دنیای اقتصاد: بندهای این بیانیه به شرح زیر است:
۱- کمیته توسعه امروز ۱۹ اکتبر در واشنگتن نشست برگزار کرد.
۲- کند شدن سرعت سرمایه‌گذاری و تجارت موجب می‌شود رشد اقتصاد جهان همچنان در سطوح محدود باقی بماند. ماندگاری ریسک‌های منفی عمدتا ناشی از نااطمینانی‌های سیاستی، تنش‌های تجاری، نوسانات مالی و افزایش سطوح بدهی است. کمیته توسعه در این بیانیه از «بانک‌جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» خواسته است به همکاری‌های خود و کار با کشورها برای تقویت رشد بالقوه، افزایش انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها، تقویت درآمد داخلی و ایجاد ضربه‌گیرهای سیاستی ادامه دهند. این سازمان‌ها همچنین درحالی‌که فرآیندهایی شفاف و پایدار را برای اعتبارات درنظر می‌گیرند، باید روش‌های چندگانه خود در رابطه با قرض‌گیرندگان و اعتباردهندگان برای رسیدگی به مخاطرات مربوط به انباشت بدهی‌ها در اقتصادهای درحال توسعه و کم‌درآمد را تحکیم کنند. در این بیانیه آمده است: «ما از بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواسته‌ایم اقدامات مقرراتی و عملیاتی کارآمدی را برای تقویت نظام مالیاتی شفاف و مقابله با فرارهای مالیاتی غیرقانونی، فعالیت‌های پولشویی، جریان‌های مالی غیرقانونی و سایر چالش‌هایی که نظام مالی بین‌المللی با آنها مواجه است ارتقا دهند. تلاش‌ها همچنین باید در راستای حفاظت از بخش‌هایی باشد که در معرض خطر قرار دارند و منجر به راه‌حل‌های توانمندکننده برای بخش‌خصوصی، تحریک ایجاد شغل و تقویت کارآیی عملکرد بخش دولتی شوند.»
۳- ما از «گزارش توسعه جهانی ۲۰۲۰» که تحت عنوان تجارت در عصر زنجیره‌های عرضه جهانی منتشر شد، استقبال می‌کنیم. اثرات مثبت توسعه جریان تجارت و زنجیره‌های عرضه بر رشد اقتصادی، افزایش درآمدها، اشتغال، بهره‌وری، انتقال تکنولوژی و از همه مهم‌تر کاهش فقر بر کسی پوشیده نیست. در عین حال منافع ناشی از تجارت به‌طور نامتوازن درون و میان کشورها توزیع شده است. در این رابطه کمیته توسعه از «گروه بانک‌جهانی» خواسته است تلاش‌های خود را در زمینه همکاری با کشورهای عضو برای دستیابی به جریان تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد، عادلانه، غیرتبعیضی، شفاف، قابل‌پیش‌بینی و باثبات ادامه دهد. در کنار این همکاری‌ها، بانک جهانی باید از حفاظت محیط‌زیست و توزیع عادلانه منافع مشارکت‌ها اطمینان حاصل کند.
۴- کمیته توسعه از پیشرفت‌هایی که در «به‌روزرسانی پروژه سرمایه انسانی» گزارش شده قدردانی می‌کند، به‌خصوص در زمینه نتیجه‌بخشی اصلاحات سیاستی و نهادی در کشورهای مشارکت‌کننده. این کمیته از «گروه بانک‌جهانی» خواسته است به همکاری‌های خود با بخش دولتی و خصوصی برای اولویت‌بندی فرآیندهای تحلیلی و تقویت سیستم‌ها، میانجیگری و سرمایه‌گذاری برای بهبود اثرات سرمایه انسانی ادامه دهد. همزمان نیز باید در روش‌های ارزیابی شاخص‌های سرمایه انسانی بازبینی‌های مداوم صورت گیرد. اثرات سرمایه انسانی شامل موارد زیر می‌شود: بهبود قابلیت انتقال درآمدها و مدیریت مخارج دولتی، ایجاد فرآیندهایی برای پوشش جامع برنامه‌های سلامت در کشورهای درحال توسعه، اطمینان از برابری نظام آموزشی و یادگیری‌های در طول زندگی به منظور آمادگی نیروی‌کار برای بازارهای نیروی‌کار فعلی و آینده، سرمایه‌گذاری در تقویت نقش‌آفرینی زنان، توسعه پوشش شبکه‌های ایمنی اجتماعی و بهبود ارائه خدمات. به عقیده صاحب‌نظران این اقدامات برای دستیابی به اهداف دوگانه کاهش فقر و تقویت رفاه تمام افراد جامعه به واسطه روش‌های پایدار ضروری خواهند بود.
۵- ما از گزارش «تحولات اقتصادی و اشتغال: عوامل، پیامدهای سیاستی و حمایت گروه بانک‌جهانی» استقبال می‌کنیم. ما قدردان «گروه بانک‌جهانی» هستیم که از اولویت‌های مختص هر کشور برای یکپارچه‌سازی تحلیل‌ها، مشاوره‌های سیاستی و ابزارهای تقویت اشتغال و تحول اقتصادی حمایت می‌کند، درحالی‌که به کاهش ریسک‌ها و ارتقای جریان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مبادرت می‌ورزد. ما از اقدامات ضروری و هماهنگ در بانک جهانی برای حمایت از توسعه‌های نهادی و اصلاحات حکمرانی، ایجاد بازارها و اشتغال، تحریک جریان سرمایه‌گذاری، کاهش موانع راه‌اندازی کسب‌وکار، رسیدگی به محدودیت‌های عرضه و تقاضای نیروی‌کار، ارتقای فرصت‌های اقتصادی برای زنان و جوانان، توسعه پروژه‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای به‌عنوان اهرم اصلی یکپارچگی منطقه‌ای و همکاری جنوب‌به‌جنوب حمایت می‌کنیم. ما از مدیریت تقاضا داریم این برنامه‌های کاری را براساس تجارت موفق گذشته به جریان درآورد و می‌خواهیم تا بهار ۲۰۲۰ کمیته را در جریان این روش‌ها قرار دهد.
۶- کشورهای دچار شکنندگی، درگیری و خشونت با چشم‌انداز پیچیده‌ای مواجه هستند، چشم‌اندازی که در میان سایر عوامل، توسط بلایای طبیعی، تغییرات آب‌وهوایی، حکمرانی ضعیف، نابرابری و دسترسی محدود به انرژی وخیم‌تر می‌شود. این کشورها جمعیت آسیب‌پذیر بالا و زیر فشار تغییرات جمعیتی و مهاجرت‌های اجباری قرار دارند. این عوامل ریسک‌ها و چالش‌های متعددی ایجاد می‌کنند که غلبه بر آنها نیاز به حمایت‌های روزافزون و نوآورانه دارد. بر این اساس کاهش فقر و افزایش سطح رفاه در کشورهای آسیب‌پذیر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار امری حیاتی به‌شمار می‌رود. در این رابطه «بانک‌جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» باید به مشارکت‌های خود در این حوزه را با همکاری تیم‌های محلی ادامه دهند.
۷- به منظور حفظ قدرت و کارآیی پروژه‌های «بانک‌جهانی» مکانیزم‌های پاسخگویی تعیین‌کننده خواهد بود، به‌خصوص اینکه فعالیت سازمان‌ها در محیط‌های پرچالش روزافزون افزایش می‌یابد.
۸- بخش‌خصوصی برای ایجاد اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی ضروری است. ما از نقش «گروه بانک‌جهانی» در تداوم خدمات مشاوره‌ای، تسهیل و توسعه جریان سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهایی با مشارکت همه قدردانی می‌کنیم. به‌علاوه از تلاش‌های این بانک در راستای فرصت‌سازی برای راه‌حل‌های بخش‌خصوصی حمایت خواهیم کرد.
۹- ما بر نقش حیاتی «کمیته بین‌المللی توسعه» به‌عنوان صندوق «بانک‌جهانی» برای کشورهای فقیر در راستای کمک به رسیدگی به مهم‌ترین چالش‌های توسعه حمایت می‌کنیم.
۱۰- برابری جنسیتی یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های «بانک‌جهانی» است و خوشحالیم که این نهاد به اجرای استراتژی‌های برابری جنسیتی خود ادامه می‌دهد. در آینده اجرای چنین سیاست‌هایی حیاتی‌تر خواهد شد. تمرکز «صندوق بین‌المللی پول» بر موضوعات برابری جنسیتی نیز امیدوارکننده است.
۱۱- فرآیندهایی که در بسته‌های سرمایه‌ای «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» و «همکاری بین‌المللی مالی» به‌اجرا درمی‌آید، مورد حمایت است.
۱۲- ما امیدوار به اتخاذ راه‌حل‌های بسته‌های سرمایه‌ای «همکاری بین‌المللی مالی» تا ۱۸ مارس ۲۰۲۰ هستیم و از تلاش‌های ادامه‌دار برای مشارکت و پرداخت‌های برنامه افزایش سرمایه «بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه» که در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ به اجرا درآمد، استقبال می‌کنیم.
۱۳- ما از گزارش «بازبینی حقوق رای‌دهی: گزارشی برای حکمرانان» که توسط «انجمن بین‌المللی توسعه» منتشر شد استقبال و از بازبینی‌های پیشنهادی شامل اصول و اهداف راهنما حمایت می‌کنیم.
۱۴- دور بعدی بازرسی‌ها از صاحبان سهام در سال ۲۰۲۰ صورت خواهد گرفت.
۱۵- ما از کریستین لاگارد برای رهبری قدرتمند «صندوق بین‌المللی پول» طی ۸ سال قدردانی می‌کنیم و به رئیس تازه منتخب به‌عنوان مدیر جدید صندوق تبریک می‌گوییم.
۱۶- براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است دور بعدی نشست کمیته توسعه، ۱۸ آوریل سال آینده در واشنگتن برگزار شود.