دنیای اقتصاد: این روزها با توجه به تصمیم‌های عجیب و غریب سیاست‌گذاران خودرویی کشور که بخش اعظم آن را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند، نه تنها از آشفتگی و نابسامانی صنعت و بازار خودرو کاسته نشده بلکه مشکلات جدیدی نیز در روند تولید و عرضه به بازار جوانه زده است.
آنچه مشخص است دولت برای بازگشت تولید به روال عادی و سروسامان دادن به بازار مسیرهای مختلفی را طی کرده حال آنکه این مسیرها تاکنون نتوانسته در کاهش تنش‌ها موثر واقع شود.
هر چند خودروسازان و دولت بازگشت تحریم‌ها را عاملی مهم در شدت آشفتگی خودروسازی و بازار می‌خوانند اما آنچه مشخص است مشکلات این صنعت و زیان انباشته‌ای که حرکت خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار داده موضوعی نیست که یک شبه یا با وقوع تحریم‌ها اتفاق افتاده باشد بلکه ایراداتی همچون مالکیت دولتی و به دنبال آن ساختار مدیریتی غلط نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کند.
بر این اساس دولت با آگاهی از ایرادات ذکر شده سال‌هاست که در اصلاح مشکلات ساختاری مصلحت‌اندیشی کرده ، هر چند برای این مصلحت‌اندیشی نیز هزینه گزافی پرداخت کرده است. حال با توجه به بیراهه‌هایی که این روزها برای بازگشت آرامش به صنعت و بازار خودرو طی شده ، واگذاری سهام دولتی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور روی میز هیات دولت قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد که تصمیم برای واگذاری سهام از یکسو برای رهایی از مشکلاتی است که دولت برای خود در این صنعت ایجاد کرده و از سوی دیگر وعده‌ای است که حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور از ابتدای دولت یازدهم آن را به مردم داده بود.
حسن روحانی نخستین رئیس‌جمهوری است که خواستار خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز و فروش سهام این شرکت‌ها به خودروسازان خارجی بود؛ به‌طوری‌که وی در اجلاس ۲۰۱۴ داووس وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این موضوع دارد.
جدای از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌جمهوری در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و حتی تاکید کرد که دولت بنگاهدار خوبی در این زمینه نیست.
رئیس‌جمهور همچنین در همایش صنعت خودروی ایران که در سال ۹۵ برگزار شد بار دیگر بر موضع خود تاکید و عنوان کرد که خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.
در لابه لای اخبار مربوط به واگذاری سهام حتی شنیده شده روحانی در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.
اما برخی از مدیران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو نیز تلویحا علاقه خود به واگذاری سهام خودروسازان را ابراز کرده‌اند؛ به‌طوری‌که منصور معظمی رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سهامدار اصلی دو شرکت خودروساز در این زمینه تاکید زیادی کرده بود.
برخی دیگر نیز آشکارا با واگذاری سهام دولت مخالفت کرده و آن را به صلاح صنعت خودرو ندانسته‌اند به‌طوری‌که محمد شریعتمداری؛ وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی عنوان کرده بود که سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل‌واگذاری نیست.
دلیلی که شریعتمداری در لفافه برای این مساله عنوان کرده بود کمبود رقبا در خودروسازی کشور است، چه آنکه وی تاکید کرده بود تا تعداد رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی نیست.
در هر صورت واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو اگر چه تاکنون در قالب یک طرح یا ایده از سوی دولتی‌ها دیده شده اما هیچ‌گاه اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته و تنها روی کاغذ باقی ماند. حالا اما با نابسامانی که هم‌اکنون بر صنعت خودرو سایه انداخته و دولت نیز به هزینه‌بر بودن حکمفرمایی خود پی برده، مصلحت‌اندیشی را ظاهرا کنار گذاشته و تصمیماتی برای واگذاری سهام خودروسازی گرفته است.
در همین حال هزینه‌های دولتی بودن صنعت خودرو را تنها می‌توان در نتایج صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان دوره‌ای ۹ ماه منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۷ مشاهده کرد به‌طوری‌که صورت‌های مالی مذکور نشان از زیان ۱۱هزار میلیاردی ایران خودرو و سایپا دارد.
از سوی دیگر مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز به روایتی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین تحمیل نیروی انسانی مازاد، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان از جمله تبعات دولتی بودن خودروسازی دانست.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولتی‌ها خصوصی‌سازی یا به تعبیری واگذاری سهام در خودروسازی را چاره کار برای برون‌رفت از بحران کنونی می‌دانند. حال این سوال مطرح است که آیا دولت زمان مناسبی را برای واگذاری سهام با توجه به اوضاع وخیم خودروسازی کشور انتخاب کرده است؟
در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند دولت زمان مناسبی را برای واگذاری سهام در نظر نگرفته و برخی دیگر معتقدند که زمان اجرای این طرح بسیار دیرهنگام است اما باز هم می‌تواند تا حدودی بر حل مشکلات این صنعت موثر واقع شود.
نامه‌ای برای واگذاری سهام
طبق خبری که هفته گذشته منتشر شد سازمان خصوصی‌سازی جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است.
در این نامه که در جلسه ۴ خردادماه ۹۸ هیات واگذاری مصوب شده عرضه سهام بسیاری از شرکت‌ها از جمله 14.04 درصد سهام ایران خودرو و ۲۳ درصد سهام سایپا پیش‌بینی شده است. در این بین هر چند دولت با وجود برخی مخالف‌ها به‌خصوص از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو همچنان اصرار به فروش سهام خود در خودروسازی دارد ، اما این سوال که خریدار چه کسی خواهد بود، بسیاری از اذهان را به خود مشغول کرده است. پیش از بازگشت تحریم‌ها به نظر می‌رسید که دولت آمادگی فروش سهام خودروسازی به شرکت‌های خارجی را دارد.
اگر دولت یازدهم در فروش سهام خود جدی بود و موانع ایجاد شده را برطرف می‌کرد و از سوی دیگر، شرکت خارجی معتبری نیز اعلام آمادگی می‌کرد به‌طور حتم شاهد تغییرات اساسی در صنعت خودروی کشور بودیم. همان‌طور که کارلوس گوسن؛ مدیرعامل پیشین نیسان ، از شرکت ورشکسته نیسان شرکتی با اسم و رسم معتبر ساخت. حال که شرکای خارجی نیز در شرایط کنونی رفتن را بر ماندن ترجیح دادند ظاهرا چاره‌ای باقی نمی‌ماند که سهام دولت به شرکت‌های خارجی واگذار شود.
اما خریدار اصلح کیست؟ آنچه مشخص است قطعه‌سازان همیشه در ردیف اول خرید سهام شرکت‌های خودروساز بوده‌اند. شاید به واسطه همین علایق بوده که ایران‌خودرو هر بار آگهی فروش سهام خود را اعلام می‌کند پس از مدتی از فروش منصرف می‌شود.
حالا نیز به نظر می‌رسد که قطعه‌سازان مشتری خرید سهام دولت در خودروسازی هستند به گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با وجود زیان انباشته، کمبود نقدینگی، بدهی و تعداد زیاد کارگران کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به خرید سهام خودروسازی است و تنها قطعه‌سازان ذی‌نفع تمایل به خرید سهام دولتی دارند. اما این سوال مطرح است که با واگذاری سهام دولت آیا حمایت‌ها از این صنعت تداوم پیدا خواهد کرد یا دولت همانند دیگر شرکت‌های خصوصی حمایت‌های خود را محدود می‌کند؟