت عبور از سوسیالیست را برای جامعه توجیه کرد و آن مساله آزادی بود.
اذهان روسی تا زمانی که محصور خاک شوروی بودند شرایط را خوب ارزیابی می‌کردند اما مادامی که در فضای غرب سیر می‌کردند، کمبود آزادی را در خود حس می‌کردند. نهایتا همین شکاف خوشبختی در شرق و غرب، زمین انقلاب را برای طالبان آزادی هموار کرد. البته میخائیل گورباچف به‌عنوان آخرین رهبر جماهیر شوروی، در تاریکی مطلق تیری به سمت آزادی اقتصادی پرتاب کرد اما نه‌تنها منجر به تقویت قوای شوروی نشد، بلکه زمینه را برای سقوط شوروی بزرگ فراهم کرد.
اصلاحات موردنظر گورباچف در دو محور «اصلاحات اقتصادی یا پرسترویکا» و «اصلاحات سیاسی- اجتماعی یا گلاسنوست» دنبال شد. اصلاحات گورباچف منجر به افزایش بدهی دولت شد. به‌طوری‌که نسبت ۶ درصدی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۹۸۶ به ۳۱ درصد رسید. اولین جریان اصلاحات به شرکت‌های دولتی بزرگ اجازه می‌داد تا مستقلا به تجارت بپردازند.
در مراحل بعدی به مدیران شرکت‌های بزرگ آزادی بیشتری برای عملیات خود می‌داد و نظارت روی عملیات آنها کم شد . در سال ۱۹۸۸ قانونی به اسم «قانون تعاونی» تصویب کردند که دامنه گسترده‌ای از شرکت‌های خصوصی را به رسمیت می‌شناخت. مدیران دولتی بسیاری از تعاونی‌ها را به کنترل گرفتند. یکی از نتایج مهم این قانون تشکیل حدود ۲ هزار بانک بود که عمدتا تعاونی بودند. این بانک‌ها به ماشینی برای چاپ و تکثیر پول تبدیل شدند.
یکی از دلایلی که باعث شد تا این سیاست‌های اقتصادی ضعیف دنبال شوند این است که سیاست‌گذاران آگاهی نداشتند و نمی‌خواستند اقتصاد روسیه به دنیا متصل باشد. دومین دلیل لابی مدیران دولتی بود. با سلطه مدیران دولتی هیچ‌کس قدرت مهار قیمت‌ها و دستمزدها را نداشت. در سال فروپاشی، مالیات‌ها کاهش و مخارج افزایش یافت. قیمت‌ها به‌صورت دستوری ثابت می‌ماندند که منجر به کمبود کالاها شد.
در این سال تولید ۱۵ درصد کاهش یافت. تورم در این کشور به ۱۰۰ درصد رسید و شوروی تمامی ذخایر ارزی خود را در راه ناکارآیی‌های اقتصادی تخلیه کرد؛ نهایتا به‌دلیل کمبود آزادی اقتصادی و سیاست‌های تهاجمی سرسخت، بزرگ‌ترین رویداد قرن به وقوع پیوست و شوروی فروپاشید.
اصلاحات پساکمونیسم
سقوط کاپ هاردلاین در مسکو در آگوست سال ۹۱ زمینه را برای گذار روسیه از کمونیسم فراهم کرد؛ این حرکت برای متوقف کردن برنامه اصلاحات اقتصادی پرسترویکای گورباچف افراشته شده بود. «بوریس یلتسین» قهرمان قطعی این درام بود که در انتخابات روسیه در همین سال ۵۷ درصد آرا را کسب کرد. کسی که طرفدار سرسخت اصلاحات اقتصادی بود و در همین راستا تیم اقتصادی تکنوکرات را انتخاب کرد.
«گایدار» اقتصاددان که بعدها به‌عنوان یکی از معماران اصلاحات روسیه شناخته شد، امیدوار بود که بتواند با یلتسین به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید همکاری داشته باشد و با حضور اقتصاددانانی که دور خود جمع کرده بود اصلاحات را آغاز کند. در سال ۱۹۹۲ گذار به سمت اقتصاد بازار شروع شد.
هدف این گذار مشابه با هدف تجربه‌های اروپایی بود؛ ساختن اقتصادی بازاری با فضای بازاری آزاد و تجارت آزاد بین شرکت‌های خصوصی. اما شرایط اولیه برای روسیه فرسنگ‌ها از شرایط مطلوب فاصله داشت؛ ابرتورم، قحطی کامل، سقوط بین‌المللی، ذخایر رو به تخلیه و تولید در حال سقوط آزاد همه موانعی برای رسیدن بار اصلاحات به منزلگاه بودند. هدف اولیه از متولیان اصلاحات، توقف سقوط تولید و مهار ابرتورم بود.
برای رسیدن به این هدف آنها باید سیاست پولی و مالی را کنترل و ذخایر خود را احیا می‌کردند که به این منظور به حمایت مالی کشورهای دیگر نیاز داشتند. یکی از مشکلات روسیه این بود که منطقه روبل پایدار مانده بود. گایدار معتقد بود روبل باید ملی‌سازی شود و منطقه روبل شکسته شود اما سخت به نظر می‌رسید. در دل موانعی که افکار جامعه بر سر مسیر اصلاحات ایجاد می‌کردند، یلتسین تنها نقطه امید روسی‌ها برای تغییر سرنوشت بود.
او در یک سخنرانی دراماتیک تقاضای حرکت به سمت اقتصاد بازار را این‌گونه ادا کرد «من با عزم کامل به سمت شما برمی‌گردم و می‌گویم که قاطعانه و بدون پیش‌شرط در جاده عمیق اصلاحات ایستاده ام، زمان آن رسیده که قاطعانه و بدون شک اقدام کنیم. یک اصلاحات شکوهمند ضروری است. دوره حرکت با گام‌های کوچک تمام شده است. ما اینجا برای اصلاحات ایستاده ایم و ضروری است که با ایجاد اصلاحات و آزادی به مردم این فرصت را بدهیم تا کار کنند و هر میزانی می‌خواهند درآمد کسب کنند. من از همه شهروندان روس تقاضا می‌کنم که گذار به اقتصاد بازار یک امر ضروری اما سخت است.
اصلاحات در جهات مختلف و به‌صورت همزمان ادامه می‌یابند.» نویسنده این سخنرانی گایدار اقتصاددان بود که بسیاری از او به‌عنوان معمار اقتصاد پساکمونیسم روسیه یاد می‌کنند. اما واقعیت این است که هیچ‌کس نمی‌تواند نقش کوشش‌های یلتسین را نادیده بگیرد. او به منظور عبور دادن طرح اصلاحات از صافی نمایندگان، سخنرانی دیگری انجام داد که در نهایت توانست نظر حدود ۹۸ درصد از نمایندگان را جلب کند. تعدادی از اقتصاددانان جوان بین ۳۵ تا ۴۰ سال را برای وزارتخانه‌های نزدیک به حوزه اقتصاد منصوب کرد؛ «گایدار» به‌عنوان وزیر اقتصاد و مالی، «شوکین» به‌عنوان وزیر کار، «چوبایس» برای وزارت خصوصی‌سازی و «پیترآون» برای وزارت روابط خارجی اقتصادی انتخاب شدند.
بعد از فروپاشی شوروی، دولت جدید تعداد وزارتخانه‌ها را از ۱۰۰ به ۲۳ کاهش داد. از سرمایه‌های انسانی خارجی، کشورهای غربی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دعوت به عمل آمد تا در مسیر خصوصی‌سازی به روسیه کمک کنند. مهم‌ترین مساله اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها بود. در سال ۹۲ تنظیم قیمت که سابقه طولانی داشت به‌دست گایدار حذف شد. اگر چه همه با ترس منتظر اتفاقاتی بودند اما بر خلاف انتظار عموم، هیچ نارضایتی جمعی اتفاق نیفتاد. کمبودها و قحطی‌ها از بین رفتند و یارانه‌های عظیم به‌طور کامل حذف شدند.
سیاست دیگری که گایدار دنبال کرد منع حمل اسلحه بود. گایدار معتقد بود «تا روحیه خشن، نظامی و ضدمدرن را از جامعه حذف نکنیم نمی‌توانیم توسعه اقتصادی را دنبال کنیم.» در گام‌های بعدی، آزادسازی تجاری، شناورسازی بازار ارز را در دستور کار قرار دادند اما به‌دلیل اینکه کمونیست‌ها ذخایر را کاملا تخلیه کرده بودند، سخت بود. به‌طوری‌که میانگین حقوق روس‌‌ها در سال ۱۹۹۱ حدود ۶دلار بود. لیدرهای اصلاحات تقریبا به‌طور کامل واردات را آزاد کردند چراکه نمی‌خواستند کمبودها ادامه داشته باشد البته صادرات نفت و گاز همچنان مقررات‌گذاری می‌شدند؛ چراکه قیمت داخلی آنها کمتر از قیمت جهانی آنها بودند.
چوبایس و مشاورانش خصوصی‌سازی را در پیش گرفتند. آنها تصمیم داشتند تا سیاستمداران را خارج از حوزه شرکت‌داری نگه دارند. خصوصی‌سازی انجام شد اما بدون ملاحظه و همین بی‌ملاحظگی باعث شد تا صنایع روسی به‌دست صاحبان نفوذ بیفتد. سوالی که اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده دلایل شکست گذار روسیه بود. شکستی که در شرایطی رخ داد که انگیزه زیادی از سوی تکنوکرات‌ها پشت این گذار بود.
۹ مانع گذار از کمونیسم
امروزه اقتصاددانان ۶ دلیل عمده برای شکست اصلاحات روسیه برمی‌شمارند: «عدم همراهی بانک‌مرکزی»، «تداوم منطقه روبل»، «عدم مقررات‌زدایی از بخش نفت و گاز»، «غفلت از کمک‌های خارجی»، «پارلمان کهنه» و «میراث سنگین کمونیسم.» اولین مساله در حوزه اقتصاد سیاسی بود. رفرمیست‌ها در کنترل بانک‌مرکزی به شکست خوردند. برای دولتی که می‌خواهد اصلاحات اقتصادی را انجام دهد، هماهنگی بانک‌مرکزی ضروری است. کاندیدای یلتسین برای رئیس بانک‌مرکزی فدورو بود که حامی اصلی اصلاحات بود.
اما در نهایت فردی که مورد حمایت رئیس مجلس روسیه بود به ریاست بانک‌مرکزی منصوب شد. به همین دلیل دولت در کنترل بودجه خود شکست خورد؛ چراکه اعتبارهای زیادی به‌عنوان سوبسید پرداخت می‌شد که از طریق دولت فاینانس می‌شدند. دومین و بزرگ‌ترین مساله تداوم منطقه روبل بود. در ۱۹۹۲ هر ۱۵ منطقه‌ای که بعدها از روسیه جدا شدند به‌طور مستقل روبل منتشر می‌کردند. کشورها برای انتشار روبل با همدیگر رقابت می‌کردند. به‌طوری‌که انتشار روبل در اوکراین از روسیه پیشی گرفت و تورم در این کشور به بیش از ۱۰ هزار درصد نیز افزایش یافت.
اگر چه گایدار باور داشت که باید یک واحد پولی جدید معرفی شود اما معتقد بود این فرآیند زمانبر است. همین اعتقاد باعث شد که روسیه کنترل خود را روی سیاست پولی از دست دهد. تنها چکسلواکی بود که پول جدید معرفی کرد و تنها همین کشور از دام ابرتورم فرار کرد. چند باری این کشور تلاش کرد پول جدید معرفی کند اما بانک‌مرکزی همراهی نکرد. این منطقه در سال ۹۵ به‌طور کامل حذف شد. در بسیاری از مناطق، دولتی‌های صاحب نفوذ و تجار به واردات بی‌رویه با وام‌های بدون پشتوانه روی می‌آوردند و در برخی نقاط، بانک‌های مرکزی به‌صورت موازی با روبل، کوپن‌هایی به منظور تامین مالی می‌دادند. این اتفاق باعث شد تا سیاست پولی به‌طور کامل از دسترس بانک‌مرکزی خارج شود و نقدینگی افزایش یابد.
در نهایت این عدم تمرکز در سیاست پولی زمینه را برای ابرتورم فراهم کرد. سومین مساله‌ای که اصلاحات روسیه را به شکست واداشت، شکست دولت در مقررات‌زدایی از بخش صادرات نفت و گاز بود. گایدار از خطرات آن به خوبی آگاه بود اما یلتسین اجازه مقررات‌زدایی نمی‌داد.
بعدها گایدار خود را سرزنش می‌کرد که چرا بیشتر پافشاری نکرد تا نظر رئیس‌جمهوری را جلب کند. در سال ۹۱ قیمت نفت در بازار بین‌المللی حدود ۲۰۰ برابر قیمت کنترل شده دولت بود. این باعث قاچاق و رانت شد که منجر به کشته شدن بسیاری در جریان تجارت انرژی شد. چهارمین مانع اصلاحات در روسیه به خارج از مرزهای این کشور برمی‌گشت. روسیه در طول دوره اصلاحات از کمک‌های مالی خارجی استفاده نکرد.
دولت‌های عضو جی ۷ اگر چه تمام انرژی خود را برای کمک به دولت گورباچف صرف می‌کردند اما دولت یلتسین را همراهی نمی‌کردند. تنها در پایان سال ۹۲ بود که جورج بوش آمادگی برای کمک حدود ۲۴ میلیارد دلاری را اعلام کرد. درست زمانی که دولت روسیه در تقابل با مجلس نمایندگان درحال شکست خوردن بود. مانع پنجم که بیشتر در بلندمدت نمایان می‌شد، قانون‌اساسی و پارلمان قدیمی و کهنه بود.
انتخابات پارلمان این کشور قبل از آغاز دموکراسی حقیقی و شکل‌گیری احزاب ایجاد شد که حدود ۸۶ درصد از آنها عضو حزب کمونیست بودند. مانع ششم که نقش حائز اهمیتی در شکست اصلاحات روسیه داشت، میراث سنگین کمونیست و روحیه امپریالیستی در فضای اجتماعی روسیه بود. گذار از یک فضای بسته به یک فضای باز نیاز به زمان زیادی دارد.
شوروی به‌عنوان خاستگاه کمونیست نمی‌توانست یک شبه به آزادی اقتصادی دست یابد. بسیاری روایت می‌کنند فضای اجتماعی روسیه در ابتدای موج آزادسازی هراسان شده بود. همه فکر می‌کردند اگر دولت از تنظیم قیمت و کنترل دست بکشد، قیمت‌ها نجومی می‌شوند و قحطی و کمبود در بازار چند برابر می‌شود.
برای ملتی که دهه‌ها سرکوب قیمت را به هدف دستیابی به عدالت اجتماعی تجربه کرده، گذار به سمت آزادی قیمت‌ها می‌تواند هراس‌آور باشد؛ این هراس هزینه ۷ دهه اقتصاد تهاجمی بود. هزینه‌ای که پرداخت آن اجتناب‌ناپذیر است.