چکیده: در چندسالی که از برپایی بازار پایه (توافقی) می‌گذرد یکی از مواردی که هنوز قانون‌مند نشده و تا حدود زیادی براساس سلیقه ناظر عمل می‌شود، آستانه حجم معاملات برای باطل نشدن معاملات آن روز است. ظاهرا چند روزی است که این آستانه دچار تغییراتی شده که البته سهامداران و فعالان از آن بی‌خبر بوده و تنها در تابلوی معاملات اثر آن‌را مشاهده می‌کنند. مجموعه‌ای از سختگیری‌های دلسوزانه مقام ناظر نسبت به بازار پایه ناشی از نگرانی از فروپاشی حباب قیمتی در نمادهای این بازار است که تصمیمات این‌چنینی را به‌دنبال داشته است.
دیروز خواندید: هشدار در بورس| در دام نیفتید، اندکی پا پَس بِکِشید
دلایل سخت گیری در بازار پایه
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای «بازار پایه فرابورس» پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.
یکی از شرایط تایید معاملات در نمادهای بازارپایه آن است که باید حجم حداقلی از معاملات در آن روز وجود داشته باشد. این ملاحظه کاملا درست و بجاست و در واقع سبب می‌شود با حجم اندکی از معاملات، رشد یا افت قیمتی برای کل سهام آن شرکت رخ ندهد. مثلا در نظر بگیرید با صدهزارتومان معامله سهام یک شرکت، ارزش بازار آن یک میلیارد تومان تغییر کند که چندان شایسته نخواهد بود. این ملاحظه به‌ویژه در زمانی که دامنه نوسان بازار پایه ۱۰ درصد و بیشتر بود، بسیار مناسب‌تر به‌نظر می‌رسید.
پس از کاهش دامنه نوسان بازارپایه به یک تا ۳ درصد این موضوع کماکان رعایت می‌شد که طبیعی بود. اما به‌نظر می‌رسد از اوایل این ماه حداقل‌های موردنظر ناظر یا «آستانه حجمی معاملات» رشد قابل ملاحظه‌ای کرده است. نتیجه آن شده که در برخی از نمادها از پایان ماه قبل به این‌طرف در روزهای بسیاری معاملاتشان باطل شده درحالی‌که پیش از این با کسری از حجم فعلی معاملات تایید می‌شد.
شاید عدم‌شفافیت و هراس از وضعیت کنونی قیمت‌های سهام در بازار پایه است که مقام ناظر بازار پایه را مجبور به واکنش شتاب‌زده کرده است. حباب بازار پایه موضوعی است که در شرایط کنونی ذهن بسیاری از کارشناسان بازار را به خود مشغول کرده و مقام ناظر بازار پایه را به استفاده از هر وسیله‌ای برای هشدار به معامله‌گران این بازار واداشته است.
اقدامات ماه‌های اخیر مقام ناظر از محدودسازی دامنه نوسان و همچنین در شرایط کنونی سختگیری در تایید معاملات از این موضوع ناشی می‌شود زیرا تعداد بسیاری از حقیقی‌ها که نسبت به وضعیت کنونی بازار پایه آگاهی کافی را ندارند و از ریسک‌های این بازار بی‌اطلاع هستند به این سمت هجوم می‌آورند و این درحالی است که شاید راه‌حل‌های بهتری برای بازگشت آرامش به بازار وجود داشته باشد.
ترس ناظر بازار
آگهی عرضه بیش از ۳ درصد سهام «شرکت کف» (شکف) شامل بیش از ۸ میلیون سهم به قیمت پایه ۸۵۰ تومان برای روز یکشنبه هفته آینده روی سایت فرابورس قرار گرفت. شکف که پیش از این هم درباره آن گفته شد درواقع یکی از هلدینگ‌های بهداشتی و غذایی بورس در دهه ۸۰ بود که پس از واگذاری به بخش‌خصوصی دچار مشکلات فراوانی شد. اینک با رشد بی‌محابای بورس و همچنین رالی داغ و نگران‌کننده بازارپایه، قیمت سهم به نزدیک هزارتومان رسیده است.
سهامدار حقیقی عرضه‌کننده این بلوک در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ و زمانی‌که قیمت سهم کمتر از ۲۰۰ تومان بود در فهرست سهامداران درصدی وارد شد و به تدریج سهام خود را افزایش داد. این فرد حقیقی اینک حاضر است سهام خود را با قیمت پایه‌ای کمتر از قیمت فعلی تابلو واگذار کند.
همانگونه که هفته پیش اشاره شد این آگهی‌ها به‌جهت محدودیت فرابورس برای عرضه سهام توسط سهامداران درصدی بازارپایه است و ممکن است برای بیشتر آنها مشتری پیدا نشود.
در اینجا نیز به‌نظر می‌رسد بار دیگر مقام ناظر فرابورس به منظور حفظ حقوق سهامداران تازه‌وارد و ناآشنا از امکان فروش درصدی‌ها جلوگیری می‌کند. در ابتدای سال ارزش بازار سهام بازار پایه بسیار کم بود و نقدینگی نه‌چندان زیادی کافی بود که نام یک حقیقی در میان سهامداران درصدی بازار پایه وارد شود. اما همین نقدینگی و خرید چند درصد از سهام یک شرکت باعث شد که رشدهای حباب‌گونه‌ای در سهام رخ دهد.
در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد فرابورس از این موضوع هراس دارد که افرادی که به‌عنوان درصدی‌های سهام شرکت‌های بازار پایه وارد شده‌اند، خود دلیلی برای داغ شدن و قیمت‌های حبابی در این بازار هستند در نتیجه طی یک حرکت سفته‌بازانه از فضای ناآگاهی معامله‌گران کنونی بازار پایه سوءاستفاده کرده و از این نمادها خارج شوند.
زیرا در نهایت و پس از فروکش حباب قیمتی موجی از اعتراضات همین افراد غیرمطلع از واقعیت‌های بازار پایه گریبان مقام ناظر را خواهد گرفت و شاید هراس از آینده باعث شده که مقام ناظر بازار پایه تصمیم‌گیری‌ها خلاف عرف را انجام دهد.
این موضوع به «شکف» محدود نمی‌شود و چندین و چند سهم دیگر نیز با مشکل فروش درصدی‌ها مواجه هستند و در این شرایط تر و خشک با هم می‌سوزند. نکته جالب توجه اینکه این معامله‌گران درصدی که نمی‌توانند از سهام خارج شوند تنها از راه‌حل خرید سهام و سیگنال سهامدار درصدی برای داغ کردن برخی از نمادها با حباب واضح در بازار پایه استفاده می‌کنند.
آیا خبازرس سود موهوم تقسیم کرد؟
دیروز در نماد خبازرس «بازرسی مهندسی و صنعتی ایران» اتفاق جالبی افتاد. یک دقیقه پس از شروع معاملات و با انجام یک معامله حدود ۵ هزارتایی، نماد بسته و ۴۰ دقیقه بعد پیغام ناظر مبنی بر تعلیق نماد منتشر شد و البته معاملات هم باطل شد. با مراجعه به کدال معلوم شد که حوالی ساعت ۲۰ یکشنبه‌شب، صورت‌های مالی خبازرس برای سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۸ برروی کدال قرار گرفته است. براساس این صورت‌های مالی، هم در شرکت اصلی و هم در تلفیق به ازای هر سهم بیش از ۳۰ تومان زیان شناسایی شده و سودانباشته شرکت اصلی به زیان انباشته بیش از ۵تومان به ازای هر سهم تبدیل شده است.
ظاهر امر نشان می‌دهد که مجمع سالانه منتهی به ۳۱/ ۶/ ۹۷ در تاریخ ۲۵ آبانماه امسال و با یک‌سال تاخیر برگزار و تقسیم سود حداکثری صورت گرفته است. این درحالی است که در تاریخ برگزاری مجمع سالانه مزبور، صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت نشان از سود ۵۰ تومانی به ازای هر سهم داشت.
ولی با انتشار صورت‌های مالی پایان سال مالی تبدیل سود ۵۰ تومانی به زیان بیش از (۳۰) تومانی می‌تواند سبب حساس شدن ناظر نسبت به توزیع سود در مجمعی باشد که در آن تاریخ عملا شرکت زیانده بوده است. خبازرس مجمع سالانه منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۷ خود را در مهلت مقرر قانونی در نهم دیماه سال ۱۳۹۷ برگزار و در آن‌زمان از ۱۲۲ تومان سود ساخته شده ۱۰۰ تومان را تقسیم و بقیه را به سرفصل سود انباشته منتقل کرده‌است.
پس از آن شرکت مجبور شد در ۲۵ آبانماه امسال آن مجمع را دوباره برگزار و همان مصوبات قبلی را انشا کند. همین موضوع نگرانی از توزیع سود موهومی را در مجمع سال قبل و در ادامه عرضه سهام در مهرماه را ایجاد کرده است.
حسابداران اصطلاحی به‌نام «توزیع سود موهوم» به‌کار می‌برند که یکی از مصادیق آن وقتیست‌که با وجود نشان دادن سود در صورت‌های مالی، برآیند وضعیت شرکت به‌گونه‌ای است که در آینده نزدیک تمام یا بخشی از این سود با زیان دادن شرکت از بین می‌رود. در این حالت مدیران شرکت موظفند جانب احتیاط را در نظر گرفته و از تقسیم سود خودداری کنند تا در صورت رفع مشکلات سرراه شرکت یا تهدیدهای زیان‌رسان، در دوره‌های بعد اقدام به تقسیم سود کنند.
یکی از مصادیق چنین حالتی زمانی پیش می‌آید که مدیران یا مالکان شرکت در ماه‌های پایانی مدیریت یا مالکیت خود به‌سر می‌برند. در اینجا مدیران تمایل دارند که با تقسیم سود مناسب سابقه خوبی برای رزومه مدیریتی خود کسب کرده و پس از آن قدم در وادی بعدی مدیریت خود بگذارند. اگر هم مالکان فعلی پشت این موضوع باشند، هدفشان آن است که در پایان سرمایه‌گذاری خود در شرکت، سود مناسبی را به‌دست آورند و پس از آن شرکت را به مالک بعدی واگذار کنند.
اما خبازرس و صورت‌های مالی جدید آن. با بررسی یادداشت‌های صورت مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۹۸ متوجه می‌شویم که شرکت حدود ۱۵ میلیارد تومان یعنی نزدیک ۱۰۰ تومان به ازای هر سهم به‌عنوان «هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول» شناسایی کرده که همین سبب از بین رفتن تمام سود خالص دوره و سود انباشته شده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد نگرانی مقام ناظر از این جهت است که مطالبات سنواتی مشکوک‌الوصول وجود داشته و سهامداران پیشین شرکت در سال گذشته آن را تقسیم کرده‌اند اما در سال‌جاری و پس از عرضه سهام در بازار و وارد شدن سهامداران جدید مشکوک‌الوصول بودن این مطالبات را اعلام کرده‌اند.
وجود مطالبات در شرکت‌هایی مانند خبازرس که کارشان بازرسی فنی است موضوعی معمول است و بر این اساس تقسیم سود حداکثری با توجه به عدم تعیین تکلیف این مطالبات در سال گذشته و سپس عرضه سهام به‌صورت عمومی مقام ناظر را به واکنش واداشته است. بازرسی فنی از فعالیت‌هایی است که در حین انجام آن یا پس از اتمام کار، ایجاد اختلاف‌نظر بین کارفرما و پیمانکار بسیار رخ می‌دهد. در بسیاری از موارد هم رفع این اختلاف‌نظر زمان طولانی نیاز دارد و حتی بعضا به نتیجه نمی‌رسد.
این اختلاف‌نظرها سبب انباشته شدن مطالبات طی چند سال می‌شود تا وقتی‌که نهایتا شرکت برای برخی از این مطالبات ذخیره گرفته و آنها را به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول ببرد.
هزینه این ذخیره‌گیری سود شرکت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر اگر عزم چندانی برای پیگیری حقوقی دریافت مطالبات وجود نداشته باشد، در واقع مطالبات سوخت شود. یکی از زمان‌هایی که شناسایی مطالبات مشکوک‌الوصول مورد تاکید قرار می‌گیرد هنگامی است که شرکتی برای عرضه در بازارهای بورس آماده می‌شود و خریداران سهام و مقام ناظر توقع شفافیت بیشتری را در صورت‌های مالی دارند. از جمله اینکه مطالباتی که سال‌ها از سررسید آن گذشته و در اصطلاح سنواتی شده‌اند اگر قابل وصول نیستند، مشکوک‌الوصول تلقی شوند تا شرکت با سود موهوم عرضه نشود.
وقتی سهامدار عمده خبازرس نتوانست شرایط موردنظر فرابورس را جلب کند به عرضه در بازار نه‌چندان شفاف پایه قناعت کرد تا ۵/ ۴ میلیون از سهام خود را در یکی از روزهای آخر مهرماه امسال به قیمت هر سهم ۸۷۰ تومان بفروشد و پس از آن با دامنه نوسان دو درصدی ۲۵ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است و در شرایط کنونی باید در انتظار واکنش مقام ناظر به اتفاقات مشکوک در صورت مالی خبازرس بود.
خواندن این مطالب را هم فراموش نکنیم: