به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گنجاندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه را به زیان اقتصاد کشور دانست و افزود: همه ما تجربه تلخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم، اما دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.
وی افزود: در سال ۹۷ رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود، پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران همراه با رکود است.
وی افزود: با توجه به گزارش‌های اقتصادی در ۵ سال آینده برای اقتصاد ایران، مجموعا رشد ۴ درصدی پیش بینی شده است که اگر به همین روال پیش رویم، تنها ۳۰ درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: این شاخص‌ها هشداری به مسئولان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنند، ضمن اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریور، ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است.
- رشد دولتی ها
خوانساری با بیان اینکه پایه پولی ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است که عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است گفت: با توجه به این ۴ شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال ۹۹ هزار و نهصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکت‌های دولتی اختصاصی می‌یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است.
خوانساری گفت: در بودجه سال ۹۹ کل کشور، برای بودجه دولتی‌ها ۱۶ درصد رشد رخ داده است، در حالیکه مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.
- بررسی انتشار اوراق مشارکت
وی افزود: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق بانک‌ها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالیکه اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهند داد و این درحالیست که بنگاه‌ها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک ها، از محل تسهیلات، منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.
- هشدار درباره سال آینده
خوانساری با اشاره به اینکه پیش بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است گفت: بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیش بینی شده که بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه دو سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.
خوانساری گفت: اگر بودجه قرار باشد اجرایی شود، به طور قطع در سال ۹۹ ، مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد.