- بهرام شکوری|رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
امروزه صادرات بیش از هر زمان دیگری مرکز توجه و سیاست‌گذاری کشورها قرار گرفته است، به‌طوری‌که حتی جهت‌گیری‌های سیاسی کشورها نیز منطبق با منطق تجارت رقم می‌خورد و قدرت نفوذ جهانی کشورها را دیگر نه مساحت، نه جمعیت و نه منابع نفتی تعیین می‌کند. تاجایی که حتی کشور کوچکی مانند سنگاپور که مساحت آن نصف مساحت جزیره قشم ایران و با جمعیت تنها ۵ میلیون نفری یعنی در حدود جمعیت استان خوزستان بوده و فاقد منابع هیدروکربوری است و تمامی نفت و گاز مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند، میزان صادرات و تجارت آن تقریبا ۵ برابر کل کشور بزرگ و پرجمعیت ایران با منابع غنی نفت، گاز و مواد معدنی است. هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی‌کند.
منابع اقتصادی، فناوری و سطح زندگی افراد هر کشور، به اقتصاد کشورهای دیگر بستگی نسبی دارد که به وسیله جریان پیچیده‌ای از کالاها، خدمات، سرمایه و فناوری به هم مربوط می‌شوند به‌طوری‌که اگر به‌عنوان مثال، ستیز بازرگانی میان آمریکا و چین ادامه یابد و به بستن مرزهای این دو کشور روی یکدیگر بینجامد، بیش از ۳۰میلیون نفر با درآمدی کمتر از ۵/ ۵ دلار در روز به دام فقر می‌افتند. در حال حاضر بیش از دوسوم از تجارت جهانی از طریق زنجیره ارزش جهانی انجام می‌شود، جایی که محصولات پیش از تولید نهایی، حداقل از یک مرز بین کشوری عبور می‌کنند.
به‌عنوان مثال، ۲۵۰۰ تولیدکننده از کشورهای گوناگون در زنجیره تولید تلفن سامسونگ شرکت دارند. بنابراین اصرار بر تکمیل زنجیره تا رسیدن به کالای نهایی در تجارت جهانی امروز، چندان جایگاهی ندارد و تجارت جهانی بر اساس مزیت‌های نسبی کشورها شکل می‌گیرد، به‌طوری‌که در ساخت یک دوچرخه، مزیت آن است که چرخ‌های آن در چین، ایتالیا و فرانسه، ترمزهایش در ژاپن، سنگاپور و مالزی و زین‌ها در چین، ایتالیا و اسپانیا ساخته شود. بر اساس نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو، نفع هر کشوری در این است که به تخصصی شدن در تولید و ارائه کالاها و خدماتی بپردازد که در آن بهترین است و با مبادله مازاد آن با کشورهای دیگر، نیاز خود به کالاها و خدمات دیگر را تامین کند. نظریه‌ای که شاید در حوزه معدن کشور، کمتر به آن توجه می‌شود و اصرار بر تکمیل زنجیره ارزش در این بخش که حتی زیرساخت‌های آن نیز به‌طور کامل مهیا نیست، هزینه فرصت از دست رفته زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
وقتی دولت در صدور مجوزهای تولید صنایع بالادستی، تعادل و توازن را در زنجیره در نظر نگرفته است و در عمل برای این حجم از تولید مواد معدنی در زنجیره بعدی نیازی دیده نشده است، امروز نمی‌تواند از صادرات مازاد بر نیاز داخل این صنایع ممانعت کند. اگر امروز سیاست‌های دولت دستمایه نگرانی زنجیره‌های پاییندستی از کمبود مواد اولیه شود، تنها از منافعی که می‌توانست از آن کشور شود، محروم شده‌ایم.
به عبارتی اگر امروز صنایع پاییندستی قادر به استفاده بیشتر از مواد معدنی تولید شده در داخل و تولید کالا با ارزش افزوده بیشتر نیستند یعنی درحال حاضر (تا مهیا شدن شرایط تکمیل زنجیره ارزش)، مزیت نسبی کشور در تجارت مواد معدنی مازاد بر نیاز داخل است و اگر به این اصل توجه نشود، نه از منافع صادرات مواد معدنی منتفع می‌شویم و نه از صادرات کالای نهایی سودی می‌بریم و تنها فرصت‌ها و بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.
در واقع از دولت انتظار نمی‌رود که بتواند توازن در زنجیره را به‌طور کامل برقرار سازد، چراکه حفظ توازن کامل در طول زنجیره، امری غیرممکن است و همیشه یک بخش یا با مازاد یا با کمبود مواجه می‌شود، در نهایت باید نیاز یا مازاد را از طریق واردات یا صادرات رفع کرد.
اما این انتظار از دولت می‌رود که اگر مجوز تولیدی داده است که مازاد بر نیاز داخل است، بخش خصوصی صنایع بالادستی را مقصر جلوه ندهد و تا ایجاد مزیت رقابتی در تکمیل زنجیره ارزش، آن هم با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و نه تنبیهی، از اقدامات بازدارنده دست کشد. داشتن ذخایر غنی یک کشور شاید پتانسیلی برای رشد زنجیره ارزش در آن کشور باشد، اما لزوما تمام نیاز زنجیره نیست، به‌طوری‌که سنگاپور به‌رغم نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است.
منطق بازاریابی جهانی نیز به این نکته پایبند است که نباید اجزای زنجیره تولید را بند یکدیگر کرد تا اگر اتفاقی برای یکی از حلقه‌های زنجیره افتاد، کل زنجیره نابود نشود. سیاست‌گذاران تجارت خارجی کشور باید همواره به حفظ درصدی از سهم بازار جهانی نیز بیندیشند تا اگر به‌طور مثال در حلقه فولاد کشور مشکلی پدید آمد، بازاریابان تازه، به دنبال بازار صادراتی خود نباشند و برعکس اگر در اثر وقوع مشکلاتی حلقه بالادستی از ادامه فعالیت بازماند، واحدهای فولادی حتی با واردات مواد اولیه خود، صرفه اقتصادی داشته باشند. یک فعال اقتصادی زنجیره پاییندستی نمی‌تواند واحدی را افتتاح کند و سایر حلقه‌های پیشین را ملزم به حمایت از خود کند، بلکه ظرفیت‌های داخلی تنها یک پتانسیل به‌حساب می‌آید و فعالان زنجیره‌های پاییندستی باید سودآوری تولید را در پرریسک‌ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجند.
به‌طور مثال، ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبوده، با واردات کنسانتره سنگ‌آهن و قراضه ۱۱۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کند و از سود خود نیز منتفع است. بنابراین با وجود فشار سیاست‌های بین‌الملل بر روند تجاری کشور، در عمل شاهد کاهش تمایل فعالیت‌های تجاری کشورهای خارجی با ایران هستیم، که مصداق این مدعا، کاهش مشارکت ۷۵ درصدی خارجیان در نمایشگاه‌های داخلی کشور، به‌رغم افزایش ۳۳ درصدی تعداد این نمایشگاه‌ها در ۵ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۸ است.
بنابراین در این شرایط باید با توجه بیشتر به واحدهای تولیدی، چه در ابتدای زنجیره ارزش مانند سنگ آهن و چه در انتهای زنجیره مانند فولاد، سهم خود را از تجارت جهانی حفظ کنیم. درنتیجه بر مبنای نظریه ریکاردو، قدم اول در توسعه صادرات، ایجاد مزیت نسبی در تولید آن کالا است.
به عبارتی اگر دولت خواهان تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و صادرات کالای نهایی این زنجیره است، ابتدا باید نیازهای واحدهای تولیدی زنجیره از جمله زیرساخت‌های مناسب، هزینه حمل منطبق با استانداردهای جهانی، عدم۰دخالت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها، ثبات و حفظ ارزش پول ملی، حذف یا کاهش عوارض، تخفیف یا معافیت‌های مالیاتی، پرداخت تسهیلات با سود پایین و سایر قوانین مربوط به کسب و کار را در طول زنجیره برقرار سازد تا سرمایه‌گذاران در یک فضای استاندارد با میل و رغبت به سراغ زنجیره‌های ارزش بعدی تولید پیش روند، نه با تهدید و تنبیه که نتیجه‌ای جز تلاش برای دور زدن سیاست‌های داخل کشور توسط فعالان اقتصادی نخواهد داشت.
در نتیجه قدم اول برای رسیدن به نقطه مشترک «صادرات با ارزش افزوده بالا» که بسیار مورد تکریم فعالان زنجیره‌های بالادستی نیز است، تغییر نگاه دولت به فعالیت زنجیره‌های بالادستی است. به عبارتی تا منافع فعالان زنجیره‌های بالادستی از سرمایه‌گذاری اولیه منتفع نشود، قدمی در راه تکمیل زنجیره ارزش برداشته نخواهد شد. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که ایجاد مزیت نسبی در تجارت با زور میسر نخواهد شد، بلکه فراهم کردن بستر مناسب تولید، فضا را برای رقابت جهانی هموار می‌سازد.
متاسفانه امروز نگاه دولت به صادرات مواد معدنی، نگاه قاچاق‌فروشی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است و به این بهانه، موانعی را بر سر راه صادرات مواد معدنی ایجاد می‌کنند درحالی‌که می‌توان با ایجاد شفافیت از بازگشت ارز حاصل از صادرات این بخش، نه تنها از فعالان این بخش رفع اتهام کرد، بلکه فضا را برای صادرات با موانع کمتر برای این بخش فراهم کرد. ما خواهان معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند، هستیم و تاکید می‌کنم بخش خصوصی مشکلی با شفافیت ندارد، اما محدودیت‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسانه برای بخش خصوصی به منزله کارشکنی قلمداد می‌شود.