دنیای بورس: در یک‌هفته گذشته چند رویداد درباره بازار پایه رخ داد که درنهایت نقل قولی از یکی از اعضای هیات‌مدیره بورس منتشر شد که قوانین جدید بازارپایه را محتاج بررسی و چکش‌کاری بیشتری می‌دانست که شاید همین مهلت سبب شد بازار پایه نیز همپای بازارهای اصلی بورس و فرابورس روزهای سبزی را سپری کند.
در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در بازار پایه پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.
دوشنبه هفته قبل جلسه‌ای با حضور فعالان بورس و بازار پایه تشکیل و نظراتی ارائه و در پنج محور گردآوری شد. قرار شد از طریق نظرسنجی اینترنتی دیدگاه‌های سایر سهامداران در این باره نیز دریافت شود. این نظرسنجی تا صبح شنبه در سایت اینترنتی «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران» قرار داشت که استقبال از طرح نظرات در این سایت چندان بالا نبود و حدود ۲۵۰ نفر در آن شرکت کردند.
یکی از محورهای این نظرخواهی درباره اعمال «یکباره» یا «تدریجی» قوانین جدید بود که یکی از پیشنهادهایی که ظاهرا مورد توجه قرار گرفت، پیاده‌سازی تدریجی قوانین جدید ابتدا روی یکی از تابلوهای سه‌گانه (مثلا قرمز) و پس از دریافت بازخوردها، به کاربردن قوانین با اصلاحات لازم (احتمالی) برای سایر تابلوهاست. چهار محور دیگر نظرسنجی تعیین حجم حداقلی برای معاملات (Lot)، تعداد روزهای معاملاتی در هفته، تعیین دامنه نوسان نیم تا یک درصدی قیمت و گرفتن آزمون از سرمایه‌گذاران بازار پایه بود.
ازسوی دیگر جلسه «کمیته فقهی سازمان بورس» هم روز چهارشنبه تشکیل شد و خروجی آن نظر مثبت نسبت به شرعی بودن قوانین جدید بازار پایه بود. نایب‌رئیس این کمیته گفت عدم اطلاع معامله‌گران از قیمت‌های پیشنهادی دیگران خللی در صحت معاملات ایجاد نمی‌کند و آن را در شمول معاملات غرری قرار نمی‌دهد. غرر در لغت به معنی نیرنگ و فریب است و در اصطلاح فقهی به معاملاتی گفته می‌شود که تمام شرایط و عواقب آن برای معامله‌گر روشن نبوده و ممکن است زیان عمده‌ای به خریدار یا فروشنده بزند.
این عضو کمیته فقهی در پایان متذکر شد که عدم اطلاع معامله‌گران از قیمت‌های افراد دیگر نباید سبب شود ناظر در نقش تعیین‌کننده قیمت ظاهر شود بلکه باید کشف قیمت تعادلی را از محل قیمت‌های پیشنهادی صورت داده و آن قیمت تعادلی را برای محاسبه دامنه نوسان مقرر شده استفاده کند. آخرین اطلاع‌رسانی در این مورد هم نیاز قوانین جدید به بررسی بیشتر است که نایب رئیس هیات‌مدیره بورس اعلام کرده است.
«گروه فن‌آوا» که با نماد فن‌آوا در بازار پایه «ب» حضور دارد، از شرکت‌های رایانه‌ای است که تقریبا برای هرکاری در حوزه انفورماتیک مجوز یا پروانه دارد. این شرکت در دولت دهم و درحالی‌که به‌صورت غیرمستقیم متعلق به یکی از نهادهای نظامی بود فعالیت قابل توجهی داشت، اما پس از سال ۱۳۹۲ تحرک کمتری از خود نشان داد که نمونه‌ای از این بی‌تحرکی در برگزاری مجامع سالانه همراه با تاخیر دیده شد. در سال ۱۳۹۴ سهامدار عمده فن‌آوا تغییر کرد و سهام مربوط به نهاد نظامی به‌صورت تجمیع شده به یک شرکت سهامی خاص منتقل شد.
هفته گذشته اطلاعیه پذیرش یکی از زیرمجموعه‌های فن‌آوا به‌نام «فن‌آوا کارت» با نماد رکارت در بازار دوم فرابورس منتشر شد تا احتمالا در صف عرضه اولیه جای بگیرد. نزدیک ۶۰ درصد از رکارت متعلق به فن‌آواست، ۲۰ درصد آن چند سال پیش به «بانک سرمایه» (سمایه) واگذار شد و ۲۰ درصد بقیه هم در اختیار یکی از شرکت‌های حقوقی زیرمجموعه «بانک سینا» (وسینا) است.
معاملات در نماد «سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر» (ومشان) که هفته پیش در مورد آن گفته شد، با حجم بی‌سابقه حدود 1.9 میلیون سهمی و رشد قیمتی بیش از ۱۵ درصد ادامه یافت تا قیمت‌های نزدیک به ۹۰۰ تومان را لمس کند. البته معاملات شنبه ومشان که قیمت‌های بالای ۹۰۰ تومان را هم دید باطل شد.
شرکت «کیسون» که نماد آن در بازار پایه «ب» فرابورس حضور دارد از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکاری کشور است که ردپای آن را در گستره وسیعی از کارهای عمرانی می‌توان دید، از مترو و مونوریل گرفته تا آب‌شیرین‌کن و میدان نفتی و نیروگاه.
بنیان‌گذار و رئیس هیات‌مدیره کیسون یکی از مدیران «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» است که در بیشتر سفرهای خارجی مقامات سیاسی، که هیات اقتصادی همراه خود می‌برند، حضور دارد. معامله سهام کیسون اولین‌بار آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ در بازار توافقی با قیمت 151.5 تومان و سرمایه ۱۲۸ میلیارد تومانی (1.28 میلیارد سهم) صورت گرفت. در ابتدا تعداد معاملات کم و فاصله زمانی بین آنها زیاد بود ولی با همین شرایط قیمت سهم به بالای ۳۰۰ تومان هم رسید.
با گذشت حدود یک‌سال از اولین معامله و نیز ثبت افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از اندوخته و سود انباشته که سرمایه را به ۳۸۴ میلیارد تومان رساند، کم‌کم سروکله فروشندگان پیدا شد و به همین خاطر سهام کیسون در قیمت حدود ۶۵ تومان هم در حجم‌های قابل توجهی معامله شد.
در سال ۱۳۹۵ توجه بازار به این شرکت جلب شد و در همان بازار توافقی و قبل از ایجاد بازار پایه، قیمت سهم رقم‌های ۲۵۰ تومان را هم به خود دید. حدود ۳ سال پس از ورود کیسون به بازار پایه و در آبان ۱۳۹۵ اطلاعیه‌ای منتشر شد که حاکی از آغاز روند بررسی پذیرش کیسون در بازار دوم فرابورس بود. این خبر حجم معاملات و قیمت سهم را به‌صورت محسوسی افزایش داد. در نهایت هم فرابورس ۵ ماه بعد اعلام کرد که باتوجه به عدم تکمیل اقدامات تکلیفی مقرر‌شده توسط هیات پذیرش فرابورس، کیسون در بازار پایه ماندگار می‌شود.
سهامداران کیسون که انتظار داشتند با پذیرش در فرابورس، حقوقی‌های فعال بازار سرمایه به خرید این سهم روی بیاورند با این خبر تاحدودی امید خود برای رشد سهم را از دست دادند. شناوری سهام کیسون بسیار بالاست و شاید یکی از دلایل آن تحویل سهام به طلبکاران کیسون اعم از پیمانکاران و کارکنان آن باشد.
کیسون که حقوق مناسبی به کارکنان خود می‌پردازد در مواقعی که با کمبود نقدینگی مواجه است مطالبات حقوق عقب افتاده یا سنوات یا پاداش را به‌صورت سهام به آنها می‌دهد. حتی در جریان روند آخرین افزایش سرمایه (که سرمایه ۳۸۴ میلیارد تومانی را به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان رساند) از آنها می‌خواست که درصورت تمایل حق‌تقدم کیسون را از بازار فرابورس خریداری کنند و با استفاده از مطالباتشان آنها را به سهام تبدیل کنند.
از سویی دیگر مطالبات پیمانکاران پایین‌دست کیسون نیز بعضا به همین صورت پرداخت می‌شود. شاید همین موضوع سبب می‌شود که با اندک رشدی در قیمت سهام فروشندگان سهم زیاد شوند. البته این روال شناورسازی سهم از سوی رئیس هیات‌مدیره، از اوایل تاسیس شرکت و با فروش سهام قسطی به کارکنان آغاز شده و به گفته ایشان تلاش در جهت گسترش سهامداران کیسون و ایجاد شرکتی ماندگار و غیر قائم به شخص است تا پس از وی نیز با قدرت به کار خود ادامه دهد.
در این مورد اشاره به شرکت‌هایی است که پس از فوت بنیان‌گذار آن، بازماندگان چندان علاقه‌ای به ادامه راه نداده و نهایتا روند رشد شرکت متوقف شده یا حتی از بین می‌رود. این دیدگاه جالب به نظر می‌رسد و حتما در بلندمدت اثرات قابل توجهی خواهد داشت اما در میان‌مدت باید به اثر آن در معاملات و قیمت سهم توجه داشت.
یکی از دیدگاه‌های دیگر رئیس هیات‌مدیره که اثر زیادی روی مدیریت شرکت می‌گذارد، احساس مسوولیت اجتماعی نسبت به جامعه می‌باشد که بعضا توسط سهامداران جدید که در بازار سرمایه فعالند و سود سرمایه‌گذاری‌هایشان در درجه اول اهمیت قرار دارد، بیش از حد قلمداد شده و مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
به‌عنوان نمونه در مجمع سالانه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ در حالی‌که حدود ۱۵ میلیارد تومان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد، مبلغ قابل توجه ۱۲ میلیارد تومان کمک‌های عام‌المنفعه با وجود اعتراض برخی از سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. از موارد دیگر این احساس مسوولیت می‌توان به پروژه متروی اهواز اشاره کرد که باوجود عدم تزریق منابع از سوی کارفرما، کیسون با جدیت کار را به نقطه مناسبی رساند و اینک مدت‌هاست درحال پیگیری جهت دریافت رقم مطالبه بیش از ۲۵۰ میلیارد تومانی بابت این پروژه است. با اعلام خبر تغییر قوانین بازارپایه فرابورس سهام کیسون هم تاثیر منفی گرفت و چندروزی منفی شد و پس از آن نیز جان دوباره نگرفت.
البته معاملات روز یکشنبه سهم مثبت بود و تنها نکته‌ای که وجود داشت تعداد زیاد فروشندگان حقوقی سهم و افزایش نسبی حجم فروش آنها بود که شاید به دلیل واکنش به قوانین جدید باشد یا مربوط به فروش پیمانکاران دریافت‌کننده سهام به جای مطالبات که در هرصورت استقبال حقیقی‌ها از خرید سهام جوابگوی آن بود.
در فهرست سهامداران درصدی کیسون یک شخصیت حقوقی بنام «فراسر» وجود دارد که صددرصد سهام آن مستقیم و غیرمستقیم متعلق به خود کیسون است و یکی از فعالیت‌های آن خرید و فروش سهام کیسون و بازارگردانی آن است. البته مدتی هم بازارگردانی سهم و معرفی آن به بازار سرمایه به یکی از کارگزاری‌ها واگذار شد.
مجموع این فعالیت‌های بازارگردانی (حداقل از دید سهامداران) نتیجه مطلوبی در بر نداشت. در فهرست سهامداران کیسون نام یکی از استادان مشهور دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف هم به چشم می‌خورد که البته اخیرا سهام خود را (احتمالا به اعضای خانواده خود) انتقال داد و از فهرست سهامداران درصدی خارج شد. در هفته بعد درباره این شرکت و به‌ویژه پروژه‌هایش بیشتر خواهم گفت.