به گزارش «دنیای بورس» به نقل از ایرنا، امیر هامونی پیرامون بررسی لایحه بودجه سال آینده و تاثیر آن بر بازار سرمایه معتقد است افزایش سهم واگذاری دارایی مالی از ۱۳ درصد در بودجه سال ۹۸ به ۲۷ درصد در بودجه سال آینده، نشان از تغییر نگاه دولت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. در بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه سال آتی، تبصره ۵ به خصوص برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که دولت عمده واگذاری‌های مالی خود را در این تبصره تشریح می‌کند.
مدیرعامل فرابورس پیرامون یکی از بندهای جدید تبصره ۵ که مرتبط با تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به خرید اوراق مالی اسلامی دولتی است، گفت: در یکی از بندهای این تبصره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تکلیف شده است که حداقل باید نیمی از کل دارایی تحت مدیریت خود را به اوراق مالی اسلامی دولتی تخصیص بدهند که این بند در صورت تصویب، نیازمند اقدامات در خصوص تغییر حدنصاب‌هاست.
هامونی با تاکید بر اینکه این مورد باید با دقت بیشتری و با در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها به تصویب برسد و ابعاد حقوقی و فنی اجرای این سیاست که بخش خصوصی مکلف به سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی شود نیز بررسی شود، اضافه کرد: این تصمیم مغایر و در تناقض با سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و رشد بخش خصوصی در کشور است؛ زیرا آزادی عمل و تصمیم‌گیری را برای صندوق‌ها و بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری دارایی مردم با مشکل روبرو می‌کند.
وی افزود:جریمه در نظر گرفته شده بسیار بیشتر از بازدهی یک سال این صندوق‌هاست و ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل شود که سرمایه‌گذاران متضرر نشوند و در این زمینه از مدیران سرمایه‌گذاری و سازمان بورس به‌عنوان مرجع صدور مجوز این نهادها راهنمایی کافی دریافت شود.
- اسناد خزانه اسلامی در بودجه ۹۹
مدیرعامل فرابورس در بخش دیگری از این گفت‌وگو در ارتباط با میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و به طور مشخص اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه ۹۹ گفت: دولت مطابق بند «هـ» تبصره ۵ قصد دارد بوسیله واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نسبت به تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام کند که این بند نسبت به بودجه سال قبل ۵۳ درصد رشد کرده است.
هامونی در مورد فروش و تخصیص ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی نیز که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس برنامه‌ریزی کرده است، عنوان کرد: عمده رشد مقداری واگذاری دارایی مالی مربوط به بند «ب» تبصره ۵ می‌شود که در واقع رشد ظرفیت این بند بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه دولت در بند «ح» نیز که مربوط به پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی است پیشنهاد داده از این محل ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند، افزود: در سایر بندها نیز به انتشار یک هزار میلیارد تومان بابت نوسازی مدارس و تخصیص دو هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه اسلامی اشاره شده است.
به گفته هامونی، دولت در لایحه‌ای که ارائه کرده اجازه انتشار اوراق برای شهرداری‌ها تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی تا مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را داده و همچنین پیشنهاد کرده است که شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ارزی منتشر کنند.
