خبرگزاری صداوسیما: در این نشست وزیر اقتصاد برای تسهیل روند ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار و رفع موانع مالیاتی آنها، پیشنهاد‌های بخش خصوصی را خواستار شد.
در این نشست، افزایش میزان شفافیت امور مالی شرکت‌ها و پرداخت دقیق مالیات از سوی آنها مورد تأکید قرار گرفت و تصریح شد که در صورت تسهیل روند ورود انواع شرکت‌ها به بازار سرمایه علاوه بر افزایش شفافیت‌های مالی، می‌توان درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش داد. در نتیجه تسهیل این روند می‌تواند هم به نفع بخش خصوصی باشد و هم به نفع دولت.
پیشنهاد مختومه‌شدن پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های متقاضی ورود به بورس
سعید جمشیدی فرد، مشاور دبیرخانه شورای گفتگو در این نشست گفت: توجه شرکت‌ها به بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یکی از راهکار‌های تأمین منابع مالی و از طرفی تلاش دولت به افزایش درآمد‌های مالیاتی باشد از این رو لازم است آنچه برای ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه کمک می‌کند، انجام شود.
وی افزود: سال ۱۳۹۷ مجموعه شرکت‌های بورسی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نشان می‌دهد این شرکت‌ها به دلیل شفافیت موجود، وضع مطلوب‌تری در پرداخت انواع مالیات‌ها دارند.
جمشیدی‌فرد گفت: پیشنهاد ما این است به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، همه پرونده‌های مالیاتی عملکرد، تکلیفی و ارزش‌افزوده، حل‌وفصل و مختومه شود تا مخاطرات تأخیر در رسیدگی تا قطعیت مالیات به سایر سهامداران بالقوه و بازار آسیب نرساند.
تایید پیشنهاد مختومه‌شدن پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های متقاضی به بورس
شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پیشنهاد، ضمن استقبال از آن و تأیید مشکلاتی که پیش روی این شرکت‌ها وجود دارد، گفت: برای اصلاح این روند به قانون نیاز داریم. در حال حاضر بر اساس قانون، وضع سال‌های قبل مالیات شرکت‌های متقاضی ورود به بورس بررسی می‌شود و در صورت دیرکرد، باید جریمه لازم پرداخت شود.
وی ادامه داد: از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که رشد کرده‌اند و تمایل دارند به بازار سرمایه وارد شوند، اما از این نگرانند که در صورت اعلام تقاضای خود، مالیات‌های قبلی آنها و جریمه‌های دیرکرد به سهامداران امروز این شرکت تحمیل شود و این ریسک بزرگی برای شرکت است.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: این پیشنهاد که از سوی دبیرخانه شورای گفتگو مطرح شده تا از این پس وضع مالیات‌دهی شرکت‌های متقاضی به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، مختومه شود، نیاز به بررسی و ایجاد مکانیزم‌های خاصی دارد، زیرا ممکن است شرکت‌ها بعد از مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی آنها، دیگر وارد بورس نشوند.
وی گفت: از آنجا که امروز بازار سرمایه ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی گیرد، بنابراین باید تقویت آن را به طور جدی دنبال کنیم.
آمادگی مجلس برای تغییرات
الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز گفت: مجلس آمادگی دارد در صورت لزوم اصلاحاتی را در قانون اعمال کند.
تایید ایده مناسب توسط دولت
فرهاد دژپسند، رئیس شورای گفتگو و وزیر اقتصاد و دارایی نیز این ایده را مناسب ارزیابی و تأکید کرد: برای اجرای این ایده باید پردازش دقیقی داشته باشیم. در حال حاضر قانون مالیات‌های مستقیم در دست بازنگری است و می‌توانیم در این راستا، موضوع موردنظر را هم بررسی کنیم.
وی افزود: بخش خصوصی اگر دیدگاه‌های دیگری هم در مورد مالیات‌های مستقیم دارد می‌تواند آنها را جمع‌بندی کند و در اختیار دولت قرار دهد.
وزیر اقتصاد گفت: هرچه به بورس عمق ببخشیم، اقتصاد کشور، شرایط بهتری پیدا می‌کند، هرچند این عمق‌بخشی باید متناسب با ظرفیت‌های موجود در این بازار باشد.
بخش خصوصی زمان کافی برای ارائه نظرات تخصصی ندارد
در ادامه این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو، مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی را منوط به بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: زمانی که دولت موضوعی را برای اعلام نظر به اتاق ایران می‌فرستد، تنها ۲۴ ساعت زمان برای اعلام نظر کارشناسی بخش خصوصی در نظر می‌گیرند که این زمان کافی نیست. در حالیکه برای ارائه نظرات تخصصی باید یک ماه زمان قائل شد در غیر این صورت نظر ارائه شده به اندازه کافی کارشناسی شده نیست.
وی ادامه داد: دولت در نشست‌های تصمیم‌گیری به جای اینکه از طریق اتاق ایران، نماینده بخش خصوصی را دعوت کند، خودش نماینده را تعیین کرده و تنها از آنها نظرخواهی می‌کند که روند نادرستی است.
تشکیل کارگروه برای رسیدگی به روند ورود SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) به بازار سرمایه
در ادامه، شرایط ورود SMEها به بازار سرمایه و مشکلات و موانع موجود در مسیر تغییر وضعیت حقوقی شرکت‌ها از مسئولیت محدود به سهامی، به ویژه در مورد شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های فن‌آوری مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری و نیاز به انتقال زمین و بنا‌های ساخته شده به نام شرکای شرکت سهامی، بررسی شد.
محدودیت قانون تجارت برای شرکت‌های بورسی
بر اساس اظهارات حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفتگو، برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، اگرچه حائز عمده شرایط هستند، اما به دلیل محدودیت قانون تجارت در تغییر شخصیت حقوقی از مسئولیت محدود به سهامی (خاص و عام)، ناچار به تأسیس شرکت سهامی خاص جدید شده‌اند که در مرحله انتقال اموال و دارایی‌های شرکت مسئولیت محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی جدید به عنوان آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران، دچار مشکل شده‌اند.
وی ادامه داد: این مشکل به واسطه محدودیت اعمال شده در تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، است که بنابر آن صدور جواز تأسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست. در این رابطه پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو، اصلاح این بخشنامه است.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند، اما به دلیل آنکه نوع آنها، مسئولیت- محدود است و نمی‌توانند وارد بورس شوند، درصورتی که بخواهند وارد بورس شوند، باید شرکت را منحل کرده و شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را از دست خواهند داد.
در این نشست پیشنهاد دیگری هم ارائه شد مبنی بر اینکه به کمک مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بتوان با شرایط آسان‌تری شرکت‌های با مسئولیت محدود را به شرکت‌های سهامی (عام یا خاص) تبدیل کرد.
پیشنهاد اصلاح بخشنامه مغایر قانون
در این باره، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسئولیت دارند، مجاز دانسته است، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد و بر اساس یک اصل حقوقی می‌توان چنین نتیجه گرفت، اما در حال حاضر در برخی نهاد‌های مسئول برداشت دیگری می‌شود و نظرات مخالفی وجود دارد.
وی ادامه داد: در این مورد می‌توان بخشنامه خلاف قانون را اصلاح کرد. راه‌حل دیگری که برای کوتاه‌مدت وجود دارد این است که شرکای شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاصی را تأسیس کنند و سهام‌دار این شرکت جدید شوند و کل سهم الشرکه خود را به همان نسبت قبل بین خود به تملک بگیرند. بعد از اینکه همه چیز تثبیت و مشخص شد، می‌توانند این شرکت را منحل کنند.
در نهایت بعد از مطرح شدن نظرات نمایندگان سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس، با نظر دژپسند مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود و نمایندگان بخش خصوصی و دیگر نهاد‌های مربوطه حضور پیدا کنند و نظر کارشناسی خود را برای حل این مسئله اعلام کنند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: شاید در حال حاضر تعداد درخواست‌ها از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بورس کم باشد، اما این شرکت‌ها در حال افزایش و بزرگ شدن هستند، بنابراین به تدریج درخواست‌ها بیشتر می‌شود. پس لازم است همین امروز مشکلاتی که سر راه این شرکت‌ها وجود دارد، برداشته شود.
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه هیات مقررات زدایی و اتاق بازرگانی ایران
در حاشیه این نشست هم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تفاهم‌‌نامه‌ای به منظور تقویت بخش پژوهشی و اجرایی دبیرخانه این هیئت، امضا کردند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، این تفاهم‌نامه در حاشیه هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ما بین دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر هیات مذکور، حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه با هدف تقویت بخش پژوهشی و اجرایی دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به منظور بهبود محیط کسب و کار، تسهیل صدور مجوز‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و حذف و اصلاح مقررات مخل و دست و پا گیر منعقد شد.
این گزارش حاکی است، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه در سخنانی ابراز امیدواری کرد، امضای این تفاهم‌نامه بتواند موجب سرعت گرفتن فعالیت‌های مربوط به بهبود فضای کسب و کار کشور شود.